معاون سازمان مديريت: 44 شهر استان تهران طرح جامع شهرسازي ندارند

به گزارش ايرنا، شهرام عدالتي روز چهارشنبه در نخستين جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان دماوند با حضور اعضاي اين كميته كه در سالن اجتماعات فرمانداري اين شهرستان برگزار شد با اشاره به 7 محور تبيين شده در سند توسعه، اظهار داشت: رونق توليد، تحقق سند توسعه، اجراي مطلوب برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي، تدوين سند توسعه روستايي، تدوين اطلس نقاط بحراني، كاداستر و بررسي و اصلاح ساختار سازماني دستگاه هاي اجرايي شهرستان از جمله برنامه و محور اصلي مد نظر در سند توسعه است.
وي با بيان اينكه اين موضوعات نقشه راه توسعه استان و شهرستان خواهد بود، افزود‌: طي آسيب شناسي هايي كه صورت گرفته، اجراي طرح هاي ملي به صورت يكسان براي تمام نقاط كشور مهم ترين مشكل اين حوزه است؛ ايران ساختار متنوعي در حوزه هاي مختلف دارد و دليل ناكارآمدي برنامه ها نيز اجراي يك طرح در تمام نقاط كشور بود.
اين مقام مسئول تعيين سند توسعه براي هر شهرستان را پاسخي به آسيب هاي مذكور دانست و گفت: مهم ترين مؤلفه توسعه ملي تجلي توسعه شهرستان است و توسعه استان نيز بدون توسعه شهرستان معنا ندارد.
وي با بيان اينكه اين شهرستان داراي روستاهاي برجسته اي است، خاطر نشان كرد: يكي از موضوعات حائز اهميت تدوين سند توسعه روستايي است و بدين منظور روستاها بايد داراي هويت شوند تا در 15 سال آينده شاهد مرگ روستاها نباشيم.
وي با تاكيد بر اينكه آشفته ترين فضاي استان در حريم شهرها واقع شده است، گفت‌: تصويب اين طرح ها در كميته برنامه ريزي و ساماندهي حريم شهرها كمك خواهد كرد.

** دماوند در حال ورود به يك تحول سكونتي است
عدالتي همچنين در خصوص رشد جمعيت در اين شهرستان عنوان كرد‌: شهرستان دماوند از رشد 4 و نيم درصدي جمعيت در يك بازه زماني 5 ساله برخوردار بوده است كه نشان از غير عادي بودن، مهاجرت افراد و تبديل شدن دماوند به يك نقطه شهر نشيني دارد.
اين مسئول با تاكيد براينكه دماوند در حال ورود به يك تحول سكونتي است، گفت: اين شهرستان به سمت ويلا نشيني و تبديل ويلاها به برج سوق پيدا كرده است كه در صورت تداوم اين موضوع در 15 سال آينده جمعيت اين شهرستان به 400 هزار نفر خواهد رسيد.
معاون توسعه و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران صيانت را مهم ترين راه جلوگيري از خارج شدن دماوند از باغ شهر بودن دانست و اظهار داشت: يك سيستم هتلينگ و گردشگري به صورت عمومي بايد تعريف شود كه هم سبب ايجاد تعادل و هم سبب رشد درست اقتصاد منطقه باشد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه تعيين قيمت هنگفت براي اراضي سبب نابودي اقتصاد خواهد شد اضافه كرد: 80 درصد از عرصه جغرافيايي شهرستان متعلق به دولت است.
وي با بيان اينكه در حوزه اشتغال در سطح شهرستان نياز به تغييرات اساسي در حوزه هاي مختلف داريم، خاطر نشان كرد: شهرستان دماوند با 31 درصد اشتغال در حوزه كشاورزي رتبه اول استان را كسب كرد و در ديگر حوزه ها نيز همچون صنعت 15 درصد، خدماتي 57 درصد و مشاغل تعريف نشده نيز 6 و نيم درصد اشتغال زايي داشته است.
عدالتي تاكيد كرد: حوزه اشتغال دماوند بايد به سمت حوزه هاي خدماتي، ورزشي و كشاورزي مكانيزه رفته تا شاهد ايجاد يك تحول باشيم؛ بايد به دنبال توسعه اشتغال بر پايه هويت شهرستان باشيم و هيچ مسيري خوش منظرتر از توسعه وجود ندارد.
فرماندار شهرستان دماوند نيز در ادامه اين جلسه سند توسعه را يكي از مهم ترين محورهاي كاري اين شهرستان در سال جاري دانست و بيان كرد: تمام دستگاه ها بر اساس موارد مندرج در اين سند بايد حركت كرده و در صورت وجود موانع مختلف در راستاي رفع آن گام بردارند.
مجيد صفري، اعتبار تملك دستگاهها را منوط به اقدامات صورت گرفته بر اساس سند توسعه دانست و گفت: پس از بررسي و اعلام مديران كل، مصوبات مورد پذيرش قرار ميگيرد.
وي با بيان اينكه اين طرح براي اولين بار در سطح شهرستان انجام ميشود اظهار داشت: اجراي برنامه هاي هر نهاد بر اساس سند توسعه و به صورت مستمر و با تداوم خواهد بود.
معاون فني و عمراني فرماندار شهرستان دماوند نيز با بيان اينكه افق هاي ترسيم شده در 20 سال اخير هر كدام سبب خدشه دار كردن سيما و منظر شهرستان شده است بيان كرد: انتخاب طرح هاي مختلف از جمله تبديل شدن دماوند به قطب گردشگري، كشاورزي و دانشگاهي چيزي به غير از تخريب اراضي و باغات نداشته است.
علي شيوا با بيان اينكه بايد به دنبال علت عدم موفقيت در افق هاي ترسيمي باشيم افزود: تلاش آگاهانه براي تبديل وضع موجود به وضع مطلوب تعريف حوزه برنامه ريزي است.
شيوا با تاكيد بر اينكه تعريف مشخصي از وضعيت مطلوب نداريم اضافه كرد: نقش قالب اقتصادي هر ساله در دماوند تغيير ميكند كه اين به عنوان آفت كميته برنامه ريزي محسوب ميشود.
معاون فني و عمراني فرماندار شهرستان دماوند با بيان اينكه در راستاي توسعه شهرستان مي بايست از بخشي نگري پرهيز شود گفت: يك نقش قالب و يك سند توسعه بلند مدت با جهت مشخص مي بايست ترسيم شود و حفظ آب و خاك شهرستان از هر چيزي مهم تر است.
تهرام/7246//6139