«محمد نهاوندیان» در حاشیه نشست هیات دولت روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امروز لایجه جامع شفافیت كه یكی از محورهای مورد تاكید دولت بوده است، به تصویب رسید.
وی هدف از تصویب این طرح را مقابله ریشه‌ای با فساد عنوان كرد و افزود: با این طرح، دسترسی حداكثری مردم به اطلاعات تامین شده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم بیشتر می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری درباره محورهای لایحه جامع شفافیت توضیح داد: در مرحله اول مرم حق دارند به آنچه به اداره امور عمومی مربوط می شود، به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند. در محور دوم هر شهروند حق دارد به مسائل مربوط به خودش یعنی تصمیم گیری‌هایی كه درباره او می‌شود دسترسی داشته باشد.
نهاوندیان ادامه داد: در سومین محور، همه دستگاه‌ها موظف هستند از حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات آن‌ها محافظت كنند.
وی با اشاره به نگاه جامع لایحه شفافیت اظهار كرد: همه موسسات حاكمیتی در قوه مجریه، مقننه و قضائیه و حتی موسسات خصوصی عهده دار وظایف عمومی تحت شمول این قانون هستند.
این مقام مسئول درباره موسساتی كه فعالیت اقتصادی دارند گفت: تمام این موسسات باید اطلاعات مربوط به املاك، دارایی‌ها و اموالشان را اطلاع‌رسانی عمومی كنند.
به گفته نهاوندیان قانون حوزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را هم شامل می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار كرد: شورای عالی شفافیت برای نظارت بر اجرای این قانون در نظر گرفته شده كه جریان امور را هدایت كند.
وی از مجلس خواست باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع، بررسی این طرح در فوریت قرار گیرد.
اقتصام**4037**9189
تهران-ایرنا- معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از تصویب لایحه جامع شفافیت در هیات دولت خبر داد.