به نظر مي‌رسد همين كه استارت‌آپ‌ها در ايران فعاليت مي‌كنند خود يك مشكل است، چراكه قوانين كشورمان به ويژه در حوزه ماليات و بيمه متعلق به عهد دقيانوس هستند و از زمان شاه وزوزك به اين طرف ديگر به روزرساني نشده‌اند. بنابراين استارت‌آپ‌ها مجبور هستند با قوانيني در كشور فعاليت كنند كه نه دوركاري را به رسميت مي‌شناسد و نه فعاليت در منزل را. برون‌سپاري قوانين براي ما هيچ معنايي ندارد و اگر كارمندان در حال دوركاري باشند به رسميت شناخته نمي‌شوند.
اگر به رسميت شناخته شوند مدير آنها به دليل اينكه در گذشته آنها را بيمه نكرده جريمه مي‌شود در صورتي كه پيش از اين همكاري كم و دورادور بوده است. با وجود تمامي مشكلات استارت‌آپ‌ها در حوزه بيمه و ماليات به گفته كارشناسان و فعالان استارت‌آپ‌ها، بيمه دشمن استارت‌آپ‌ها نيست بلكه نهادهاي بيمه و ماليات موظف هستند بر اساس قوانين عمل كنند و استارت‌آپ‌ها نيز وظيفه دارند از قوانين پيروي كنند. مشكل اينجاست كه اين قوانين در برخي مواقع به درستي اجرا نمي‌شوند و در صورت اجراي درست نيز درك مناسبي از كسب‌وكارهاي اينترنتي ندارند.
كارآفرينان در فضاي مجازي بر اين باور هستند كه مجلس شوراي اسلامي تنها درگير حواشي بي‌اهميت مي‌شود و هيچ تصميمي براي به‌روزرساني قوانين مربوط به كارآفريني و اشتغال كشور نمي‌گيرد. اگر مجلس قوانين مرتبط با استارت‌آپ‌ها را تصويب كند سازمان‌هاي بيمه و ماليات نيز آن را اجرا خواهند كرد اما قوه مقننه به شدت كند و درگير مسائل بي‌اهميت است تا موارد مهمي مانند خلأ قانوني استارت‌آپ‌ها.
به عقيده متخصصان كسب‌وكارهاي مجازي يكي از دلايلي كه نمايندگان مجلس قوانين كارآفريني را به روز نمي‌كنند آن است كه 85 درصد مجلسي‌ها پيش از آنكه به عنوان نماينده مجلس انتخاب شوند كارمند بوده‌اند. نمي‌توان از اينها توقع داشت پيچيدگي‌ها و ظرافت‌هاي كسب‌وكارهاي اينترنتي را بشناسند و براي آن قوانيني وضع كنند. اين امر موجب شده قوانين ما قادر به درك شيوه فعاليت استارت‌آپ‌ها نباشند و بر اساس قوانين بيمه و ماليات همواره جريمه‌هاي سنگيني براي استارت‌آپ‌ها در نظر بگيرند.
**دردسرهاي بيمه و ماليات
يكي از كارآفرينان حوزه كسب‌وكارهاي اينترنتي بر اين باور است كه قوانين ماليات و بيمه كشور ماهيت استارت‌آپ‌هاي كشور را به رسميت نمي‌شناسند. شايان شليله در گفت‌وگو با «جهان صنعت» اظهار كرد: بسياري تصور مي‌كنند استارت‌آپ‌ها به دليل مشكلات اقتصادي كشور، افزايش نرخ ارز و تحريم‌ها دچار مشكل شده يا در آينده با مشكلاتي مواجه خواهند شد اما اين تصور درست نيست چراكه استارت‌آپ‌ها همواره با مشكلات بسياري مواجه بوده‌اند و همواره موانع بسياري پيش روي موفقيت و تداوم فعاليت كسب‌وكارهاي اينترنتي وجود داشته است.
او افزود: مشكل اصلي كسب‌وكارهاي آنلاين خلأ قانوني در زمينه استارت‌آپ‌ها در كشور است. به همين دليل استارت‌آپ‌ها همواره از سوي اداره ماليات و بيمه جريمه مي‌شوند. از سوي ديگر در حال حاضر حدود 15 نهاد دولتي خود را متولي كسب‌وكارهاي مجازي مي‌دانند، مجوز صادر مي‌كنند، نظارت مي‌كنند، كنترل مي‌كنند و در كار استارت‌آپ‌ها دخالت مي‌كنند.
شليله با اشاره به اينكه از دلايل تعطيل شدن بسياري از استارت‌آپ‌ها سختگيري‌ها و جريمه‌هاي مالي بيمه و ماليات است بيان كرد: سازمان‌هاي ماليات و بيمه‌اي كشورمان با شيوه فعاليت استارت‌آپ‌ها آشنايي ندارند و به همين دليل جريمه‌هاي سنگيني براي كسب‌وكارهاي اينترنتي تعيين مي‌كنند.
او در توضيح تفاوت فعاليت استارت‌آپ‌ها با قوانين بيمه و ماليات تاكيد كرد: بسياري از تاسيس‌كنندگان استارت‌آپ‌ها در ابتداي فعاليت خود شركت ثبت نمي‌كنند، دفتر ندارند. ممكن است حتي از محل زندگي خود استارت‌آپ را اداره كنند و با كارمندان‌شان دوركاري كنند اما بيمه و ماليات اين موارد را نمي‌توانند بپذيرند. از مدير استارت‌آپ مي‌پرسند كه چه مدت است كارمندان خود را استخدام كرده. او مي‌گويد يك سال و بيمه براي اينكه يك سال كارمندان بيمه نبوده‌اند جريمه مالياتي در نظر مي‌گيرد. در حالي كه كارمندان در اين يك سال دوركاري مي‌كرده‌اند و كارمند ثابت نبوده‌اند. مدير استارت‌آپ نيز به تازگي دفتري اجاره و فعاليت‌هاي استارت‌آپ را از خانه به محل كار منتقل كرده است اما اين امر پذيرفته نمي‌شود و جريمه سنگين در نظر گرفته مي‌شود. از سوي ديگر به دليل اينكه يك سال پس از آغاز به كار استارت‌آپ شركت ثبت شده بيمه كد بيمه ارائه نمي‌كند.
شليله با تاكيد بر اين امر كه از نظر قانون ماليات و بيمه مشكلات بسياري وجود داشته و قوانين به روز نشده‌اند اظهار كرد: قوانين كنوني ماهيت استارت‌آپ‌ها را درك نمي‌كنند و با شيوه فعاليت استارت‌آپ‌ها سازگار نيستند. خلأ قانوني بزرگي در رابطه با استارت‌آپ‌ها وجود دارد و قوانين بيمه و ماليات بايد با توجه به ماهيت فعاليت استارت‌آپ‌ها به‌روز شوند.
او گفت: اداره ماليات به هيچ وجه هويت استارت‌آپ‌هاي كشور را نمي‌پذيرد و تنها شركت‌هاي دانش‌بنيان را به رسميت مي‌شناسد در صورتي كه بسياري از استارت‌آپ‌ها توليد علم و دانش داشته‌اند و در حال خدمات‌رساني به كشور هستند.
**مجلسي‌ها درگير حاشيه‌اند
به گفته فعالان كسب‌وكارهاي مجازي رفع شدن مشكل استارت‌آپ‌ها با سازمان‌هاي بيمه و ماليات تنها در گرو به روزرساني قوانين است اما بيشتر نمايندگان مجلس در گذشته كارمند بوده‌اند و درك درستي از كارآفريني ندارند و مسائل حاشيه‌اي براي آنها جذابيت بيشتري دارد تا به روزرساني قوانين كارآفريني و استارت‌آپ‌ها. عادل طالبي از ديگر فعالان كسب‌وكارهاي مجازي كشورمان در گفت‌وگو با «جهان صنعت» اظهار كرد: هر فردي كه قصد دارد در يك كشور فعاليت كند بايد خود را با قوانين بالادستي آن كشور مانند بيمه و ماليات وفق دهد. در ايران نيز قوانيني داريم كه فعالان تمامي كسب‌وكارهاي كشورمان چه در فضاي مجازي و چه حقيقي موظف به اجراي آنها هستند.
او افزود: بيمه دشمن استارت‌آپ‌ها نيست بلكه نهادهاي بيمه و ماليات موظف هستند بر اساس قوانين عمل كنند و استارت‌آپ‌ها نيز وظيفه دارند از قوانين پيروي كنند. مشكل اينجاست كه اين قوانين در برخي مواقع به درستي اجرا نمي‌شوند و در صورت اجراي درست نيز درك مناسبي از كسب وكارهاي اينترنتي ندارند. طالبي در رابطه با مشكلاتي كه قوانين قديمي بيمه و ماليات براي استارت‌آپ‌ها ايجاد مي‌كنند بيان كرد: مواردي مانند دوركاري از سوي بيمه پذيرفته نيست، بيمه همواره براي شركت‌ها بازرس مي‌فرستد تا كارمندان را در حال فعاليت مشاهده كند و اينكه يك فرد از راه دور براي شركتي كار كند را نمي‌تواند بپذيرد.
او تاكيد كرد: مواردي مانند دوركاري، برون‌سپاري و ويدئو ماركتينگ از سوي قوانين بيمه و ماليات كشورمان مردود است و اين به دليل آن است كه قوانين كشور با توجه به تغييرات حوزه كار و اشتغال به روز نشده‌اند. طالبي با اشاره به اينكه عدم به روزرساني قوانين كشور به دليل كوتاهي قوه مقننه و نمايندگان مجلس است بيان كرد: مجلس شوراي اسلامي تنها درگير حواشي بي‌اهميت مي‌شود و هيچ تصميمي براي به روزرساني قوانين مربوط به كارآفريني و اشتغال كشور نمي‌كند. اگر مجلس قوانين مرتبط با استارت‌آپ‌ها را تصويب كند سازمان‌هاي بيمه و ماليات نيز آن را اجرا خواهند كرد اما قوه مقننه به شدت كند بوده و درگير مسائل بي‌اهميت است تا موارد مهمي مانند خلأ قانوني استارت‌آپ‌ها.
او تاكيد كرد: يكي از دلايلي كه نمايندگان مجلس قوانين كارآفريني را به روزرساني نمي‌كنند آن است كه خود نيز زماني كارمند بوده‌اند و اصلا كارآفريني نكرده‌اند تا درك درستي از كسب‌وكارها داشته باشند. در واقع 85 درصد مجلسي‌ها پيش از آنكه به عنوان نماينده مجلس انتخاب شوند كارمند بوده‌اند. نمي‌توان از اينها توقع داشتند پيچيدگي‌ها و ظرافت‌هاي كسب‌وكارهاي اينترنتي را بشناسند و براي آن قوانيني وضع كنند.
اين فعال كسب‌وكارهاي مجازي گفت: بسياري از كسب‌وكارها از طريق اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي خود مشكلات بيمه و ماليات را رفع مي‌كنند اما استارت‌آپ‌ها مشكلات بسياري با اين دو نهاد دارند كه رفع شدن آنها تنها در گرو به‌روزرساني قوانين است.
منبع: روزنامه جهان صنعت؛ 1398،02،24
گروه اطلاع رساني**2059**2002
تهران- ايرنا- اين روزها بيشتر كارآفرينان و مديران بنگاه‌هاي اقتصادي نگران تحريم‌ها، نوسانات و افزايش نرخ ارز و كاهش قدرت خريد مردم هستند. اين مشكلات اگرچه تاثيرات منفي بسياري روي كسب‌وكارهاي اينترنتي بر جا گذاشته اما مشكلات استارت‌آپ‌ها فراتر از اينهاست.
سرخط اخبار پژوهش
-
نقاط قوت و چالش‌های تامین مالی سلامت در ایران کدامند؟
تهران- ایرنا- نظام سلامت حدود ۲۰ درصد بر سلامت مردم جامعه اثر می‌گذارد…
-
بهترین استراتژی‌های انتخاباتی برای فضای مجازی
تهران- ایرنا- هنوز یک راهبرد مشخص و تعریف‌شده برای مدیریت فضای مجازی…
-
کارنامه بیمه سلامت در دولت سیزدهم؛ اشک‌ها و لبخندهای بیماران
تهران - ایرنا- سازمان بیمه سلامت که تا سال۱۳۹۱ با نام سازمان بیمه…
-
بازار بورس، ارز و طلا در هفته منتهی به ۹ خرداد
تهران- ایرنا- بررسی بازارهای بورس، ارز و طلا در هفته منتهی به ۹ خردادماه…
