روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله اي به قلم روحالله اسلامي، عضو گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي، آورده است: چرا سندچشمانداز، برنامه توسعه و سياستنويسي راهبردي در ايران به اين روز افتاده است و سوابق شكستخورده فراواني در اين زمينه داريم؟
چرا همه نهادهاي سياسي و اداري براي خود برنامه و سند دارند اما مشخص است كه در ايران برنامهها مجموعهاي شعار بيارتباط و در نهايت نرسيدن به اهداف تعيين شده است؟ اين مساله را در سه سطح فلسفه، دكترين و سياست ميتوان بررسي كرد.
1- سطح فلسفي: هر برنامه و سند نياز به فلسفه دارد به اين معنا كه مبناي محكم عقلاني برآمده از مشروعيت دولت و ملت لازم دارد. در ايران فلسفه اسناد و برنامهها مجموعه شعارهاي همه چيزخواهي است كه به طور گزينشي گزارههاي كيفي را تلفيق كرده است. مثلا رضايت خداوند، ساختن جامعه آرماني، فائق شدن بر فلسفه شرق و غرب و پاسخگويي و آلترناتيو بودن براي ماترياليستها در مقدمه سند و برنامه قيد ميشود. در حالي كه فلسفههاي زيادي براي برنامهها وجود دارد و ميتوان از افلاطون و ارسطو تا فارابي و ابن سينا، از جان استوارت ميل تا ماركس و همه فلسفهها استفاده كرد در ايران تنها وجوه الهيات سوسياليستي در قبل و بعد از انقلاب مبناي برنامهها قرار گرفته است. ساخت جامعهاي آرماني و اخلاقي با انسانهايي متعالي كه جوابي به غرب و سرمايهداري باشد و فلسفه لذت، قدرت و ثروت فايدهگرايان را نفي كند. اين برنامهها به لحاظ فلسفي به سمت آرمانگرايي سوسياليستي بسيار ساده سوق پيدا خواهند كرد كه واقعيات جامعه را به اسم دلالي، سودپرستي و لذتگرايي رد ميكنند و در نهايت جامعهاي تكراري و غمزده تحويل خواهند داد. برنامههاي توسعه ايران با آنكه داراي مباني فلسفي است اما فلسفه آنها به سمت اندرزهاي فاقد ضمانت اجرا سوق پيدا كرده و ميكند. به لحاظ تبارشناسي اغلب فلسفههاي برنامهاي ايران ضد سياست و تحت تاثير فضاي چپگرا، پست مدرن و در بهترين حالت پديدارشناسي هستند كه اين روايتها در هر كشوري غالب شدهاند سر ناسازگاري با واقعيت پيدا كردهاند.
2- سطح دكترين: مباني فلسفي براي پياده شدن نياز به مجموعه گزارههاي منسجمي دارند كه در قالب بستههاي معرفتي و معنايي ارائه ميشود. بستههاي منسجمي كه دولت بر اساس اجماع ملي آنها را تهيه ميكند و اغلب زيربناي مقبوليت شهروندان را به همراه دارد. براي تهيه دكترين بايد سياستگذاران مجموعه نيازهاي شهروندان را احصا كنند و بر اساس اولويتدهي واقعگرايانه دكترينهاي مختلف را بيان كنند. در ايران برنامهها و سندها فقط فلسفه دارد و در سطح دكترين هيچ بسته مفهومي به خصوص در بخشهاي رفاهي، محيط زيست و اقتصاد وجود ندارد. مثلا دكترين انقلاب سفيد، گفتوگوي تمدنها، مهرورزي، جهان عاري از خشونت، امالقراي جهان اسلام و نه شرقي و غربي عمدتا در سياست داخله و خارجه توليد شدهاند اما در زمينههاي بهداشتي، امنيتي، اقتصادي، محيط زيستي و قضايي دكترين نداشتهايم. حتي برخي از پژوهشكدهها دكترين و فلسفه را يكي كردهاند و عمدتا با رويكردهاي امنيتي و نظامي و با عينكهاي افلاطوني حكم كلي دادهاند. دكترينها بايد علمي، ملي و مبتني بر اجماع نخبگان باشد؛ يعني از سوي جامعه علمي به رسميت شناخته شود و در مورد آنها كتاب و مقاله مبتني بر آزمايش نوشته شده باشد. بايد مصلحت، منافع و امنيت ملي ايران را در نظر بگيرند و فرقهاي و قوميتي يا جهاني و فراملي نباشند. در ايران دكترينها اغلب به سياست خارجي و فقط در دستگاه اجرايي بهصورت محدود معرفي شده است.
3- سطح سياستها: بعد از آنكه دكترين معرفي شد نياز به بستههاي سياستي و سازوكارهاي اجرايي است كه با توجه به نيروي انساني، بودجه و امكانات جهتگيريهاي نظام سياسي عملياتي ميشود. در ايران در فلسفه بستههاي متكثر و موازي وجود دارد به سطح دكترين كه ميرسيم كميت و كيفيت كاهش پيدا ميكند و در حيطه سياستها تقريبا همان گزارههاي شعاري با تعدادي رقمهاي خيالي تكرار ميشود. اين شيوه برنامهنويسي به اين موضوع توجه نميكند كه سياستگذاري برنامههاي توسعه در سطح سوم، دانشي تخصصي و علمي داراي سابقه است. بهعنوان مثال در سطح اجرا، گاهي فلسفه و دكترين خاص نياز به هماهنگي نهادها دارد و در اين قسمت شوراهاي عالي شكل ميگيرد. وظيفه شوراي عالي هماهنگي در اجرا و يكدست كردن هدفها و جلوگيري از موازيكاري است اما عملا شورا به قسمت طراحي سياست از منظر فلسفي و دكترين بدون توجه به جنبههاي اجرايي ورود ميكند. عمدتا نهادهاي اجرايي و سياسي هر يك متوليان فلسفي و دكترينپرداز دارند و اين مورد در سطوح اجرايي همه اركان حكومت مشاهده ميشود. در قسمت نهادي اغلب سازمانها و نهادها سطوح تفكيك قوا را رعايت نميكنند و به موازيكاري مشغول هستند. به روشني ديده ميشود كه سياست داخله و خارجه در ابعاد فرهنگي، اقتصادي، امنيتي، رفاهي و... داراي نهادهايي با قصديت مذهبي، بوروكراتيك، دموكراتيك و نظامي هستند. در حالي كه اين نهادها بايد در كارويژههاي تخصصي خويش به اجراي سياست مشغول باشند، در قسمت فلسفي و دكترين وارد شده و هر يك طراح و مجري شدهاند و موازيكاري را شكل دادهاند.
بنابراين اينكه در صد سال معاصر ايران به اهداف مشخص توسعهاي در برنامهها و سندها دست نيافته است علتي سياسي دارد. بدون توجه به وجوه فلسفي، دكترين و سياست در موضوعات كشورداري نميتوان به اصلاح و آباداني كشور اميد داشت. ما مدام در حال تكرار تجربيات شكستخورده هستيم و هيچ توجهي به علم سياست و تجربيات بشري نداريم. آنچه در جنگ زرگري جريانها و احزاب سياسي از يكسو و درگيري نهادهاي مختلف است جز مباحث اشتباه و كليشهاي مبتني بر بهبود جايگاه افراد و محفلها نيست. اينگونه نگريستن به كشور باعث ايجاد هزينههاي مداوم و رنجه داشتن مردم و به خطر افتادن منافع ملي ميشود.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،10،27
گروه اطلاع رساني **1699**1552
تهران- ايرنا- ايران يكي از كشورهايي است كه سابقه نوشتن برنامه توسعه و سند راهبردي و چشمانداز دارد به نحوي كه 12 برنامه قبل و بعد از انقلاب را تجربه كرده است. از 12 برنامه تنها سه برنامه به بخشي از اهداف خود دست پيدا كردند اما در بقيه به اهدافي كه مشخص كردهايم دست پيدا نكرديم.