۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹
کد خبر: 83141492
T T
۰ نفر
تكمیل كابینه عبدالمهدی بازهم به تعویق افتاد

بغداد – ایرنا – پارلمان عراق كه قرار بود امروز پنجشنبه درباره مابقی وزیران كابینه «عادل عبدالمهدی» رای گیری كند، به درخواست نخست وزیر عراق، جلسه به یكشنبه آینده موكول شد.

به گزارش ایرنا، «بدر صائغ» نماینده پارلمان از فراكسیون «سائرون» (مورد حمایت مقتدا صدر) روز پنجشنبه در اظهاراتی گفته است كه پارلمان به درخواست خود عادل عبدالمهدی، رای گیری درباره مابقی وزیران كابینه را به یكشنبه آینده موكول كرد.
پارلمان عراق سه شنبه گذشته (27 آذرماه) از مجموع 8 وزیر باقی مانده كابینه عادل عبدالمهدی متشكل از 22 وزیر تنها به سه وزیر «آموزش عالی و پژوهش علمی»، «برنامه ریزی» و «فرهنگ و گردشگری و آثار تاریخی» رای اعتماد داد.
رای گیری درباره وزیران «كشور»، «دفاع»، «دادگستری»، «مهاجرین و رانده شدگان» و «آموزش و پرورش» به دلیل اختلافات سیاسی فراكسیون های پارلمان حول نامزدهای مطرح شده برای این پنج وزارتخانه، به امروز پنجشنبه موكول شد.
گزارش ها حاكیست كه بیشترین اختلافات حول سه نامزد مطرح برای وزارتخانه های كشور، دفاع و دادگستری است كه تصمیم گیری پیرامون نامزدهای وزارتخانه های مهاجرین و رانده شدگان و آموزش و پرورش را به تاخیر انداخته است.
عبدالمهدی در 10 مهرماه گذشته از طرف رییس جمهوری عراق، مامور تشكیل كابینه شد و در 22 مهرماه اسامی 22 وزیر خود را به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد معرفی كرد اما پارلمان به خاطر اختلافات سیاسی بین فراكسیون ها در آن جلسه فقط به 14 وزیر رای اعتماد داد.
بعد از آن به دلیل تداوم اختلافات سیاسی، پارلمان نتوانست در سه جلسه در خصوص كابینه تصمیم گیری كند و در نهایت در چهارمین جلسه در سه شنبه گذشته، پارلمان عراق از مجموع 8 وزیر باقی مانده فقط به سه وزیر رای اعتماد داد.
در حال حاضر فراكسیون سائرون مخالف جدی نامزد مطرح برای وزارت كشور است و اختلافات بر سر نامزد وزارت دفاع به دلیل اینكه این وزارتخانه سهم عرب های سنی است، بیشتر در بین جریان های عرب سنی محدود شده است.
اختلافات بر سر نامزد وزارتخانه دادگستری نیز بین دو حزب عمده كرد یعنی حزب دمكرات و اتحادیه میهنی كردستان عراق است و حزب اتحادیه میهنی می گوید كه این وزارتخانه سهم او است.
این درحالیست كه برخی از فراكسیون ها به نامزد وزارت آموزش و پرورش به دلیل سوابق شوهر وزیر پیشنهادی اعتراض كرده و می گویند، شوهر وزیر پیشنهادی، از فرماندهان سابق گروه موسوم به «فدایی های صدام» وابسته به «عدی» پسر دیكتاتور پیشین عراق است.
در خصوص وزیر پیشنهادی برای وزارت مهاجرین و رانده شدگان نیز به دلیل اینكه این وزارتخانه سهمیه اقلیت مسیحیان عراق است، جریان های سیاسی مسیحی با نامزد مطرح شده مخالفت كرده و خواهان جایگزین كردن شخصی دیگری به جای وی هستند.
به نظر می رسد، درخواست عبدالمهدی برای تعویق رای گیری برای وزارتخانه های باقی مانده با هدف رایزنی های بیشتر و یافتن راه حلی برای خروج از این بن بست دو ماهه صورت گرفته است.
در هفته های اخیر بسیاری از ناظران، نسبت به عواقب تداوم این اختلافات و تاخیر در تكمیل كابینه و تاثیر منفی آن بر شرایط سیاسی و اجتماعی كشور و احتمال آغاز مجدد اعتراضات خیابانی هشدار داده اند.
خاورم *4*353*380*

سرخط اخبار جهان