پیش بینی ها درباره سیاست ها و ترکیب کابینه جدید مصر
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/10/84
خارجی.سیاسی.مصر.
حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، "احمد نظیف" را بار دیگر مامور تشکیل دولت
جدید این کشور کرد.
به گزارش روز چهارشنبه یک منبع خبری عرب زبان، دو وزیر مهم و جنجالی
دولت کنونی مصر که مخالفان دولت و افکار عمومی از مدت ها قبل خواستار
برکناری آنها از دولت بودند در دولت جدید حضور ندارند.
این دو وزیر "کمال شاذلی" وزیر امور مجلس و معاون دبیر کل حزب حاکم
ملی و "محمد ابراهیم سلیمان" وزیر مسکن هستند.
روزنامه های مخالف، مطبوعات مستقل و بخش عمده ای از افکار عمومی مصر طی
چند سال گذشته به این دو نفر با دید انتقادی تمسخر آمیز نگاه می کردند.
انتخاب محدد نظیف برای تشکیل کابینه برای بسیاری از ناظران و رسانه ها
دور از انتظار بود و طی روزهای اخیر گمان می رفت که مبارک، نظیف را برای
بار دوم مامور تشکیل کابینه نکند، زیرا اختلاف نظرهایی بین نظیف و رهبران
با نفوذ حزب حاکم مصر درباره ترکیب جدید کابینه بروز کرده بود.
"تاخیر چند روزه در اعلام نام نظیف برای تشکیل کابینه جدید هم ناشی از
همین اختلاف نظرها بود."
بر اساس این گزارش اخیرا "رشید محمد رشید" و "فاروق عقده" رئیس بانک
مرکزی مصر به عنوان جانشینان احتمالی نظیف مطرح شده بودند.
یکی دیگر از ویژگی های مهم این کابینه، آن است که می توان آن را "دولت
سرمایه داران" خواند، زیرا تعداد زیادی از سرمایه داران به این دولت
پیوسته اند و به جای چند وزیر کابینه، تعدادی از سرمایه داران که شرکت های
بزرک خصوصی در حوزه کار وزارت خانه خود را در تملک دارند، انتخاب شده اند
که از جمله آنها وزیران گردشگری، بهداشت و کشاورزی است.
علاوه بر آن، چند تن از وزیران دولت کنونی که در دولت جدید هم حضور
خواهند داشت از سرمایه داران هستند مانند رشید محمد رشید وزیر بازرگانی و
صنعت و وزیر گردشگری سابق که وزیر مسکن دولت جدید خواهد بود.
این امر نشانگر آن است که جناح جدید در حزب حاکم به رهبری جمال مبارک،
در پی اجرای سیاست لیبرالیسم اقتصادی و گرایش دادن حزب حاکم به راستگرایی
است.
نتیجه این سیاست ها فشار هرچه بیشتر بر طبقات دارای درامدهای محدود در
مرحله آینده است.
ویژگی دیگر کابینه جدید مصر آن است که هیچ تغییر بنیادین در سایت های
کلی دولت صورت نگرفته و لذا افکار عمومی مصر انتظار تغییرات ریشه ای در
سیاست ها را ندارد هرچند برخی شخصیت ها عوض شده اند و گرایش بیشتری به
سوی خصوصی سازی در دولت مشهود است.
صویر/1491/1431