فساد اخلاقي نمايندگان مجلس انگليس به امري رايج بدل شده است

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، اين تحقيقات كه يك سال پس از رسوايي مفاسد اخلاقي ساكنان كاخ وست مينستر، توسط يك حقوقدان انگليسي منتشر شد، حاكي است كه براثر رواج فرهنگ سكوت و چاپلوسي در پارلمان، آزار و اذيت جنسي همچنان ادامه دارد و به عنوان يك معضل پنهان باقي مانده است.
«ديم لورا كاكس» در گزارش خود هشدار داد كه مفاسد برخي از اخلاقي نمايندگان، كل اعتبار و مشروعيت پارلمان را زير سؤال برده است. وي خواستار رسيدگي سريع و حل جدي اين مساله شد، هرچند پيش‌بيني كرد كه برون رفت از اين معضل در چارچوب مديريت فعلي دشوار خواهد بود.
پس از انتشار گزارش سال گذشته رسانه‌هاي انگليس درباره مفاسد اخلاقي نمايندگان مجلس كه در اثر آن دو عضو ارشد كابينه «ترزا مي» از سمت خود كناره‌گيري كردند يك كميته پارلماني، بهمن ‌ماه گذشته خواستار اجراي ساز وكارهاي تنبيهي ازجمله تعليق و اخراج متخلفان اين اقدامات شد.
در اين گزارش كه بخش‌هايي از آن در مطبوعات انگليس منعكس ‌شد، آمده است كه بيش از نيمي از كاركنان پارلمان شاهد و يا مورد سوءاستفاده رفتارهاي غيراخلاقي نمايندگان مجلس قرار گرفته‌اند.
اين گزارش مي‌افزايد، يك‌ پنجم زيردستان نمايندگان مجالس اعيان و عوام قرباني آزار جنسي شده اند و اين در حالي است كه 75 درصد آن‌ها، از ترس از دست‌ دادن شغل تاكنون سخني به ميان نياورده‌اند.
گزارش ياد شده كه براساس نظرسنجي از يك هزار و 377 تن از كاركنان پارلمان انگليس تهيه‌ شده همچنين مؤيد آن است كه نيمي از قربانيان به مسئولان انضباطي پارلمان براي طرح شكايت‌هاي خود اعتماد ندارند.
در اين گزارش آمده است: شواهد به‌ دست‌ آمده نشان مي‌دهد كه تغيير فرهنگ كاري در پارلمان امري اجتناب‌ناپذير و ضامن تغيير رفتار متخلفان به شمار مي‌رود.
در همين پيوند، 'اندريا ليدسون' معاون پارلماني نخست‌وزير انگليس سال گذشته از طرحي خبر داد كه طبق آن، با نمايندگاني كه زيردستان خود را مورد سوء استفاده غيراخلاقي قرار دهند، برخورد قهري صورت خواهد گرفت.
با اين وجود، گزارش امروز كاكس نشان مي دهد كه تدابير صورت گرفته تاثيري بر كاهش معضل فساد اخلاقي در عالي ترين مكان سياسي انگليس نداشته است.
گمايكل فالون' وزير پيشين دفاع و 'داميان گرين' معاون اول پيشين نخست‌وزير انگليس ازجمله شخصيت‌هايي بودند كه به دليل رابطه غيراخلاقي با زنان جوان درگذشته از سمت خود استعفا دادند.
ترزا مي نخست‌وزير انگليس سال گذشته در نامه‌اي به 'جان بركو' رئيس مجلس عوام اين كشور، ضمن ابراز نگراني نسبت به گزارش‌هاي منتشر شده، خواستار رسيدگي به وضع موجود شود. بعدها مشخص شد بركو نيز به‌واسطه آزار جنسي برخي از كاركنان زن در پارلمان، در اين پرونده شريك جرم بوده است.
به نوشته روزنامه تايمز، از 45 نماينده متهم به فساد اخلاقي، 40نفر آن‌ها از نمايندگان حزب محافظه‌كار و از اعضاي كابينه دولت هستند كه نام آن‌ها در فهرست موسوم به پرونده كثيف قرار دارد.
اروپام **هـ ن**2040