** طرح يك فوريت رأي‌گيري به صورت علني توسط نمايندگان مجلس ورد قيد فوريت:
يك فوريت طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس با امضاي 60 نماينده در جلسه علني روز چهارشنبه 14 شهريور مورد بررسي قرار گرفت كه نمايندگان با 59 رأي موافق، 108 رأي مخالف و پنج رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در مجلس با آن مخالفت كردند.
قبل از رأي‌گيري درباره فوريت اين طرح تعدادي از نمايندگان درخواستي را مطرح كردند مبني بر اينكه طبق ماده 124 آيين‌نامه، رأي‌گيري به صورت علني باشد بدان معنا كه مشخص شود هر نماينده چه نظري نسبت به اين طرح دارد. در اين شرايط بايد نمايندگان آراي خود را بر روي كاغذ با قيد نامشان اعلام كنند. اين درخواست به رأي مجلس گذاشته شد كه نمايندگان با 57 رأي موافق، 110 رأي مخالفت و هفت رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در مجلس با آن مخالفت كرد.
متن طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
تبصره 1- در تمام مواردي كه به موجب اين قانون رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و مصاديق آن در ماده 121 مشخص گرديده، جهت اطلاع مردم اسامي نمايندگان موافق، مخالفت و ممتنع، منتشر مي‌شود. بدين منظور علاوه بر درج اسامي در مشروح مذاكرات، هيأت رئيسه موظف است نسبت به ايجاد سامانه الكترونيكي به طوري كه قابليت دسترسي به آن براي آحاد ملت فراهم باشد اقدام نمايد.
تبصره 2- در موارد استثنايي با تقاضاي 15 نفر از نمايندگان مجلس و با رأي موافق اكثريت مطلق حاضران، رأي‌گيري به صورت مخفي انجام مي‌شود.
** ضرورت شفافيت و جلب اعتماد افكارعمومي :
موضوع شفافيت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي؛ سياسي … يكي از الزامات اساسي توسعه وپيشرفت كشورها محسوب مي‌شود. الزام به شفاف شدن موجب افزايش اعتماد عمومي به اقدامات دستگاه‌ها، كاهش امكان بروز فساد از طريق مسدود شدن راه‌هاي فساد و افزايش احتمال افشاي آن، امكان برخورد سريع و قاطع با متخلفين و از اركان تحقق حكمراني خوب است .حلقه مفقوده درزمينه ي مبارزه با فساد، تقويت عنصر «شفافيت» است. يكي از مهمترين مصاديق شفافيت كه به واسطه‌ي وظايفي نظير امور نظارتي و تقنيني تاثيرگذار است، شفافيت مجلس شوراي اسلامي است . مجلس به عنوان ناظرو قانونگذار مهمترين نهادي است كه مي‌تواند در مبارزه با فساد و ناكارآمدي نقش ايفا كند و تحقق اين مهم صرفاً از طريق نظارت عمومي بر مجلس و شفافيت آن حاصل خواهد شد.
** شفافيت آراء يكي از اصول قانون اساسي است:
اصل 69قانون اساسي: مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي‌شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اين اصل از قانون اساسي جلوه اي از احكام مترقي قانون اساسي براي شفافيت در حكومت داري و پيشگيري از مفاسد اقتصادي است.اگر شفافيت در مجلس شوراي اسلامي محقق بشود، اين نهاد بعنوان قوه‌ي ناظر بر عملكرد ساير قوا و ريل‌گذار حركت كشور، با تسري اين نگاه در قانون، ساير نهادها را نيز وادار به شفافيت خواهد كرد.در واقع لازم است مجلس شفاف شود و كليد حل مشكلات كشور را در شفافيت ببيند. طبيعتا مجلس هم زماني مي‌تواند از ساير ارگان‌ها مطالبه شفافيت كند كه شفافيت را از خود شروع كرده باشد. با توجه به اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي علاوه بر ديدارهاي عمومي كه در دفتر كار خود در مجلس دارند، هر هفته نيز مي‌بايست به حوزه انتخابيه خود سفر كرده و با مردم به صورت مستقيم ديدار و گفتگو كنند. ازاينرو با بدنه افكار عمومي بيشتر سركار دارند از طرفي حق موكلين وعموم است و مردم بايد بدانندكه وكلا و نماينده شهرشان به چه كسي راي داده‌اند و نماينده‌ها هم بايد بدانند كه آراي آنها در معرض ديد و قضاوت مردم قرار مي‌گيرد. نكته‌ي ديگري كه بايد ذكر كرد اين است كه ساده و عامه فهم بودن شاخص‌هاي شفافيت در مجلس، توجه به اين موضوع را منحصر به فرد مي‌كند بي‌ترديد اگر در مجلس شوراي اسلامي شفافيت آراء حاكم شود، راه براي بسياري از معاملات_پشت_پرده بسته خواهد شد. با حاكم شدن شفافيت آراء در مجلس، نمايندگان ملزم خواهند شد كه در راي‌گيري‌ها حاضر شوند و دقت عمل لازم را داشته باشند. نتيجه چنين شرايطي آن است كه نماينده مجبور خواهد شد به گونه‌اي راي دهد كه به نفع مردم باشد. بنابراين باتوجه به نكات گفته شده مي‌توان به اهميت شفافيت در مجلس پي‌برد.درواقع، شفافيت با فساد رابطه اي وارونه دارد، به اين معني كه هر جا شفافيت بيشتر باشد فساد كمتر است. تجربه كشورهاي توسعه‌يافته نشانگر آن است كه با ايجاد سازوكار و نيز نظام مند ساختن جريان شفافيت، فساد به ميزان قابل توجهي كاهش يافته و مسير توسعه هموار مي‌شود.
رسوب فساد براثر فقدان شفافيت در جامعه، پيامدهاي ناگوار و هزينه‌هاي بسياري را ايجاد مي‌كند كه مهمترين آنها كاهش اعتماد عمومي، تضعيف سرمايه اجتماعي واختلال درفرآيند توسعه است.ازاينرو بايد همه دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي با تمام وجود براي مقابله با آفت ويرانگر فساد به عرصه آيند تا مجالي براي فاسدان باقي نماند؛ در اين ميان قوه مقننه به‌عنوان مهمترين وجه مردم‌سالاري مي‌توانند با شفاف‌سازي نقش برجسته‌اي ايفا كنند. براين اساس قوانين موضوعه مجلس اين تضمين را مي‌دهد كه فساد پنهان نمي‌ماند درواقع مجلس به‌مثابه چشمان تيزبين جامعه نقش نظارتي و نمايندگان افكار عمومي وعصاره فضايل ملت را دارند؛ به هر ميزان كه مجلس به رسالت خود توجه بيشتري داشته باشند جامعه سالم‌تر خواهد بود و جايي براي رخ‌نمايي فساد و مفسدان باقي نمي‌ماند.بنابراين وضع قوانين در پرتو شفافيت موجب ايجاد اعتماد عمومي ؛تقويت مشروعيت و مقبوليت نظام سياسي بر مطلوبيت و كارآمدي خواهد شد. ازاينرو موضوع شفافيت بايد به مطالبه عمومي تبديل شود؛ مطالبه مردم مي‌تواند به اجرايي شدن شفافيت كمك نمايد. رد فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان درمجلس به استناد شرايط حساس كشور و يا معذوريت ومصلحت براي افكار عمومي مبهم است.
--------------------------------------------------------------------------------------
*مديركل پژوهش وبررسي خبري ايرنا
تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس با بررسي طرح مربوط به شفافيت آراي نمايندگان با يك فوريت آن مخالفت كردند ازاينرو اين طرح بايستي به صورت عادي در مجلس بررسي شود. اين نوشتار به بررسي جايگاه اصل شفافيت در قانون اساسي ورويكرد مجلس به اين موضوع ميپردازد.
