آمریكا تلاش كرد دادگاه لاهه را به انحراف بكشاند

سید عباس عراقچی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، در ارتباط با سوءاستفاده وكیل آمریكا در دادگاه لاهه از سخنان وی(عراقچی) گفت: طرف آمریكایی به جای پاسخ به انبوه ادله و استدلالات منطقی و حقوقی وكلای ایرانی به ارائه توجیهات غیرفنی و غیرمرتبط با پرونده مبادرت كرد و با تقطیع صحبت های مقامات ارشد كشورمان و اینجانب و نیز ارائه ترجمه ها و تفسیرهای نادرست، سعی كرد از پاسخگویی فرار كرده و دادگاه را به انحراف بكشد.
وی افزود: اینجانب در مصاحبه خود تصریح كرده بودم كه اگرچه رای دیوان به لحاظ حقوق بین الملل الزام آور است اما ظرفیت های نظام بین الملل برای وادار كردن آمریكا به اجرای رای دیوان بسیار محدود است. واشنگتن در گذشته هم در چندین مورد و با وجود صراحت رای دیوان لاهه در پرونده شكایات دولت های دیگر علیه آمریكا، علنا از اجرای رای دیوان استنكاف كرده است.
معاون وزیر امور خارجه كشورمان تاكید كرد: نكته آن است كه ما با علم به اینكه اگر دیوان رای عادلانه دهد و تضییع حقوق ایران را تصدیق كند، آمریكا بنا به سابقه بد خود احتمالا در هر حال به رای دیوان گردن نخواهد نهاد، باز تصمیم گرفتیم دعوی خود را در دیوان مطرح نماییم تا حقانیت ایران بر همگان روشن شود.
جدال نفس گیر تیم های حقوقی ایران و آمریكا در دیوان دادگستری بین المللی روز گذشته (پنجشنبه) به پایان رسید و در روزهای آتی مشخص می شود كه دادگاه لاهه حق را به كدام كشور خواهد داد.
نخستین جلسه استماع شفاهی برای بررسی شكایت ایران علیه ازسرگیری تحریم های ضد ایرانی از سوی آمریكا از صبح روز دوشنبه (پنجم شهریورماه ) در لاهه هلند و در كاخ صلح دیوان دادگستری بین المللی آغاز شد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 25 تیر اعلام كرد كه ایران از آمریكا به دلیل 'نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق كنسولی بین ایران و آمریكا در سال 1955' شكایت كرده و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم كرده است.
دیوان بین المللی دادگستری 15 قاضی بنام و مجرب دارد كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت به طور مشترك و برای مدت 9 سال انتخاب می‌كنند.
علیرضا جهانگیری سفیر ایران در هلند پیشتر گفته بود در صورتی كه رأی به نفع جمهوری اسلامی صادر شود، شورای امنیت سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و می‌ تواند آمریكا را مجاب به اجرای حكم كند، اما اگر حكم توسط آمریكا در شورای امنیت وتو شود، از طریق افكار عمومی می‌توان فشار بسیار به آمریكا وارد كرد.

* عهدنامه مودت
'عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق كنسولی بین دول متحده آمریكا و ایران' كه در تارنمای سازمان ملل نیز بارگذاری شده، در 23 مرداد 1354 هجری شمسی میان نمایندگان دو كشور امضا شد و در جلسه سه ‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه 1355به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بر اساس بند 2 ماده 21، 'هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی كه از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد بدیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینكه طرفین موافقت كنند كه اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.'
بند 2 ماده 23 تصریح می كند: این عهدنامه مدت 10 سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی كه به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
در بند 3 ماده 23 نیز آمده است: هر یك از طرفین می تواند با دادن اخطار كتبی بمدت یكسال بطرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت 10سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد. (فسخ كند)
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری ایران اعتقاد دارد كه این معاهده گرچه در سال 1955 بین دو كشور به امضا رسیده و اكنون نزدیك به 40 سال است كه واشنگتن و تهران با یكدیگر رابطه ندارند اما چون هیچ یك از طرفین خروج خود را به طور رسمی از این پیمان اعلام نكرده اند ، 'معاهده مودت' همچنان به اعتبار خود باقی است.
وی همچنین در این باره تاكید كرده است: 'پیمان مودت مكرراً در دیوان داوری ایران و آمریكا مورد استناد قرار گرفته و حتی در دادگاه‌های آمریكا نیز به آن استناد شده است.'
سیام 1553*2017