وزير دارايي مالزي: بدهي هاي كشور كمتر از 55 درصد توليد ناخالص ملي است

به گزارش روز شنبه ايرنا ، جوهر عبدالغني دربرنامه سوال و جواب شبكه 3 تلويزيون مالزي افزود: ميزان بدهي هاي اين كشوردر سال 2015 ميلادي 54.5 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي داد كه اين رقم در سال 2016 به 52.7 درصدكاهش يافت.
وي گفت: 96.7 درصد از 662.4 ميلياردرينگيت (134.688 ميليارد يورو) بدهي هاي اين كشور داخلي و 3.3 درصد ازآن شامل 22.7 ميليارد رينگيت (46.157 ميليارد يورود) شامل بدهي هاي خارجي اين كشور است.
طبق اين گزارش بدهي هاي خارجي مالزي 1.7 و بدهي هاي داخلي 49.2 درصد ازتوليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد.
به گفته وزير دارايي مالزي رشد اقتصادي در اين كشور عمدتا به رهبري بخش خصوصي در اين كشورمحقق مي شود كه عمدتا در بخش هاي ساخت وساز هاي جاده اي ، توسعه زير ساخت ها مانند حمل و نقل سريع از جمله ريلي و توريسم و تجارت فعاليت دارند.
به گفته وي دربودجه سال آينده مالزي پيش بيني شده تا همچنان بدهي هاي دولت كمتر از 55 درصد از توليد ناخالص داخلي باقي بماند.
مالزي در برنامه ملي توسعه درصدد است تا حجم اقتصاد خود را از 1.2 تريليون رينگيت 2018 به دوتريليون رينگيت تا سال 2025 افزايش دهد.
اقتصاددانان اين كشور ابراز اميدواري كردند كه اقتصاد مالزي كه اكنون 35 امين اقتصاد جهان است تا سال 2050 در رده 20 اقتصاد نخست قرارگيرد.
آساق**3404** مريم شفيعي ** انتشار: محسن اسماعيلي