مسكن مهر سنگاپور

در ادامه این نوشتار آمده است: ظاهر آن تقریباً مشابه است؛ ساخت مسكن دولتی و فروش آن به مردم. 80 درصد سنگاپوری‌ها هم در مسكن دولتی زندگی می‌كنند. اما چه ویژگی‌هایی موجب شده برنامه دولت سنگاپور در این زمینه موفق باشد؟
دیدن صحنه شهرهای مملو از برج‌های دولت‌ساخته برای گردشگرانی كه تصور اولیه‌شان از سنگاپور، بهشت جذاب میلیاردرهای خارجی به خاطر مالیات اندك است، كمی تعجب‌برانگیز است.

بازی برد-برد حزب حاكم با مردم
مسكن دولتی یكی از شعارهای اصلی حزب اقدام مردم (PAP) است، یعنی حزبی كه این كشور را از زمان استقلال، رهبری می‌كند و توانسته با اجرای درست این برنامه، نه تنها از بروز بحران در این حوزه جلوگیری كند، بلكه نوعی وحدت ملی بر مبنای ایده «هر خانواده مالك یك خانه» ایجاد كند. نامزدهای این حزب معمولاً به مردم هشدار می‌دهند كه حوزه‌های انتخابیه‌ای كه رأی كمتری به حزب اقدام مردم داده باشند، در اولویت‌های آخر برای ساخت مسكن دولتی قرار خواهند گرفت.


سنگاپور كشوری كوچك میان مالزی و اندونزی است با جمعیتی كمتر از شش میلیون در رتبه هفتم جهان در پیشگیری از فساد اقتصادی
معمولاً دولت‌ها زمانی به دخالت در حوزه مسكن اقدام می‌كنند كه افزایش تقاضا نسبت به عرضه در این حوزه پیش‌درآمدهای یك بحران را نشان دهد، بحرانی كه به دلیل محروم‌كردن بخشی از مردم از خانه و كاشانه می‌تواند خیلی زود به فلاكت ملت بیانجامد. سنگاپور نیز به دلیل مهاجرت گسترده به آن به ویژه از سوی چینی‌ها با تورم در حوزه مسكن و در نتیجه گسترش حاشیه‌نشینی‌های غیرمجاز روبرو شد و شورای شهرسازی و توسعه (HDB) را تأسیس كرد.

این شورا از آغاز كار یعنی 1960 (یك سال پس از روی كارآمدن لی كوآن یو، معمار سنگاپور جدید كه از 1959 میلادی تا 1990 نخست‌وزیری را برعهده داشت) قصد ساخت مسكن جهت اجاره به مردم محروم با نرخ پایین را داشت اما پس از 4-5 سال طرح دیگری را پیش گرفت كه طی آن، مساكن انبوه برای فروش به جمعیت‌های گسترده بنا می‌شد. نخست‌وزیر بعدها گفت به نظرش رسیده این سیاست می‌تواند به هر یك از مردم این كشور، «سهمی» از زمین و هویت كشور بدهد. بنابر این به سرعت به تصرف حداكثری زمین‌های كشور اقدام كرد و طرحی را آغاز كرد كه هم‌اكنون سنگاپور را به یك شهرك بزرگ، شبیه كرده است.

هم‌اكنون حدود یك میلیون مسكن دولت‌ساخته در سنگاپور وجود دارد كه عمده آنها در حدود بیست شهر جدید كه اطراف پایتخت بنا شده قرار دارند. هنوز هم هر ساله دولت سنگاپور اقدام به فروش واحدهای جدید با قیمت پایین‌تر از بازار به خانواده‌هایی می‌كند كه برای اولین بار اقدام به خرید خانه می‌كنند. سه تا چهار سال طول می‌كشد تا واحدهای هر خانواده آماده شود و سپس با اجاره‌های 99 ساله، عملاً مالك آن هستند.

دقت در سیاست‌گذاری‌های جانبی
پنج سیاست جالب در ساخت و واگذاری خانه‌های دولتی سنگاپور اتخاذ شده است:

1- خانواده‌ها می‌توانند واحدهای قدیمی‌تر را نیز از صاحبان آن بخرند. دولت پول خریداران را در خرید اول و دوم پرداخت می‌كند. محدودیت دو خرید، برای جلوگیری از فروش انبوه خانه‌ها به ثروتمندان است، یعنی كسانی كه ممكن است خانه‌های دولتی را در سطح انبوه خریداری كرده و دوباره به مردم بفروشند، البته با قیمت بالاتر كه در این حالت هدف اولیه از ساخت مسكن دولتی زیر سوال رفته است.

2- جز این سیاست‌های دقیق دیگری نیز اتخاذ شده است. مثلاً در جاگذاری واحدها تلاش می‌شود در هر ساختمان، اعضای سه گروه قومی اصلی در سنگاپور یعنی مالزیایی‌ها، چینی‌ها و هندی‌ها حضور داشته باشند تا با اختلاط قومیِ بیشتر، وحدت ملی و هویت سنگاپوری تقویت یابد.

3- اگر خانواده‌های جدید حاضر شوند واحد خود را در كنار واحد پدر و مادر خود خریداری كنند و از آنها نگهداری كنند، به آنها تخفیف ویژه‌ای داده می‌شود.

از سال 1974 میلادی شركت توسعه شهری برای ساخت خانه‌های گران‌قیمت‌تر برای طبقه متوسطِ روبه‌رشد آغاز شد
4- مجردها همیشه در اولویت بعدی نسبت به خانواده‌ها هستند و تازه تنها در صورتی واحد دولتی به آنها واگذار می‌شود كه تا 35 سالگی مجرد مانده باشند. بدیهی است بسیاری از آنها تا پیش از 35 سال موفق به خرید خانه‌های غیردولتی خواهند شد.

5- بخشی از هزینه ساخت واحدها از صندوق پس‌انداز ملی تأمین می‌شود، صندوقی كه شهروندان جوان و میانسال با ثبت‌نام در آن، 20% از حقوق ماهیانه خود را به آن واریز می‌كنند (كارفرماها 37%). باقی هزینه ساخت و نگهداری خانه‌های دولتی از بودجه و وام‌های بانكی تأمین می‌شود. دولت سنگاپور 28 میلیارد دلار از آغاز طرح تا كنون و هم‌اكنون سالیانه حدود 1.8 میلیارد دلار معادل 2.4% از بودجه را به ساخت مسكن اختصاص داده است. با مجموع این هزینه، نه تنها ساخت خانه‌ها قطعی است بلكه خانه‌های ایمن ساخته شده و تمیز نگهداری می‌شود.

ابهامات و انتقادات به طرح مسكن دولتی سنگاپور
با همه این احوال، ایراداتی نیز به طرح مسكن دولتی در سنگاپور وارد است:

1- خانه‌های اجاره‌ای (نه فروشی) به خانواده‌هایی داده می‌شود كه كمتر از 1500 دلار در ماه درآمد دارند. اختصاص این واحدها به قشر كم‌درآمد موجب شده دولت نسبت به امكانات رفاهی در آن اهمال ورزد.

2- اشكال دیگر این است كه برآورد دولت در مورد بازنشسته‌ها اشتباه بود. دولت تصور می‌كرد بازنشسته‌ها به تدریج به خرید واحدهای بهتر از بخش خصوصی اقدام می‌كنند اما بسیار كمتر از آنچه تصور می‌شد خانه‌های دولتی را ترك كردند. در نتیجه آن گونه كه تصور می‌شد به مرور زمان كار دولت در حل مشكل مسكن جوانان راحت‌تر می‌شود، پیش نرفت.

لی كوآن یو، معمار سنگاپور جدید و بنیان‌گذار مسكن دولتی بود كه حدود سی سال بر این كشور حكم راند
3- برخی جوانان ترجیح می‌دهند به جای اینكه پول خود را برای چندین سال در حساب خود یا دولت، پس‌انداز كنند تا صاحب مسكن شوند، بهتر است به مسكن استیجاری راضی باشند و به جای آن پول خود را در یك صنعت سودآور بكار اندازند. پرسش این است كه آیا در سطح كلان نیز بهتر نیست دولت از صندوق پس‌انداز ملی، بودجه خود و وام دولتی برای اشتغال مردم در حوزه‌ای به جز ساختمان‌سازی بهره گیرد تا سود بیشتری به كل كشور بازگردد و سرمایه آن به صورت تصاعدی رشد كند؟

4- پروژه مسكن دولتی در سنگاپور به یك پروسه تبدیل شده است. ابتدا قرار بود درمانی بر یك معضل یعنی بیخانمانی و تورم باشد اما اكنون به نظر می‌رسد به «قفسی طلایی» برای حوزه مسكن و همه فعالیت‌ها و مشاغل مرتبط با آن تبدیل شده است. آیا اكنون بدون دخالت دولت، مدیریت این حوزه امكان دارد؟ در چه صورتی و با چه برنامه‌ای دولت سنگاپور می‌تواند به تدریج و بدون ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی از دخالت مستقیم در این حوزه عقب‌نشینی كند و به اعطای وام مسكن، نظارت بر قیمت‌ها، توانمندسازی جیب مردم و مسائلی از این دست بسنده كند؟

جمع‌بندی
سنگاپور بالاتر از بسیاری كشورهای اروپایی در رتبه هفتم از نظر پیش‌گیری از فساد اقتصادی ایستاده است. بدون تردید این سلامت اقتصادی امكان مدیریت مناسب هزینه‌ها، افزایش پس‌انداز فردی و ملی، توزیع مناسب پروژه‌های ساخت و واگذاری مسكن و از آن مهمتر اعتماد میان مردم و دولت در پروژه‌های بزرگ و زمانبر را فراهم ساخته است.
*منبع: پایگاه خبری مشرق/10 مرداد 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردی اسدی