به اعتقاد صنعتگران خراسان رضوی، از جمله صنایعی كه رشد و توسعه آن تحت تاثیر واردات بویژه قاچاق قرار گرفته، صنعت نساجی است به طوری كه اثر قاچاق، رشد تولید در برخی از واحدهای بافندگی و تولید پوشاك را متوقف كرده و منجر به تعطیلی برخی از آنها شده است.
یكی از تولیدكنندگان صنعت نساجی كه اخیرا تولید نخ در واحد خود را به سبب نداشتن فروش كافی در بازار متوقف كرده است به خبرنگار ایرنا گفت: قاچاق و واردات قانونی بی اندازه، منسوجات بویژه حوزه پوشاك را متضرر كرده است در حالی كه این صنعت به سبب تنوع تولید و میزان زیاد مصرف، اشتغالزا و توسعه آفرین است.
شروین بادامچی افزود: قاچاق به منزله دادن فرصت های اشتغال به كشورهای دیگر و از بین بردن تولید داخلی است و ادامه این روند در صنعت نساجی این بخش از تولید را نابود می كند.
وی اظهار كرد: از سوی دیگر برخی منسوجات به صورت قانونی وارد كشور می شوند اما با دور زدن قانون و ورود از مناطقی كه می توان بدون پرداخت مالیات و عوارض مسیر را طی كرد، با قیمت ارزانتر و بدون فاكتور فروش در بازار عرضه می شوند و تولید داخلی را دچار مشكل می كنند.
عضو هیات مدیره كارخانجات مشهد نخ گفت: اكنون نخ های وارداتی به كشور در بازار 9 درصد ارزانتر از نخ های تولید داخل به فروش می رسد و این مساله باعث می شود كارخانجاتی مانند مشهد نخ نتوانند محصول خود را به فروش برسانند و تولیدشان متوقف می گردد.
بادامچی افزود: از سوی دیگر بخش تولید كشور ناگزیر به پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است در حالی كه این مالیات باید از مصرف كننده نهایی اخذ شود، و این مساله قیمت تمام شده تولید را بیشتر و قدرت رقابت با نمونه های وارداتی را كمتر می كند.
وی اظهار كرد: قاچاق در حوزه صنعت نساجی بیش از همه پوشاك، پتو و پارچه را با مشكل مواجه كرده است، به طوری كه این نوع كالاها با قیمت ارزانتر و بدون پرداخت مالیات و هزینه های دیگر، در بازار به فروش می رسند لذا ادامه این روند تولیدكنندگان این بخش را از ادامه كار ناامید می كند.
این صنعتگر با اشاره به مواردی كه قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد، گفت: مالیات، قاچاق، نبود برند و به روز نبودن خط تولید باعث افزایش قیمت تمام شده كالا و عدم فروش مناسب در بازار می شود.
وی با تاكید بر یكسان سازی شرایط اخذ مالیات در بخش بازرگانی و تولید افزود: بخش تولید به دلیل نظارت شدید كه بر روی آن متمركز شده، فرار مالیاتی ندارد اما بخش بازرگانی و اصناف به راحتی از پرداخت مالیات سرباز می زنند لذا باید دولت تدبیری بیاندیشد كه همه ملزم به رعایت قانون و پرداخت مالیات به شكل برابر باشند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: صنعت نساجی و پوشاك بزرگترین كمك را به اشتغال خراسان رضوی كرده و در سبد سه هزار میلیارد تومانی سوغات استان نقش مهمی ایفا می كند، این صنعت یكی از حوزه های دارای مزیت استان می باشد كه بیشترین آسیب را طی دو سال گذشته متحمل شده است.
فیروز ابراهیمی افزود: واردات بی رویه چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق صنعت نساجی و پوشاك استان را دچار مشكل جدی كرده است.
وی اظهار كرد: طی یكسال گذشته هفت واحد تولیدی صاحب برند در صنعت نساجی و پوشاك استان آسیب جدی دیده یا تعطیل شدند.
وی گفت: هزینه های تولید در كشور افزایش یافته و نرخ تامین مالی در كشور 6 برابر كشورهای منطقه است، این در حالی است كه تامین مالی پارامتر مهمی برای ایجاد و تداوم كار واحد تولیدی است.
ابراهیمی افزود: از سوی دیگر نرخ 18 درصدی سود تسهیلات برای بخش تولید توجیه اقتصادی ندارد و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مشكلات مالی واحدهای تولیدی می افزاید لذا این مشكلات در كنار قاچاق و واردات بیش از حد، صنایعی مانند نساجی را دچار مشكل اساسی می سازد.
وی اظهار كرد: در برخورد با پدیده قاچاق باید یك اراده جمعی بوجود آید زیرا اگر شرایط واردات و قاچاق به یك حالت مناسب نرسد، صنعت نساجی و پوشاك استان به كلی تعطیل خواهد شد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به عنوان یكی از متولیان بخش تولید در این باره گفت: حدود 360 واحد تولیدی در زمینه نساجی، پوشاك و چرم در این استان با سرمایه گذاری پنج هزار و 185 میلیارد ریال و اشتغالزایی 17 هزار نفر فعال هستند.
ابراهیم ناصری افزود: هرچند قاچاق پوشاك یا منسوجات تولیدكنندگان این بخش را آزار می دهد اما مشكل همه واحدهای تولیدی بخش صنعت نساجی، قاچاق نیست بلكه مشكل واحدی مانند مشهد نخ كه اعلام تعطیلی كرد، نداشتن توان رقابت با كالای وارداتی مشابه تولید خود بود.
وی بیان كرد: در برخی واحدهای نساجی قیمت تمام شده تولید بیش از قیمت كالای مشابهی است كه از كشور های دیگر وارد بازار می شود و این مولفه باعث عدم فروش مناسب، عدم رقابت با تولیدات مشابه در بازار و در نتیجه فعالیت كمتر از ظرفیت واحد تولیدی می شود.
وی گفت: در مورد نخ وارداتی و كمك به واحدهای تولیدی نخ در استان، طی پیگیری های انجام شده، نرخ پایه نخ وارداتی از 1.63 صدم سنت به 1.86 افزایش یافت تا قیمت نخ وارداتی در بازار بیشتر شود و مشكل فروش تولیدات برخی واحدهای نساجی را حل كند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: از سوی دیگر به واحدهای نساجی توصیه شد كه روی كاهش قیمت تمام شده كالای تولیدی خود كار بیشتری كنند و از هزینه های اضافی بكاهند.
ناصری اظهار كرد: صنعت نساجی در كشور طی سالهای اخیر تحولات مطلوبی را پشت سر گذاشته و ماشین آلات و فناوری آن براساس قانونی كه چند سال قبل در كشور به اجرا درآمد، به روز شد.
وی ادامه داد: قاچاق یا واردات موجب خوابیدن صنعت نساجی نشده و واحدهایی هستند كه با ارتقای كیفیت محصولات و مدیریت هزینه های خود، تولید خود را حفظ كرده اند.
وی گفت: اگر دولت به جای حمایت از واحدهای دارای مشكل و بدحساب، از واحدهای خوش حساب و دارای تولید مطلوب حمایت و قدردانی كند و آنها را به عنوان الگو معرفی نماید، سایر واحدها به جای بهانه كردن قاچاق و واردات، سعی در ارتقای سطح تولید خود و به دست آوردن بازارهای جدید خواهند داشت.
ناصری افزود: دولت برای رفع مشكل صنایع، بیشتر تسهیلات و حمایت های خود را معطوف به واحدهای دارای مشكل می كند در حالی كه باید بخشی از مشوق ها به واحدهای تولیدی موفق اختصاص یابد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: صنعت نساجی همواره به عنوان مزیت نسبی در استان مطرح بوده و بخش قابل توجهی از كالاهای قاچاق نیز به منسوجات و پوشاك اختصاص دارد.
علی باخرد افزود: به همین منظور از سال گذشته برخورد با قاچاق كالا، منسوجات و پوشاك در اولویت قرار گرفت كه قدم اول شناسایی برندهای واقعی از غیرواقعی پوشاك در استان بود.
وی اظهار كرد: با مبارزه با قاچاق كالا و ساماندهی برندهای خارجی كه طی سال گذشته انجام شد، هم اكنون 90 درصد تابلوهای معرف كالاها در شهر مشهد برند واقعی است.
وی گفت: امسال براساس برنامه ریزی انجام گرفته مقرر شده است، 20 درصد از برندهایی كه به عنوان برند های خارجی پوشاك در استان توزیع می شوند، توسط تولیدكنندگان این استان با حفظ نام برند تولید شوند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: به همین منظور از صاحبان چند واحد تولیدی توانمند در عرصه پوشاك و چند واحد توزیع كننده پوشاك دعوت به عمل آمده تا با همفكری یكدیگر الزامات تولید كالای دارای برند را تبیین و به واحدهای تولیدی آموزش دهند.
باخرد اظهار كرد: اكنون 2 واحد تولیدی در عرصه پوشاك قراردادهای خود را با شركت های صاحب برند بسته اند به طوری كه نخستین قرارداد به مبلغ پنج میلیون ریال با یك شركت برند خارجی در عرصه پوشاك منعقد شده است.
وی گفت: 2 واحد تولیدی مزبور طرح های اولیه خود را از شركت های صاحب برند خارجی گرفته اند و طرحها را در داخل استان اجرایی خواهند كرد و به طور قطع تا پایان امسال 2 برند یاد شده به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: امسال ممنوعیت واردات پوشاك توسط این استان به وزارتخانه پیشنهاد شد و وزیر صنعت پیگیری هایی را در این زمینه انجام داد.
باخرد اظهار كرد: با پیگیری های وزارتخانه از سه هفته قبل تاكنون واردات پوشاك به صورت كامل ممنوع شده و تنها واحدهایی می توانند پوشاك وارد كنند كه برند ثبت شده مركز امور اصناف و بازرگانان ایران را داشته و كد شناسایی برند دریافت كرده باشد.
وی گفت: سال گذشته 2 واحد تولیدی در زمینه قاچاق پتو به واحد بازرسی سازمان صنعت مراجعه كردند كه در این راستا برخورد قانونی لازم با قاچاق پتو انجام گرفت.
وی افزود: در زمینه قاچاق، كارگروه حمایت از تولید در سازمان صنعت خراسان رضوی طی سال گذشته 12 جلسه داشته كه منجر به 86 مصوبه شد و 80 درصد این مصوبات اجرایی شده كه عمده این مصوبات مربوط به قاچاق منسوجات و پوشاك بوده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار كرد: در سال گذشته 117 پرونده مربوط به قاچاق در حوزه اقلام نساجی، پتو و پوشاك با ارزش 72 میلیارد ریال در این استان تشكیل شد كه در مقایسه با سال 94 از نظر تعداد 116 درصد و از نظر ارزش 190 درصد افزایش داشته است.
7489 / 6053 گزارشگر: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
مشهد- ایرنا- قاچاق و واردات غیرضروری از موانع رشد اقتصادی بویژه توسعه تولید داخلی است و به اذعان بسیاری از تولیدكنندگان پوشاك و منسوجات، قاچاق و بخشی از واردات قانونی حركت چرخ تولید را در این بخش كند كرده است.
