استقبال گروه های لبنانی از تصمیم رئیس جمهوری در تعویق یك ماهه جلسات پارلمان

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری لبنان با استناد به ماده 59 قانون اساسی این كشور دستور داد تا جلسات پارلمان این كشور تا یك ماه به تعویق بیافتد.
رئیس جمهوری لبنان تاكید كرد كه این اقدام با هدف فرصت دادن به جریان های سیاسی برای رسیدن به توافق بر سر قانون جدید انتخابات صورت گرفت.
تعویق جلسات پارلمان لبنان در حالی صورت گرفت كه قرار بود امروز (پنجشنبه) پیشنهاد تمدید پارلمان برای یك دوره یك ساله به رای گذاشته شود.
طرح این پیشنهاد پس از آن بود كه رایزنی ها درباره قانون جدید انتخابات در آستانه نزدیك شدن به پایان دوره پارلمان (20 ژوئن-30 خرداد) بی نتیجه مانده بود و از نظر ارائه كنندگان این پیشنهاد، تمدید دوره پارلمان بهتر از گزینه «خلا»(فعال نبودن پارلمان) است و در مدت پیش رو می توان برای رسیدن به قانون جدید انتخابات رایزنی ها را ادامه داد.
اما برخی احزاب همچون «نیروهای لبنانی»، «جریان ملی آزاد» و «الكتائب» با پیشنهاد تمدید مخالفت كردند و از هواداران خود خواستند كه در اعتراض به این پیشنهاد، فردا به خیابان ها بریزند و مانع از تشكیل جلسه پارلمان شوند.
در اولین واكنش به دستور رئیس جمهوری لبنان، «نبیه بری« رئیس پارلمان اعلام كرد: از آنجا كه رئیس جمهوری با استناد به ماده 59 قانون اساسی اقدام به تعویق تشكیل جلسات پارلمان به مدت یك ماه كرده است من این اقدام رئیس جمهور را كه برای اولین بار در تاریخ لبنان اتفاق افتاده راهی برای ایجاد فرصت بیشتر برای رسبدن به تفاهم بر سر قانون جدید می دانم؛ قانونی كه رئیس جمهوری بارها خواسته اند در چارچوب نسبیت باشد. من هم به نوبه خود و در راستای موضع رئیس جمهوری، جلسه فردا را به پانزدهم ماه آینده (25 اردیبهشت) موكول می كنم و امیدوارم در این مدت بر سر قانونی یكپارچه توافق حاصل شود تا به این ترتیب با تمدید فنی پارلمان از خلاء در عرصه قانونگذاری كه به منزله خودكشی قطعی لبنان است در امان بمانیم.
پس از این موضع گیری نبیه بری، «بشاره الراعی» اسقف مارونی های لبنان در تماسی تلفنی از او قدردانی كرد.
«سعد الحریری» نخست وزیر نیز بلافاصله پس از سخنان تلویزیونی میشل عون در صفحه توئیتر خود نوشت: از همان روز اول نخست وزیری ام برای دستیابی به قانون جدید و عادلانه برای همه تلاش كردم تا كشور مجبور به سر كشیدن جام (زهر) تمدید نشود.
الحریری افزود: من هم مانند همه لبنانی ها مخالف تمدید هستم ولی خلاء (قانونگذاری) را بزرگترین دشمن خود می دانم. ما خلاء ریاست جمهوری را تجربه كرده ایم اما خلاء پارلمان سخت تر از آن است.
نخست وزیر نوشت: ما با مشكلات بزرگتر از بحران قانون انتخابات روبرو بودیم اما توانستیم با وحدت و تفاهم آن را پشت سر بگذاریم.
همچنین حزب جریان ملی آزاد نیز كه به طرفداران خود فراخوان حضور در خیابان برای اعتراض به تمدید مجلس را داده بود لغو تجمعات را اعلام كرد. «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان در پیامی صوتی به هواداران جریان ملی آزاد گفت: امروز موفق شدیم جلسه تمدید پارلمان را متوقف كنیم و رئیس جمهوری برای اولین بار از اختیارات خود در این زمینه استفاده كرد و جلسه پارلمان را یك ماه به تعویق انداخت.
باسیل افزود: از امروز تا مدت كوتاهی آرام خواهیم گرفت اما آمادگی ادامه مسیر تا دستیابی به قانون جدید را داریم و همانطور كه به شما و لبنانی ها وعده دادیم قانون انتخاباتی خواهیم داشت كه حداقل های نمایندگی را برای ما تامین كرده و ما را به حقوقمان برساند.
حزب «نیروهای لبنان» نیز به نوبه خود با صدور بیانیه ای ضمن تبریك این اتفاق به لبنانی ها گفت: جناب رئیس جمهوری با استفاده از اختیارات قانونی خود كه در ماده 59 قانون اساسی به آن تصریح شده جلوی تشكیل پارلمان را به مدت یك ماه گرفت كه این اتفاقی مباركی برای دموكراسی و برای لبنان است.
این حزب با درخواست توقف هرگونه تظاهرات و تجمعی از هواداران خود، افزود: حال كه از خطر تمدید حداقل به مدت یك ماه دور شده ایم همه تلاش خود را برای رسیدن به قانون انتخاباتی منصفانه به كار خواهم بست.
حزب الكتائب و حزب «سوسیالیستی» لبنان نیز هر كدام در بیانیه های جداگانه خواستار توقف اعتصاب در اعتراض به تمدید غیر قانونی مجلس شدند.
به نوشته روزنامه «النهار»، اطلاعاتی درز كرده مبنی بر اینكه یك هیات به نمایندگی از جریان ملی آزاد با بشاره الراعی اسقف مارونی های لبنان دیدار كرده و از او خواسته بود محرومیت هایی علیه نمایندگان مسیحی كه در جلسه روز پنجشنبه پارلمان حاضر می شوند وضع كند كه البته این درخواست با پاسخ منفی الراعی روبرو شد. این اقدام جریان ملی آزاد نشان می دهد كه ائتلاف دو جانبه مسیحی (جریان ملی آزاد و حزب نیروهای لبنان) تا چه حد نگران هستند كه معلوم شود توان به تعطیلی كشاندن جلسه تمدید و تحمیل نظر خود را ندارند و دیگر نمایندگان مسیحی پارلمان كه ائتلاف دو جانبه مسیحی قصد به حاشیه راندن آن در انتخابات آینده را دارد در جلسه تمدید حضور خواهند یافت.
این روزنامه، افزود: روز گذشته تعدادی از نمایندگان پارلمان به خاطر احتمال بسته بودن راه ها و جلوگیری از حضور آنها در جلسه پارلمان، در هتل های نزدیك مقر پارلمان اتاق رزرو كرده بودند.
در ادامه واكنش ها به تصمیم رئیس جمهوری برای تعویق جلسات پارلمان، «نجیب میقاتی» نخست وزیر سابق لبنان این تصمیم را «حق قانونی رئیس جمهوری» خواند.
«ایلی مارونی» نماینده مجلس و عضو فراكسیون الكتائب نیز فرصت به وجود آمده را آخرین فرصت برای توافق درباره قانون انتخابات جدید خواند و گفت: باید از این فرصت استفاده كنیم در غیر اینصورت همه خواهند فهمید چه كسانی ما را به این وضعیت رسانده اند.
شیخ «عبداللطیف دریان» مفتی لبنان نیز در این زمینه گفت: تا وقتی وحدت ملی در كشور برقرار است و مسئولان سیاسی با وجود اختلاف نظرها با یكدیگر احساس همبستگی می كنند جنگ داخلی در لبنان تكرار نخواهد شد.
دریان با تاكید بر اهمیت اعتماد آفرینی بین لبنانی ها تاكید كرد: با وجود بحران های سیاسی، تا زمانی كه ما از نهادهای رسمی كشور حمایت می كنیم كشور در خیر و خوبی به سر خواهد برد.
«تجمع مارونی ها» نیز در بیانیه ای با بیان اینكه «اقدام تاریخی رئیس جمهوری باعث فرو افتادن نقاب ها شد» از همگان خواست تا «در برابر هرگونه تلاشی برای كنار زدن قانون جدید انتخابات مقاومت به خرج دهند چرا كه قانون انتخابات بهترین راه برای تصحیح عملكرد نهادهای دولتی است.»
«ودیع الخازن» رئیس سابق مجلس مارونی ها نیز در تماس با ژنرال میشل عون و نبیه بری رئیس پارلمان، از اقدام رئیس جمهوری قدردانی كرد و آن را باعث ایجاد فرصت دوباره ای برای دستیابی به قانون انتخابات مورد رضایت لبنانی ها دانست.
خاورم*390* 2054
انتشاردهنده: محمد خواجوئی