تلاش متوليان بازار سرمايه براي افزايش شفافيت

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از روابط‌ عمومي فرابورس ايران، امير هاموني در پاسخ به سوالي درباره افزايش 245 واحدي شاخص بورس در روز گذشته؛ افزود: در اين روز بهاي جهاني نفت 5 درصد افزايش پيدا كرد و اين مسئله از دلايل رشد شاخص بود.
مديرعامل فرابورس ايران ضمن دسته‌بندي دلايل ريزش شاخص بورس در ماه‌هاي اخير، اظهار داشت: وضعيت صنايع بورسي، كنترل حجم نقدينگي و سياست‌ هاي پولي و قيمت‌هاي جهاني عمده‌ترين دلايلي است كه در اين روزها تاثيرگذاري بيشتري داشته است.
وي درباره مديريت بازار و حمايت ساير بازارها از بازار سرمايه، گفت: بسياري از بورس‌هاي دنيا كه قدمت بيشتري از بورس ايران دارند، ابزارهاي پوشش ريسك نظير اختيار معامله، قراردادهاي آتي و بيمه سهام را به طور كامل به كار گرفته‌اند اما در بازار ايران علي رغم ايجاد برخي از اين ابزارها، شاهد آن هستيم كه به صورت كارا مورد استفاده قرار نگرفته است.
وي ادامه داد: بايد فرهنگ استفاده از ابزارهاي جديد مانند ابزار معاملات آتي و مشتقه افزايش يابد و در اين ميان نحوه استفاده از طرح بيمه سهام هم به خوبي فرهنگ سازي شود تا سهامداران و سرمايه گذاران با اين طرح آشنا شده و روش استفاده و بهره برداري از اين طرح را به خوبي فراگيرند.
هاموني علت اين مسئله را مسائل فرهنگي عنوان كرد و افزود: بايد ديد كه اين ابزار تا چه حد از ديد سرمايه‌گذاران مورد استفاده و اقبال قرار گرفته؛ البته فراهم كردن اين بستر كه وظيفه نهاد ناظر و اركان اجرايي بوده انجام شده است براي نمونه دستورالعمل معاملاتي بيمه سهام آماده شده اما اين سهامداران عمده و ناشران هستند كه بايد حمايت خود را از سهامداران خرد اعلام كنند و آنچه كه ما به عنوان اركان اجرايي بازار سرمايه بايد انجام دهيم ايجاد بستر مقرراتي و نرم‌افزاري بوده است.
وي ضمن مهم دانستن كمك ساير بازارها به بازار سرمايه، ادامه داد: صندوق توسعه بازار كه از ارديبهشت سال گذشته سرمايه آن به حدود 800 ميليارد تومان رسيد در همين راستا عمل مي‌كند، اين سرمايه از طريق كمك وزارت اقتصاد و منابع بانكي جمع شد ولي شايد هنوز هم اين منابع براي كمك كافي نباشد اما به هر حال آن بازارها تاحدي كه امكان داشته كمك خود را به بازار كرده‌اند.
مديرعامل فرابورس ايران بار ديگر بر حجم نقدينگي به عنوان يكي از عوامل ركود بازار سرمايه تاكيد كرد و افزود: يكي از برنامه‌هاي مهم دولت كنترل تورم و نقدينگي است در حالي كه تورم عاملي مثبت براي ناشران بورسي و سهامداران تلقي مي‌شود چون اگر شركتي بتواند كالاي توليدي خود را با 10 درصد قيمت بيشتر روانه بازار كند اين مسئله به سودآوري شركت كمك مي‌كند.
وي اضافه كرد: دولت سياست درستي را براي كنترل تورم و نقدينگي در پيش گرفته كه قطعا بر وضعيت بازار سرمايه و شركت‌ها تاثيرگذار است اما اين سياست كلان كشور است و ما نبايد نسبت به آن بي‌تفاوت باشيم.
هاموني با بيان اينكه با توجه به ساختار بازدهي اوراق با درآمد ثابت هم اكنون در دوران گذار به سر مي‌بريم، اظهار داشت: اگر قبول كنيم كه نرخ سود بانكي برگرفته از وضعيت بازار پول است و ريشه تورم را پول بدانيم وضعيت نرخ بازده اوراق با درآمد ثابت رو به افول است در حالي كه قبلا بسياري از مردم منابع خود را به دليل نرخ‌هاي جذاب پيشنهادي موسسات مالي غيرمجاز به اين موسسات مي‌سپردند اما در حال حاضر نرخ‌ها رو به افول و كاهش است.
وي ادامه داد: از زماني كه صندوق توسعه بازار راه‌اندازي شده به طور معمول اركان اجرايي بازار در حال حمايت از بازار از طريق اين صندوق هستند و هرگاه احساس كرديم در صف‌هاي فروش و عرضه‌ها كمكي نياز است، ورود كرده‌ايم و اين مسئله هيچگاه مد نظر نهاد ناظر و اركان اجرايي بازار سرمايه نبوده كه بخواهيم سطحي را مشخص كنيم و بگوييم فقط در اين سطح حمايت مي‌كنيم.
هاموني گفت: در بسياري از كشورها فعاليت صندوق توسعه بازار فقط در راستاي حمايت از ناشران بوده و نه سهامداران خرد و در واقع از اين طريق به بازار كمك مي‌كنند.
وي گفت: در حال حاضر ريز معاملات اين صندوق و همه صندوق‌هاي داراي مجوز به صورت لحظه‌اي در سايت آن قابل مشاهده است و از زمان تقويت صندوق توسعه بازار تاكنون اين صندوق توانسته تا حد قابل توجهي جلوي ريزش‌هاي شاخص را در سال قبل بگيرد.
مديرعامل فرابورس ايران با اشاره به انتشار لحظه‌اي اطلاعات شركت‌ها در سايت كدال در راستاي شفافيت بيشتر بازار طي ماه‌هاي اخير، ادامه داد: در گذشته انتشار اطلاعات روي سايت كدال با چند ساعت تاخير انجام مي‌شد.
هاموني گفت: 10 سال است كه قانون اصل 44 در حال اجرا است و همه اركان نظام تلاش كردند كه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون واگذار شوند كه براساس اين قانون مالكيت منتقل شده اما قيمت‌گذاري مواد اوليه هنوز دولتي است.
وي تاكيد كرد: نرخ خوراك و مسائلي نظير نرخ بهره مالكانه معادن از جمله مسائل كلاني است كه روزانه از سوي سازمان بورس واوراق بهادار پيگيري مي‌شود.
وي درباره برگزاري جلسات شوراي عالي بورس به منظور پيگيري اينگونه مسائل و در پاسخ به شائبه ايجاد شده مبني بر كم كاري اين شورا تاكيد كرد كه جلسات شورا به صورت منظم و يك هفته در ميان برگزار مي‌شود.
اقتصام(1) 9141**1558