صنايع غذايي ايران با استانداردهاي بين المللي مطابقت دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، كاوه زرگران روز سه شنبه در حاشيه بازديد از بيست و دومين نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي و موادغذايي(ايران اگروفود 2015) با بيان آنكه صنايع غذايي يكي از بزرگترين صنايع در خصوصي سازي است، افزود: اكثريت صنايع غذايي توسط بخش خصوصي هدايت و مديريت مي شود بنابر اين در زمينه استانداردسازي و توليد محصولات باكيفيت از كشورهاي پيشرفته چيزي كم نداريم و هم اكنون با بهترين برندها در حوزه هاي مختلف در اين بخش صادرات صورت مي گيرد.

وي در حوزه صادرات شيريني و شكلات، گفت: هم اكنون صادرات شيريني و شكلات كشور ما به 100 كشور دنيا انجام مي شود.

وي اضافه كرد: خوشبختانه طعم و مزه غذا و محصولات ايراني در تمام دنيا پسنديده و مورد حمايت مصرف كنندگان است و ما كشوري هستيم كه در بحث عرضه غذاي حلال در همه جاي دنيا شناخته شده ايم.

به گفته زرگران، محصولات صنايع غذايي و محصولات كشاورزي ما در بازارهاي كشورهاي همسايه از استقبال خوبي برخوردار است و مشكلي در بحث صادرات اين محصولات به كشورهاي مختلف نداريم.

وي تنها معضل بخش صنايع غذايي را عدم حمايت هاي لازم از سوي دولت دانست و گفت: در كشورهاي مختلف دنيا از صادركنندگان در حوزه هاي نمايشگاهي و صادراتي حمايت به عمل مي آيد و يارانه صادراتي به اين بخش اختصاص مي دهند و معتقدم نقص اصلي صنايع غذايي كشور، نبود چنين حمايت دولتي از اين بخش است.

وي درباره بسته بندي محصولات موادغذايي كشور نيز گفت: آنچه هم اكنون در كشور ما جا افتاده در بحث فرآورده هاي كنسروي و بسته بندي شيشه اي است اما خوشبختانه هم اكنون از بسته بندي IML كه بهترين تكنولوژي روز دنيا در صنايع غذايي است در ايران به كار گرفته مي شود و اميدواريم اين موضوع به تدريج در بين مصرف كنندگان نيز جا بيفتد.

وي ادامه داد: البته طي سال هاي اخير بسته بندي مواد غذايي در كشور شكيل شده است و اميدواريم اين موضوع سال به سال ارتقا پيدا كند تا مصرف كنندگان با رغبت بيشتري از مواد غذايي توليد داخل استفاده كنند.

دبيركل كانون انجمن هاي صنفي صنايع غذايي ايران افزود: در حال حاضر در كشور حدود 11 هزار و 200 واحد صنايع غذايي وجود دارد كه بيش از هشت هزار و 800 مورد آن داراي مسوولان فني هستند و متاسفانه مابقي به صورت نيمه فعال هستند.

وي با بيان اينكه ما مشكلات متعددي در حوزه صنايع غذايي داريم، افزود: به طور مثال در حوزه روغن كشي چهار ميليون و 200 هزار تن ظرفيت فرآوري داريم اما در سال 92، از هشت درصد اين ظرفيت و در سال 93 تنها از 15 درصد اين ظرفيت بهره برداري شده است.

وي معتقد است: در واقع قوانين حمايتي و تعرفه اي به شكلي بوده كه صنايع نتوانستند به طور كامل از تمام ظرفيت هاي توليد خود استفاده كنند.

اقتصام(3)م.ب/9186**1558