اعطاي بورسيه براي تحصيل در استراليا در رشته مطالعات اندونزي!

تهران - ايرنا - پس از آنكه ماجراهاي جنجالي پيش آمده بعد از افشاي اعطاي بورسيه‌هاي غيرقانوني متعدد به استيضاح و عزل يك وزير منجر شد، سرانجام يك فاز ديگر از برخورد با تخلفات رخ داده به انجام رسيد تا بار ديگر نكات عجيبي افشا شود؛ نكاتي شبيه به آنچه وزير سابق در روز استيضاح گفت تا معلوم شود، بوده‌ند افرادي كه در سايه بي‌قانوني براي رشته فقه و حديث در خارج از كشور بورسيه گرفته‌اند! گزارش را بخوانيد و شگفت زده شويد.

اگر نخستين گام در برخورد با بورسيه‌هاي غيرقانوني را تغيير در شيوه پذيرش افراد با الزام به شركت ايشان در آزمون سراسري و ممنوعيت تبديل بورس خارج به داخل بدانيم، دومين گام تغييراتي بود كه وزير سابق وعده اعمالشان را در شيوه اعطاي بورسيه‌ها داد؛ اما نمي‌دانيم در عمر كوتاه وزارتش تا چه اندازه در تحقق آن موفق بود و سومين گام را بايد گزارش امروز خواند؛ مي‌ماند گام‌هاي بعد كه احتمالا برداشتنشان بر عهده وزير بعدي خواهد افتاد.

به گزارش «تابناك»، وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري كه پس از استيضاح فرجي دانا و عزل وي از سوي مجلس، مدتي است به سرپرستي اداره مي‌شود، با انتشار اطلاعيه‌اي نتايج بررسي وضعيت بورسيه‌هاي غيرقانوني را با اشاره به جزييات تخلفات و نحوه برخورد با آن‌ها منتشر كرد تا آشكار شود دولت در پيگيري تخلفات رخ داده مصمم است و فردي كه دير يا زود بر كرسي وزارت علوم تكيه خواهد زد، راهي ندارد جز آنكه اين موضوع را تا رسيدن به فرجام مطلوب پيگيري كند.

آن گونه كه گزارش وزارت علوم نشان مي‌دهد، هنوز نتيجه بررسي‌ها آشكار نشده، زيرا برخي موارد از بعضي نهادهاي زيربط استعلام شده‌اند. اين در حالي است كه اصولا برخي تخلفات رخ داده (مانند اعطاي بورسيه براي رشته‌هاي نهج البلاغه، فقه و حديث و امثالهم) تخلف از روح قانون اعطاي بورس هستند، نه تخلفاتي كه در نتيجه رعايت نشدن حداقل‌هايي چون معدل باشد!

متن اين اطلاعيه به شرح زير است؛

وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري بر اساس وظايف قانوني و برنامه‌هاي اعلام شده در دولت تدبير و اميد در يك سال گذشته كوشيده است كه در جهت صيانت از «كيفيت و اعتبار علمي دانشگاه‌ها»، «رعايت ديسيپلين علمي و قانون» و «مبارزه با فساد اداري و علمي»، گام‌هاي عملي بردارد.

بر همين اساس و بنا به گزارش‌ها و پيگيري‌هاي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور، اين وزارت، چگونگي اعطاي بورسيه‌هاي تحصيلي بدون آزمون را مورد بررسي قرار داد. اكنون پس از طي مراحل مختلف بررسي پرونده‌ها در اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج و برگزاري جلسات متعدد براي پاسخگويي به سؤالات مطرح شده از سوي اعضاي محترم كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و نهايتاً تشكيل كميته ويژه از سوي سرپرست اين وزارت، گزارش نهايي موضوع و تصميمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع بينانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزيز و افراد ذي نفع مي‌رساند. در اين تصميم به پذيرفته شدگان بدون آزمون به صورت يك كل يكپارچه نگاه نشده و سعي بر آن بوده است با تفكيك بخش‌هاي مختلف حداكثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.

بخش اول - دستور العمل هاي صادره براي پذيرش بورسيه هاي بدون آزمون

براي اعطاي بورس و يا ادامه تحصيل چهار روش به كار گرفته شده بود: اعزام به خارج از كشور، تبديل بورس خارج به داخل، ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها، ادامه تحصيل ايثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه ها.

1- اعزام به خارج از كشور

پذيرش دانشجو بورسيه براي اعزام به خارج از كشور در دولت‌هاي نهم و دهم، بر خلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شوراي اسلامي، از طريق آزمون سراسري انجام نگرفته و به جاي آن از مسير «فراخوان» بر اساس دستورالعمل‌هاي خاص صورت پذيرفته است. دستورالعمل سال 1385 ناظر به جذب رتبه‌هاي ممتاز دانشگاهي و برگزيدگان المپيادي بوده و به تصويب وزير وقت مي‌رسد؛ اما در سال‌هاي بعد با افزودن يك بند، شامل افراد «داراي خدمات و سوابق برجسته در زمينه‌هاي فرهنگي' [نقد «تابناك» در اين باره را به تاريخ مهرماه سال 91 اينجا بخوانيد!] نيز گرديده است.

در اين دستورالعمل‌ها شرايط داشتن حداقل معدل در دوره كار‌شناسي 14 و در دوره كار‌شناسي ارشد 16 در كنار شرط سني براي متقاضيان در نظر گرفته شده بود. اين تغييرات توسط «شوراي مركزي بورس» كه طبق آيين نامه اجرايي قانون اعزام تنها نقش پيشنهاد دهنده ضوابط و نه تصويب آيين نامه را دارد، اعمال شده است. براساس اين دستورالعمل‌ها شركت كنندگان در فراخوان بايد از سوي يكي از دانشگاه‌ها، وزارت علوم يا ساير دستگاه‌ها (عملاً رؤساي دانشگاه‌ها، معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم، مدير كل بورس و اعزام و يك تشكل دانشجويي) براي ورود به چرخه بورس معرفي شوند و افراد فاقد اين معرفي نامه‌ها حتي در صورت دارا بودن صلاحيت علمي و اخلاقي فوق العاده، از دريافت بورس محروم بوده‌اند. علاوه بر اين، در بعضي سال‌ها، براي پذيرش متقاضيان با معدل‌هاي كمتر، فرمول‌هاي داخلي بدون اعلام در فراخوان‌ها اعمال شده است.

موارد خلاف و توجيه ناپذير در اين مسير عبارتند از؛

ـ عدم رعايت قانون اعزام دانشجو و آيين نامه اجرايي آن

ـ تصويب ضوابط فرا‌تر از اختيارات شوراي مركزي بورس

ـ پيش بيني معيارهاي پايين علمي براي پذيرش داوطلبان (در حالي كه متوسط معدل‌هاي دوره‌هاي كار‌شناسي و كار‌شناسي ارشد پذيرفته شدگان دكترا از طريق آزمون در سال‌هاي 1392 و 1393 به ترتيب قريب به 16 و بيش از 17 بوده است، پذيرش برخي افراد با معدل‌هاي به مراتب پايين‌تر و اعطاي امتياز استخدام به عنوان هيأت علمي به آن‌ها مسلماً تأثيرات ناگواري بر آموزش عالي و جريان توليدعلم در آينده خواهد داشت).

ـ عدم كنترل شرايط حداقلي (معدل و سن) تعيين شده براي تعدادي از پذيرفته شدگان

ـ غير قابل توجيه بودن انجام هزينه‌هاي گزاف اعزام به خارج براي آنان

ـ اعزام برخي افراد براي تحصيل در رشته‌هاي غير مورد نياز كشور (از قبيل دادن بورسيه براي تحصيل در كشور استراليا در رشته مطالعات اندونزي!)

2 ـ تبديل بورس خارج به داخل

علاوه بر منشأ صدور دستورالعمل‌ها و نحوه تغيير «آزمون سراسري» به «فراخوان» و اعمال سليقه‌ها در جريان انتخاب افراد، روند «تبديل بورس خارج به داخل» نيز حائز اهميت است. اين برنامه ابتدائاً با توجيه جلوگيري از صرف منابع ارزي كشور در موارد خاص و پس از مدتي به عنوان يك رويه عمومي در وزارت مورد عمل قرار گرفته است. به گونه‌اي كه ازسال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سال‌هاي 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهي براي اعزام به خارج كشور از طريق فراخوان پذيرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامي در جهت دريافت پذيرش علمي از دانشگاه‌هاي معتبر خارجي، بورس آن‌ها به بورس تحصيلي داخل بدون شركت در آزمون دكترا تبديل مي‌شده است.

به اين ترتيب عده‌اي از متقاضيان در اين مدت با معرفي به دانشگاه‌هاي داخل و با پرداخت شهريه از سوي وزارت، در دوره‌هاي دكترا مشغول به تحصيل شده‌اند. مصاحبه‌هاي انجام شده براي پذيرش متقاضيان، در قالب فرم‌هايي صورت گرفته كه با نحوه توزيع امتيازات علمي و عمومي در آن‌ها، امكان قبولي با حداقل امتياز علمي نيز وجود داشته است و فرا‌تر از آن، مصاحبه در مواردي توسط اشخاصي غير متخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.

در اين روش نيز موارد خلاف و غير قابل قبول عبارتند از:

ـ ناديده گرفتن شرايط حداقلي پيش بيني شده در دستورالعمل‌ها شامل معدل‌هاي دوره‌هاي كار‌شناسي و كار‌شناسي ارشد و شرط سني در موارد متعدد

ـ عدم رعايت ظرفيت پذيرش توسط دانشگاه‌ها در موارد متعدد (ظرفيت جذب دانشگاه‌ها از اين طريق حداكثر 15 درصد ظرفيت رسمي تعيين شده بود) و عدم كنترل آن توسط وزارت.

ـ عدم اخذ نظر مثبت گزينش يا هيأت جذب براي اعلام قبولي به طوري كه حدود نيمي از بورسيه‌ها علي رغم سپري شدن بخش قابل توجهي از تحصيلشان هنوز فاقد نظر هيأت جذب هستند.

ـ عدم كنترل اصل مدارك تحصيلي شامل معدل مقاطع قبل و اكتفا به خود اظهاري به گونه‌اي كه مواردي مشاهده شده است كه پس از وصول گواهي فارغ التحصيلي از دانشگاه، بين معدل اظهار شده (كه مبناي مصوبه شوراي بورس بوده) و معدل واقعي اختلاف فاحش وجود دارد كه نتيجه بررسي و تصميم گيري در اين خصوص نيز در انتهاي اين اطلاعيه آمده است. به عنوان مثال معدل كار‌شناسي 10/8 در فرم‌ها 14/5 اعلام شده و يا به جاي 12/57، 14/57 ذكر شده است.

به طور كلي اشكال اين روش زماني بيشتر مشخص مي‌شود كه بدانيم در حالي كه براي هر صندلي دكتراي داخل 20 نفر رقابت مي‌كنند، عده‌اي خارج از مسير آزمون و رقابت عادلانه، امكان ورود به دانشگاه‌هاي داخل را در مقطع دكتري آن هم با هزينه دولت يافته‌اند. ادعا در انجام صرفه جويي ارزي از طريق تبديل بورس خارج به داخل زماني قابل توجيه است كه متقاضيان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب براي اعزام به خارج پذيرفته شوند و سپس به جاي اعزام، به دانشگاه‌هاي داخل معرفي شوند.

علاوه بر آن، پذيرش دانشجو براي اعزام به خارج در رشته‌هايي همچون زبان و ادبيات فارسي، تاريخ انقلاب اسلامي ايران، فقه و حديث، مدرسي انقلاب اسلامي، نهج البلاغه، معارف اسلامي و رشته‌هاي مشابه كه در اين سال‌ها صورت پذيرفته اصولاً بلا موضوع بوده و به نظر مي‌رسد كه كلاً هدف دور زدن آزمون دكترا و معرفي عده‌اي به دانشگاه‌هاي داخل بوده است.

همچنين تركيب گروه‌هاي تحصيلي پذيرفته شدگان كه تقريباً 60% آن در گروه علوم انساني قرار دارند، نيز مغاير اهداف و نحوه اجراي قانون اعزام و آيين نامه‌هاي مصوب آن است؛ زيرا پيش از اين اعزام در اين گروه هميشه حداقلي بوده و ظرفيت مناسبي هم در داخل (35% دوره‌هاي دكترا) براي متقاضيان اين گروه وجود داشته است. به اين ترتيب روشن مي‌شود كه اصولاً در روند پذيرش اين دوران قصد اعزام به خارج كمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبيعي براي ورود به دوره دكترا بوده است.

بايد تـوجه داشت كه اين مسير در انتخاب بورسيه در دوره گذشته مورد انتقاد و اعتراض برخي دست اندركاران وقت نيز بوده ولي راه به جايي نبرده است. به عنوان مثال، رئيس وقت سازمان امور دانشجويان كه مسئول رسمي اعطاي بورس هاست در نامه شماره 215389/4 مورخ 90/10/20 خطاب به وزير وقت مي‌نويسد:

«اخيراً از طرف كميسيون آموزش عالي مجلس، ديوان محاسبات و اعضاي محترم شورا (شوراي مركزي بورس) بيان مي‌شود كه طبق قانون اعزام مصوب 1364 بايد با آزمون، دانشجوي بورسيه به خارج اعزام شود و شيوه انتخاب بورسيه‌ها در حال حاضر منطبق با قانون نيست و اصطلاح بورس تبديل به داخل حقيقتي ندارد».

و به اين سبب پيشنهاد مي‌نمايد: «اكنون كه امتحان نيمه متمركز دكتري در كشور جاري است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است كه با آزمون، دانشجوي بورسيه به خارج اعزام شود لذا كليه داوطلبان بورس خارج از كشور در امتحان نيمه متمركز دكتري شركت كنند».

اما موضوع از طرف وزير وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شوراي مركزي بورس مورخ 91/5/3 كه در دفتر ايشان برگزار شده اعلام مي‌شود: «روش پذيرش از طريق تبديل به داخل، نه تنها تبعيض آميز نيست بلكه عين عدالت است. افرادي كه وفاداري خود را در برهـه هـاي حساس و صحنه‌هاي مختلف انقلاب نشان داده‌اند بايستي در اولويت باشند. تفاوت بر اساس عملكرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشويم، تبعيض و ظلم آشكار است».

مسلماً اتخاذ اين نوع روش‌ها در قبال نيروهاي اصيل انقلابي كه با كيفيت بالاي علمي در كشور نشان داده‌اند نيازي به اعمال چنين تفاوت‌ها و تبعيض‌هايي ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهاي كشور است.

متأسفانه برهم زدن فرآيندهاي علمي در اين نحوه انتخاب بورسيه عملا «به از ميان بردن عدالت آموزشي و محروم كردن جامعه در استفاده ازاستعدادهاي بر‌تر و فراهم كردن امكان برخوردهاي سليقه‌اي و اعمال نظر و نفوذهاي شخصي در انتخاب افراد و در نتيجه بروز فساد و رشد ويژه خواري منجر مي‌شود.

براي مثال نتيجه اين روش آن شده است كه براي فرد يا افرادي خاص در مسئوليت‌هاي اداري موقعيتي را به وجود آورده است كه مسئولي در وزارت علوم بتواند خارج از اختيارات مرسوم و قانوني اقدام به معرفي بيش از 750 نفر براساس روابط فردي يا سليقه‌اي كند.

در جايي ديگر، برهم خوردن اين فرآيندهاي تجربه شده موجب شده است كه مديري از مجموعه آموزش عالي عملاً مشكلات خانوادگي خود را از طريق اعطاي بورس به بد‌ترين شيوه حل و فصل كرده و دامنه اين بي‌نظمي اداري به بورسيه شدن چند نفر در يك خانواده تسرّي يابد.

3ـ ادامه تحصيل مربيان دانشگاه‌ها

ادامه تحصيل مربيان دانشگاه‌ها تا قبل از سال 1389 بر اساس آيين نامه مصوب با احراز شرايط علمي يعني برخورداري از 60% امتيازات ارتقاي اعضاي هيأت علمي، داشتن وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي يا قطعي باحداقل 3 سال سابقه كار و شرط سني امكان پذير بوده است. ولي دستورالعمل ادامه تحصيل مربيان دانشگاه‌ها در سال 89 با حذف شرايط علمي فقط داشتن شرط سني و يك سال سابقه كار، حتي مربيان پيماني و طرح سربازي را هم در برگرفته است. نتيجه آنكه مربي تنها با كمتر از 6 ماه حضور به صورت پيماني در دانشگاه براي استفاده از بورس معرفي شده و ظرف چند ماه در دوره دكتري دانشگاه‌هاي بزرگ مشغول به تحصيل گرديده است.

در سال‌هاي 89 تا 92 نزديك به نيمي از مربيان معرفي شده و شاغل به تحصيل از اين طريق، داراي حكم استخدام پيماني بوده‌اند كه عملاً صدور حكم مأموريت تحصيلي آنان طبق قانون فقط با تأئيد هيأت امناي دانشگاه محل خدمت امكان پذير است. متأسفانه اين روند قانوني در اكثر موارد طي نشده است؛ لذا به دليل فقدان تأئيديه هيات امنا در اشتغال به تحصيل، پرداخت شهريه و ادامه تحصيل كنوني آن‌ها مغايرت قانوني دارد.

4ـ ادامه تحصيل ايثارگران دانشگاه‌ها و وزارت

در فاصله زماني سال‌هاي 1389 تا 1392 دسته‌اي از متقاضيان بدون آزمون از ميان ايثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره كار‌شناسي و 15 در دوره كار‌شناسي ارشد و شرط سني، براي ادامه تحصيل در دوره دكتري معرفي شده‌اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهريه در وضعيت موجود مورد سؤال ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است.

بخش دوم ـ ورود نهادهاي نظارتي به روند انتخاب بورسيه‌هاي بدون آزمون

پيش از استقرار دولت كنوني ديوان محاسبات كشور با ورود به مسأله بورسيه‌هاي بدون آزمون به بررسي جزئيات آن در وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري پرداخته است. اولين گزارش اين نهاد در تاريخ 92/9/20با اعلام بعضي اسامي روند قانوني پذيرش بورسيه‌ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهاي نظارتي، وزارت نيز خود به حسب وظيفه از آغاز دوره جديد دولت به بررسي مسأله پرداخته است.

با ورود سازمان بازرسي كل كشور از اواخر سال 92 و بررسي صد‌ها پرونده، بخشي از مسئوليت‌هاي وزارت در يك ساله گذشته مصروف پاسخگويي مكرر به استعلام‌ها و سؤالات و پيگيري‌هاي اين دو نهاد گرديده است. در اين مدت تأكيد ديوان محاسبات مبني بر غيرقانوني بودن ادامه پرداخت براي افرادي كه خارج از ضـوابـط بورسيه شده‌اند، وزارت را ملزم به يافتن موارد مشخص و مصاديق تخلف كرد.

ديوان محاسبات طي نامه شماره 84/41200 به تاريخ 93/6/15در 15 بند با ذكر موارد قانوني، تصميمات پيشين براي» كليه پذيرفته شدگان «را مورد سؤال قرار داده و در نامه‌اي ديگر به درستي، اشتغال همزمان با تحصيل را براي بورسيه‌ها مغاير قانون اعلام كرده است. اين نهاد در نامه ديگري ماهيت بخشنامه ادامه تحصيل ايثارگران دانشگاه‌ها و پرداخت هزينه بابت آن راخلاف قانون دانسته است.

بر اساس اطلاعات واصله جمع بندي‌هاي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور در حال نهايي شدن است كه مي‌تواند مستند تصميم گيري‌هاي بعدي در مراجع ذي صلاح قرار گيرد.

بخش سوم ـ سياست‌ها و اقدامات وزارت

از آنجا كه وزارت علوم طبق قانون و برنامه‌هاي مصوب، موظف به اعمال روش‌هاي علمي و شفاف در جهت پيشبردعدالت آموزشي، رقابت پذير كردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف ودر نتيجه پذيرش برجسته‌ترين فرزندان علمي و اخلاقي كشور در مدارج مختلف علمي است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه‌اي بايد به بررسي مسأله پذيرفته شدگان بورسيه‌هاي بدون آزمون مي‌پرداخت. اين بررسي از‌‌ همان آغاز موارد ذيل را در برمي گرفت:

الف) شرايط علمي لازم براي استفاده از بورس

بـ) روند پذيرش متقاضيان بدون آزمون

ج) چگونگي تأمين قانوني هزينه‌هاي تحصيل پذيرفته شدگان

د) معيار‌ها و رويه‌هاي انتخاب نهايي افراد براي تصدي مسئوليت خطير عضويت در هيأت علمي دانشگاه‌ها.

آنچه در اين بررسي‌ها از‌‌ همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگيري از تضييع حقوق فردي پذيرفته شدگان و تبديل مسأله به مشكلي لاينحل در فضاي اجرايي كشور بود، از اين رو طي اين مدت تلاش شد كه موضوع و محتواي دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اعطاي بورس از مصاديق، يعني افرادي كه بورسيه شناخته شده‌اند، تفكيك شود. در اين مسير به رغم عدم رعايت مراحل قانوني در صدور بخشنامه‌ها، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ذي ربط و مغايرت بسياري از تصميمات اجرايي با موازين قانوني كه در گزارش‌ها و پيگيري‌هاي ديوان محاسبات كشور نيز آمده است، به دلايل مختلف اجتماعي و انساني، وزارت، مصوبات و دستورالمل‌هاي پيشين را، صرف نظر از اشكالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسي پرونده كليه بورسيه‌ها بر اساس اين اصل كه آيا شرايط و ضوابط مربوط به دستورالعمل‌هاي زمان تصميم گيري را داشته‌اند يا خير، پرداخت.

بر اساس اصل ياد شده درفوق، صرف نظر از معيارهاي اعطاي بورس، تنها مواردي كه براساس بخشنامه‌هاي وقت فاقد شرايط احراز بودند تفكيك و متناسب با ويژگي‌هاي مختلف دسته بندي شدند. به دنبال آن، براي كمك به يافتن راه حل نهايي مسأله كه هم متضمن رعايت معيارهاي حداقل علمي و قانوني باشد و هم حقوق ذي نفعان را در نظر بگيرد كميته 5 نفره‌اي از سوي سرپرست وزارت براي تشخيص مصاديق و تفكيك موارد فاقد شرايط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسيه‌ها تشكيل شد. اين كميته در طي 42 جلسه مستمر و فشرده، تصميم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع بندي مربوطه را ارائه كردند.

اينك با تقدير از دغدغه‌ها و حساسيت‌هاي دلسوزانه دانشگاهيان و اصحاب انديشه و مطبوعات و رسانه‌ها و نهادهاي مدني و پيگيري نهادهاي نظارتي، جمع بندي اين وزارت، جهت آگاهي عموم اعلام مي‌شود. بديهي است آراي مربوط به مصاديق مستقيماً به دانشگاه‌هاي محل تحصيل براي اجرا ابلاغ خواهد شد.

بخش چهارم ـ نتايج بررسي وضعيت بورسيه‌هاي بدون آزمون

چنان كه پيش از اين نيز اعلام شده است، پذيرفته شدگان بدون آزمون طي سالهاي 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده‌اند كه به تفكيك در چهار گروه زير قابل دسته بندي هستند:

ـ پذيرفته شده‌ها تحت عنوان» تبديل به داخل «1867 نفر

ـ پذيرفته شده‌هاي مربيان دانشگاه‌ها 1011 نفر

ـ پذيرفته شده‌ها طبق بخشنامه ايثارگران وزارت و دانشگاه‌ها 165 نفر

ـ اعزام به خارج 729 نفر

تصميمات اتخاذ شده براي هر گروه به تناسب وضعيت كنوني آن‌ها به شرح ذيل است؛

1ـ تبديل به داخل

با اعمال شرط حداقل معدل براي دوره‌هاي كار‌شناسي و كار‌شناسي ارشد (به ترتيب 14 و 16) و حداكثر شرط سني مذكور در دستورالعمل‌هاي هر سال و با لحاظ فرمول‌هاي داخلي ارفاقي (مورد عمل در بعضي سال‌ها بر پايه مصوبات وقت) و نيز ارفاق 2 سال براي انجام خدمت نظام وظيفه، براي 840 تن ازاين گروه به شرح زير تصميم گيري شد:

1ـ1 تعداد 508 نفر از اين گروه فاقد يك يا چند شرط از معدل كار‌شناسي، كار‌شناسي ارشد يا سن بوده‌اند، لذا رأي صادره در مورد آن‌ها: لغو بورس، ادامه تحصيل با هزينه شخصي و بازگرداندن هزينه‌هاي پرداختي وزارت است.

1ـ2ـ تعداد 36 نفر ديگر از اين گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذيرش (از قبيل اعلام معدل بيش از معدل واقعي) مشمول لغو بورس، قطع تحصيل و بازگرداندن هزينه‌هاي پرداختي وزارت مي‌گردند.

1ـ3ـ 500 نفر از اين گروه تاكنون شاغل همراه با تحصيل شناخته شده‌اند كه 230 نفر از آن‌ها مشمول يكي از بندهاي اـا و 1ـ2 نيز مي‌باشند و 270 نفر علاوه بر مشمولان بندهاي 1ـ1 و 1ـ2 اين مشكل را داشته‌اند.

رأي صادره در مورد كل اين گروه لغو بورس، ادامه تحصيل با هزينه شخصي و بازگرداندن هزينه‌هاي پرداختي وزارت مي‌باشد.

1ـ4ـ پرونده 26 نفر نيز به علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصيل، انصراف و... مختومه گرديد.

بنابراين جمعاً تعداد 840 مورد از بورس افراد اين گروه لغو مي‌شود.

تبصره: در اين ميان 1241 نفر نيز تاكنون نتوانسته‌اند اعلام نياز از دانشگاه‌ها اخذ كنند كه در صورت عدم توفيق تا 15 بهمن ماه 93، وضعيت ادامه تحصيل آنان تبديل به هزينه شخصي خواهد شد. البته تعدادي از اين افراد با كساني كه وضعيتشان، در بندهاي 1ـ1 تا 4ـ1 بيان شد، همپوشاني دارد.

2ـ مربيان دانشگاه‌ها

448 تن از مربيان شاغل به تحصيل، در وضعيت استخدامي» پيماني «هستند كه بدون تصويب هيأت امناي دانشگاه‌ها پذيرفته شده‌اند، از آنجا كه به لحاظ قانوني امكان استفاده از بورس بـراي ادامه تحصيل را نداشته‌اند، لذا اسامي اين افراد به دانشگاه‌ها اعلام شده تا در اولين جلسه هيأت امنا براي آنان تصميم گيري شود و سپس براساس رأي هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌هاي مربوط اقدام خواهد شد.

3ـ بخشنامه ايثارگران

تعداد 23 نفر فاقد شرايط بخشنامه ذيربط مي‌باشند لذا مشمول ادامه تحصيل با هزينه شخصي مي‌شوند. مشكل قانوني براي پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي همه آنان از سوي ديوان محاسبات كشور مطرح مي‌باشد ولي وزارت در حال پيگيري مسأله است.

4ـ اعزام به خارج

گرچه تعدادي از بورسيه‌هاي اعزامي به خارج فاقد شرط معدل يا سن مي‌باشند امّا با توجه به اينكه دوره بورس بيش از نيمي از آن‌ها به اتمام رسيده و در مورد مابقي هم، قطع ارز و بورس ايشان مي‌تواند تبعات اجتماعي و سياسي نامطلوبي به دنبال داشته باشد، مصوب شد كه ضمن كنترل كيفيت تحصيل و سازوكارهاي قبل از اشتغال آن‌ها در دانشگاه‌ها، بورس آن‌ها ادامه يابد. بديهي است در موارد معدودي كه مشخص شود فرد بورسيه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهي تصميم گيران شده و يا مقيم يك كشور خارجي است برخورد قانوني لازم براي قطع بورس و انجام اقدامات بعدي صورت خواهد گرفت.

در پايان اعلام مي‌دارد‌‌ همان گونه كه بر پايه سياست‌هاي كلي علم و فن آوري كشور ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمي و ارتقاي كيفيت و توليد علم در دانشگاه‌ها ضروري است، اين وزارت، دفاع از كيان و شأن علمي دانشگاه و دانشگاهيان در همه جا و بازگشت به قانون، كيفيت و سلامت را به طور ويژه در برنامه ريزي براي پذيرش دانشجويان در دوره دكترا و جذب هيأت علمي وظيفه خود مي‌داند.

وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري با پرهيز از ورود به هر حاشيه‌اي، از همه دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي، تقنيني، حقوقي و مدني مي‌خواهد كه با توجه عملي به دانشگاه به منزله» جامعه دانش و دانشمندان «در دور كردن هرگونه فساد و بي‌مبالاتي از ساحت علم و آموزش عالي كشور به اين دستگاه ياري رسانند.

همچنين متذكر مي‌شود كه در مورد مديران و مسئولاني كه با سوءمديريت خويش در تنظيم و تصويب دستورالعمل‌هاي سابق الذكر و بي‌مبالاتي در بررسي پرونده‌ها موجب بروز خسارت‌هاي حيثيتي و مالي به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و برخي داوطلبان استفاده از بورس تحصيلي شده‌اند، از طريق مراجع ذي صلاح قانوني پيگيري لازم انجام خواهد شد.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

منبع/ تابناك

اول ** 1521