«حسینعلی امیری» سخنگوی وزارت كشور همچنین با بیان اینكه 'تمام مسئولیت قانونی بخش عفاف و حجاب به عهده وزارت كشور نیست'، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای 22 دستگاه تعیین تكلیف كرده كه یكی از این 22 دستگاه وزارت كشور است.
وی همچنین گفت: بد حجابی به معنای «بد عفافی» یا «بی عفافی» نیست. ما خانمهای عفیف زیادی در جامعه داریم كه ممكن است حجابشان كامل و مناسب نباشد، به هیچ وجه اقدامات خودسرانه را تأیید نمیكنیم. اگر بناست گشتی ایجاد شود و امر به معروف و نهی از منكری اتفاق بیفتد، باید بر مبنای مقررات جمهوری اسلامی باشد.
امیری اظهار داشت: در سال 92 به 593 هزار و 590 نفر تذكر داده شده كه سه هزار و 672 نفر به دستگاه قضایی معرفی شدند. باید دید چه خسارتی وارد كرده و تأثیرگذاریاش چه میزان است.
گفت وگوی روزنامه 'ایران' با سخنگوی وزارت كشور را با هم میخوانیم:
* هر چند نظرات و آرای متفاوت و گاه متناقضی درباره این موضوع مطرح است اما شاهدیم در موضوع «حجاب و عفاف» همه فشارها به وزارت كشور وارد میشود. نمونه بارز آن هم كارت زرد مجلس به وزیر كشور به خاطر «ساپورت پوشان بود». پیش از آن كه به بررسی تفاوت راهكارها بپردازیم نظر وزارت كشور دولت یازدهم درباره «بدحجابی» چیست؟
- حساسیت نسبت به عفاف و حجاب برای ما قبل از اینكه یك تكلیف «قانونی» باشد، یك تكلیف «اعتقادی» و «شرعی» است. اگر ما وظیفه قانونی هم نداشتیم، به عنوان مدیر مسلمانی كه نسبت به هنجارهای جامعه و ارزشهای اجتماعی دغدغه دارد، بحث عفاف و حجاب را پیگیری میكردیم. بنده مقید هستم به جای حجاب و عفاف بگوییم «عفاف و حجاب»؛ چرا كه به باور من عفاف را باید جلوتر آورد.
از طرف دیگر باید توجه داشت تمام مسئولیت قانونی بخش عفاف و حجاب به عهده وزارت كشور نیست. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه برای 22 دستگاه تعیین تكلیف كرده كه یكی از این 22 دستگاه، وزارت كشور است. بنابراین تنها یك بیست و دوم موضوع به این وزارتخانه مربوط میشود كه آن هم هماهنگی بین دستگاههای بخشی است.
* اما همه نگاهها به سمت وزارت كشور است؟
این نگاه درستی نیست. وزارت كشور به سهم یك بیست و دومی خود- كه ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط است - عمل كرده. جلسات به صورت مرتب برگزار شده؛ گزارش جلسات تنظیم و ارائه شده؛ اگر قصوری متوجه دستگاهی است تذكرات لازم داده شده و بازرس دستگاههای اجرایی تعیین شده است. اما باید این واقعیت را بپذیریم كه حل بحث عفاف و حجاب نیاز به كار كارشناسی، اجتماعی و اعتقادی بسیار دقیق و ظریفی دارد.
«فرهنگ» مقولهای نیست كه یك شبه ایجاد شود. گاهی یك اقدام فرهنگی یا بروز یك رفتار فرهنگی سالها به طول میانجامد. بنابراین نباید به بحث عفاف و حجاب نگاه سطحی داشته باشیم.
شما ببینید آنهایی كه در جامعه ما متهم به بدحجابی هستند، چند سال دارند؟ چرا ما در سطح شهر مادرانی را میبینیم كه پوشش مناسب و كاملی دارند اما پوشش دختر همراهش، مانند مادرش نیست.
در اینجا باید با صدای بلند بگویم كه بد حجابی به معنای «بد عفافی» یا «بی عفافی» نیست. ما خانمهای عفیف زیادی در جامعه داریم كه ممكن است حجابشان كامل و مناسب نباشد. لذا آنچه كه بنده شخصاً به آن معتقد هستم، ترویج عفاف است. اگر عفاف ترویج شد، به دنبالش حجاب هم تكمیل میشود. در موضوع عفاف و حجاب نباید شتابزده و با عصبیت برخورد كرد. این موضوع در بحثهای اجتماعی خیلی عمیقی ریشه دارد و باید از ریشه حل شود. با همه آنچه كه عرض كردم ذكر این نكته هم ضروری است كه ممكن است درصد بسیار ناچیزی نسبت به ارزشهای اجتماعی و اعتقادات دینی عالماً و عامداً هنجار شكنی كنند كه دستگاههای انتظامی و قضایی باید به وظیفه خود در این باره عمل كنند.
* نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی در دولت قبل در قالب «گشتهای ارشاد» فعالیت كرد. گزارشهای تذكرات لسانی، بازداشتهای موقت یا تشكیل پروندههای قضایی در این خصوص چه چیزی را نشان میدهد؟
- برای نمونه در سال 92 به 593 هزار و 590 نفر تذكر داده شده كه از این تعداد سه هزار و 672 نفر به دستگاه قضایی معرفی شدند. این آمار، آمار قابل توجهی است، باید دید چه خسارتی وارد كرده و تأثیر گذاریاش چه میزان است؟ روشن است كه باید به تبعات ناشی از این برخوردها و به عبارت دقیق تر«پرونده دار كردن» یك سری جوان، آثار و عواقب اجتماعی و روانی آن توجه كرد. برای نمونه وقتی دختر نوجوانی را به خاطر بدحجابی میگیریم و میدهیم دست پلیس، او را به كلانتری میبرند. آن جا یا تذكر میدهند و آزاد میكنند؛ یا برایش پرونده تشكیل میدهند و به دادسرا میفرستند كه در دستگاه قضایی یا تبرئه میشود یا محكوم. هر كدام از این چند حالت پیش بیاید حتماً تأثیر منفی روحی و روانی بر خود شخص و خانواده او خواهد گذاشت و گاهی در سرنوشت شغلی وی تأثیر زیادی دارد. چرا كه خیلی از دستگاههای دولتی و غیر دولتی استخدام افراد را با نداشتن سوابق و سوءپیشینه میسنجند. با این برخوردها چنین دختری یا چنین جوانی شانس اشتغالش را هم از دست میدهد. اگر اینها را در آماری كه وجود دارد جمع كنیم میبینید چه خسارت بزرگ و هزینه هنگفتی بر جامعه ما تحمیل میكند.
* آیا در زمینه برخوردهای انتظامی و گشت ارشاد با «بدحجابها» و اینكه ارشاد شدند یا نه، مطالعاتی انجام شده؟
- نمیدانم مطالعهای شده یا نه. اما خود بنده كه سالها دادستان بوده و كار قضاوت كردم تأثیر اعتقادی و عمقی ندیدم. ممكن است وقتی چشمشان به پلیس بیفتد مراعات كنند اما به اینكه اعتقاد پیدا كرده باشند، تردید دارم.
* اما افرادی كه معتقد به برخوردهای انتظامی هستند بر عقیده خود پافشاری میكنند. از جمله این گروهها تشكل انصار حزبالله است كه اعلام كرده گشتهای موتوری خود را برای امر به معروف و نهی از منكر راه میاندازد.
- این را نباید فراموش كنیم كه بحمدالله اسلام عزیز امروز در جمهوری اسلامی دارای حكومت است. اقدامات افراد - حتی امر به معروف و نهی از منكر- باید در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران انجام بگیرد. نقض قانون برای انجام یك امری كه حس میشود تكلیف شرعی است، به هیچ وجه نه شرعی است و نه قانونی.
به قول طلبهها با مقدمه نادرست نمیشود امر واجبی را انجام داد. انجام یك امر واجب، مستلزم داشتن مقدمه مباح و جایز است. لذا ما به هیچ وجه اقدامات خودسرانه را تأیید نمیكنیم. اگر بناست گشتی انجام شود وامر به معروف و نهی از منكری اتفاق بیفتد، باید بر مبنای مقررات جمهوری اسلامی باشد. لذا هیچ گشتی خارج از مقررات و قوانین مقبول نیست و خود نوعی نقض قانون است.
اگر تجمع غیر قانونی انجام بگیرد، حتماً جمع میكنیم و اگر احیاناً موردی اقدام شود، از نیروی انتظامی خواهیم خواست كه به وظیفهاش عمل كند.
* حتی اگر برخوردها در حد تذكر لسانی باشد بازهم برخورد میشود؟
- اگر در قالب نقض مقررات باشد بله.
* آیا «گشت ارشاد» با روال سابق به خیابان ها برمیگردد؟
- فكر نمیكنم با آن سبك وشیوه. بنده صحبتهای اخیر رئیس جمهوری كه فرهنگ با ون و پاسبان درست نمیشود را پالسی میدانم كه گشت ارشاد با سبك و سیاق قبلی برنگردد. البته برداشت خودم این است.
اول**1368**
سخنگوی وزارت كشور در گفتوگو با «ایران»:
اقدامات خودسرانه را تایید نمی كنیم/ هر اقدامی برای امر به معروف و نهی از منكر باید بر مبنای مقررات باشد
۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۵۵
کد خبر:
81312570
تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت كشور با بیان اینكه 'اقدامات خودسرانه را تایید نمی كنیم'، اظهار داشت: اگر بناست گشتی ایجاد شود و امر به معروف و نهی از منكری اتفاق بیفتد، باید بر مبنای مقررات جمهوری اسلامی باشد.