ظرفيت هاي مغفول مانده طبيعي و گردشگري در مازندران

بر اساس آمار مراجع رسمی، انگیزه 90 درصد از گردشگرانی كه به استان مازندران سفر می كنند ، استفاده از موهبت طبیعی دریا و جنگل است، اگر چه در این میان، استفاده از دریا مهم تراز هر انگیزه دیگری خودنمایی می كند.

تمركز بیشترین تعداد جمعیت گردشگر در شهرها و مناطق ساحلی ، رونق روزافزون صنعت هتلداری و پذیرایی از گردشگران در سواحل ، رویش قارچ گونه ویلاها و مجتمع های اسكان ساحلی و مانند اینها، خود گواهی بر این مدعا است.

گستره ساحلی دریای خزر در استان مازندران 338 كیلومتر است و استفاده از آن برای رونق گردشگری یكی از ظرفیت های آن محسوب می شود .

بر اساس آمارهای مراجع رسمی ، سالانه بیش از 26میلیون گردشگر و مسافر به مازندران سفر می كنند كه برنامه ریزی برای این جمعیت شناور در كنار جمعیت ثابت استان با هدف استفاده بهینه از سواحل دریا همه ساله یكی از دغدغه های اصلی مسوولان استان را تشكیل می دهد.

اجرای طرح سالمسازی دریا در سواحل مازندران نیز در سال های اخیر با همین هدف دنبال شده است ، اگر چه به اعتقاد كارشناسان این طرح تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی دارد.

علاوه بر كمبود گستره ساحلی مناسب برای اجرای طرح سالمسازی دریا كه ناشی از قرق بخش زیادی از سواحل از سوی نهادها و ارگان ها ، بخش خصوصی و غیره است ، كمبود امكانات گردشگری دریایی بیش از هر چیز دیگری در اجرای این طرح به چشم می آید.

به اعتقاد كارشناسان و مسوولان ، اجرای بهینه طرح سالمسازی دریا در سواحل مازندران در درجه اول نیازمند ساماندهی سواحل در این استان است ، موضوعی كه هم اكنون ، ‌محوری ترین و در عین حال پیچیده ترین معضل استان مازندران به حساب می آید.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان با وسعت 378هزارو 400كیلومتر مربع و حجم آبی 78هزارو 100كیلومتر مكعب ، 40 درصد حجم آب های دریاچه های جهان را به خود اختصاص داده است.

خطر انقراض گونه های نادر ، قاچاق منابع آبزیان نظیر ماهیان خاویاری ، چگونگی اجرای طرح مكان سالمسازی برای شنا و جلوگیری از غرق شدن ، مقولات اخلاقی و اجتماعی در استفاده دریا و وجود شهرك های ساحلی و مالكیت زمین از مواردی است كه در ساماندهی سواحل دریای خزر در استان مازندرانی مورد توجه است.

آزاد سازی حریم 60 متری

....................................

گام اول در ساماندهی سواحل دریای خزر با هدف بهره مندی عموم مردم از مواهب دریا ، آزاد سازی حریم 60 متری این سواحل بود كه در بیست و سومین سفر استانی هیات دولت در آذر ماه سال 85 به تصویب رسید.

این مصوبه كه عمدتا بر آزادسازی سواحل از سیطره و ساخت و سازهای نهادهای دولتی تمركز داشت بلافاصله به اجرا گذاشته شد و در طول اجرا مشخص شد كه نیمی از ساخت وسازهای ساحلی مربوط به دولت و سازمان ها و نهادهای وابسته به آن بود.

هر چند آزاد سازی كامل حریم دریای خزر در مازندران كمی خوشبینانه بود ، اما وعده رییس جمهوری و مصوبه استانی دولت در آزادسازی آن بخش از سواحل كه در اختیار نهادهای دولتی بود ، سرانجام تا حد زیادی محقق شد.

بر اساس تحقیقات رسمی ، ساحل 600 كیلومتری دریای خزر در ایران بطور عمده با ساخت و ساز ویلا و مجتمع های مسكونی تصرف شده بطوری كه در حال حاضر بیش از 96 درصد ساحل خزر در تصرف ساخت و ساز است. این در حالی است كه بر اساس قانون، 60 متر از حریم ساحل دریا باید آزاد باشد و حریم عمومی محسوب می شود.



فقدان مدیریت یكپارچه ، مشكل اصلی

..................................................

لزوم مدیریت واحد بر سواحل دریای خزر مشهود است و بطور قطع برای ساماندهی سواحل و آزاد سازی حریم 60 متری باید با حفظ جایگاه مدیریتی استانداران ، اقدام شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران از به سرانجام رسیدن عملیات آزاد سازی 45 درصد از حریم 60متری سواحل خزر در این استان خبر داد و گفت : اكنون سواحلی كه در اختیار دوایر دولتی بوده آزاد شده و دسترسی عموم مردم به دریا امكان پذیر شده است.

' هادی ابراهیمی ' افزود: 55 درصد از حاشیه ساحلی كه هنوز طرح آزاد سازی حریم 60 متری در آن اجرا نشده است ، بطور عمده مربوط به بخش خصوصی بویژه شهرك های ساحلی است.

وی مسایل مربوط به شهرك های ساحلی را از مهم ترین مشكلات سواحل خزر در مازندران دانست و ادامه داد : امسال بر اساس برنامه های مورد نظر تكلیف شهرك های ساحلی استان در ارتباط با طرح حریم 60متری دریا مشخص خواهد شد .

ابراهیمی با اشاره به اینكه بخشی از سواحل دریای خزر در اختیار شهرداران است كه به بخش خصوصی واگذار كرده اند، گفت : ارایه خدمات در این سواحل بسیار ضعیف است و مورد رضایت نیست.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران از تشكیل كارگروه ویژه آزاد سازی حریم 60 متری سواحل دریای خزر خبر داد و بیان داشت : در این كارگروه وضعیت سواحلی كه در اختیار بخش های خصوصی است باید تعیین تكلیف شود و مكان های سالم سازی دریا باید به امكانات و زیر ساخت های لازم مجهز شود.

وی با اشاره به توسعه گردشگری دریایی ، افزود : گردشگری اسلامی در سواحل دریا یك اصل اولویت دار در استان مازندران است .

معاون استاندار مازندران توافقنامه هایی را كه برخی از شهرداران و اشخاص حقیقی در مالكیت سواحل دریا ارایه می دهند ، منسوخ و مردود دانست و گفت : در كارگروه ویژه آزادی سازی حریم سواحل مازندران با جدیت این مقوله پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینكه همچنان از گردشگری دریایی بی بهره هستیم ، تاكید كرد : این را كه مقام معظم رهبری فرمودند كه با وجود دریا و جنگل و اراضی زراعی و باغی ، مازندران نباید از بیكاری رنج ببرد ، باید جدی بگیریم.

ابراهیمی گفت : كارهای بزرگی برای صنعت گردشگری مازندران در دولت های نهم و دهم انجام شد.

وی با بیان اینكه مفهوم گردشگری با آغاز به كار دولت احمدی نژاد در مازندران تبیین شده است، افزود : آزاد سازی حریم 60 متری سواحل همچنان از دغدغه های شخص رییس جمهوری است.

او با بیان اینكه برای سرمایه گذاری و توجه به مقوله فرهنگی سواحل نیازمند مصوبه ایجاد سازمان عمران سواحل در مازندران هستیم ، ادامه داد : امسال پنج میلیارد ریال برای مكان های سالم سازی دریای خزر اعتبار در نظر گرفته شده است و این طرح از اول خرداد در 180 نقطه آغاز شد.

ابراهیمی به حضور 26میلیون مسافر و گردشگر در مازندران طی یكسال گذشته اشاره كرد و بیان داشت: بیش از 65 درصد از این گردشگران با هدف استفاده از دریا به این استان سفر می كنند .

وی به وجود 400نقطه كور با ضریب بالای خطر غرق شدن در سواحل دریا خزر در استان مازندران اشاره كرد و افزود : پارسال 135نفر در آب های دریای خزر در مازندران غرق شدند كه 98 درصد آن در نقاط كور و خارج از مكان های سالم سازی دریا بود.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار مازندران به وجود 180 طرح دریا در مازندران در سال جاری اشاره كرد و گفت : افزون بر یكهزار و 300 ناجی غریق در این طرح ها و بیش از 400 نقطه كور سواحل مازندران مستقر هستند.

وی با بیان اینكه در بخش توسعه زیرساخت ها هم كارهایی خوب انجام شد ، افزود : مقدمات اجرای سه طرح مكانیزه، هركدام با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان در سواحل مازندران انجام شده و بزودی عملیاتی خواهد شد.

'سید علی اكبر طاهایی ' ، استاندار مازندران هم در این خصوص گفت : قانون اختیارات لازم را برای آزاد سازی حریم 60 متری سواحل داده است و ساماندهی سواحل خزر موضوع محوری استان است.

وی افزود : بر اساس قانون و دستور رییس جمهوری ، حریم 60 متری سواحل خزر در استان باید آزاد شود و استثنا نیز نباید قایل شویم .

طاهایی با بیان اینكه دستگاه های نظامی و قضایی كه بخشی از ساحل خزر را در اختیار دارند نیز باید بر اساس قانون حریم 60 متری را آزاد كنند ، اظهار داشت : البته بر اساس دستورالعمل و قانون ، سواحلی كه كاربرد خاص نظامی دارد ، باید با دستور رهبر معظم انقلاب به عنوان فرمانده كل قوا تعیین تكلیف شود.

وی در عین حال گفت كه دستگاه های نظامی آمادگی خود را برای آزاد سازی حریم 60 متری دریا اعلام كرده اند.

استاندار مازندران به عنوان رییس ستاد آزاد سازی سواحل ، اعلام كرد : همسو با اجرای این قانون، نامه ای نیز به معاون اول رییس جمهوری و وزیر دادگستری ،ارسال شده است .

وی افزود : فرمانداران باید بطور جدی و عملی برای آزاد سازی حریم 60 متری و تخریب سازه های مزاحم و عوارض موجود اقدام كنند تا عكس العمل ها را به عین مشاهده كنیم.

او ادامه داد : انجام اقدام عملی مناسب و اثرگذار فرهنگی در سواحل ، نیازمند ایجاد قرارگاه فرهنگی در نوار ساحلی است.

طاهایی گفت : شورای فرهنگ عمومی كشور می بایست با تشكیل این قرارگاه فرهنگی و واگذاری مسوولیت آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سهم هر دستگاه را در امور فرهنگی تعیین كند.

وی از سازمان تبلیغات اسلامی ، جمعیت هلال احمر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما خواست تا به موضوع دریا نگاه ملی داشته و ادارات استانی خود را در این امر یاری كنند.

آیت الله ' نورالله طبرسی' ، نماینده ولی فقیه در مازندران نیز با تاكید بر اهمیت گردشگری دریایی در استان گفت : ساماندهی سواحل دریای خزر دغدغه ای جدی است.

وی افزود: در زمینه گردشگری دریایی و بهداشتی پیشرفت قابل توجهی نداشته ایم.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران تاكید كرد :سیاست های توسعه ای در كشور باید منطقه ای شود.

وی افزود : گردشگری بهترین فرصت است تا با حفظ منابع ملی و حل موانع قانونی زمینه توسعه استان را فراهم كنیم.

آیت الله طبرسی یاد آور شد: گردشگری زمینه ای خوب برای توسعه استان است كه باید با یك انگیزه قوی و عرق ملی پیگیری شود.

غرق شدن در دریا ، خطری كه باید جدی گرفته شود

................................................................

از آنجایی كه حدود 90 درصد مسافران و گردشگران با هدف استفاده از دریا و سواحل خزر به مازندران سفر می كنند ، اهمیت توجه به صنعت گردشگری دریایی دوچندان می شود.

اهمیت صنعت گردشگری در مازندران تا آنجایی برای مسوولان ارشد كشور و استان تبیین شده است كه ستاد دائمی تسیهلات سفر در استان از یك سال پیش شكل گرفته است.

از آنجایی كه شنا در آب دریای خزر برای مسافران و گردشگران مهم ترین هدف سفر تلقی می شود ، لزوم رعایت مقولات اخلاقی و اجتماعی و همچنین شنا در محل سالمسازی شده با هدف جلوگیری از غرق شدگی ، ضروری است.

مكان یابی برای اجرای طرح های سالمسازی دریا هر ساله با همكاری شهرداری ها و فرمانداری های ساحلی استان مازندران صورت می گیرد و در اجرای آن هم نیروی انتظامی ، هلال احمر ،اورژانس 115 و نهادهای دیگر مشاركت دارند.

بر اساس آمارهای رسمی ، حدود 400 نقطه از سواحل دریای خزر به عنوان نقطه كور شناسایی شده كه نباید در این محدوده ها مسافران تن به آب بسپارند.

سال گذشته بیش از هشت هزار و 500 تن نیز در مناطق مختلف پس از غرق شدن، با تلاش ناجیان غریق از مرگ حتمی نجات یافتند .

امسال با برنامه ریزی معاونت سیاسی - امنیتی استانداری مازندران و با هدف جلوگیری از شنا در نقاط كور و به حداقل رساندن تعداد غرق شدگان ، سواحل دریای خزر به سه منطقه غرب ، مركزی و شرق تقسیم بندی شده است و مسوولیت هر یك از مناطق نیز به ترتیب به فرمانداران نوشهر ، بابلسر و ساری سپرده شده است.ك/4

2585/1654 / 1449

سید رضا هاشمی كرویی