۲۲ مهر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6784812
T T
۰ نفر
بودجه ترکیه در سال 2004 میلادی بیش از 100 میلیارد دلار پیش بینی شد # آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/07/82 خارجی. ترکیه. اقتصادی. اهداف اقتصادی کلان. شورای عالی برنامه ریزی ترکیه میزان بودجه سال 2004 میلادی این کشور را 9/160 کاترلیون "لیرترک" معادل بیش از 100 میلیارد دلار تعیین کرد. "عبدالطیف شنر" معاون نخست وزیر و وزیرمشاور در امور اقتصادی ترکیه در ارتباط با اجلاس شورای عالی برنامه ریزی ترکیه که از چهارشنبه گذشته آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، به خبرنگاران گفت: در این نشست شاخص های کلان اقتصادی سال جاری میلادی مورد بررسی قرار گرفت و بودجه سال 2004 میلادی نیز تعیین شد. بگفته شنر، هزینه های بودجه ترکیه در سال آینده میلادی در حدود 9/160 "کاترلیون لیرترک"، درآمدهای بودجه برابر 5/114 "کاترلیون لیرترک" و کسری بودجه نیز 3/46 کاترلیون لیرترک برآورد شده است. بر اساس میانگین نرخ دلاری که برای سال 2004 میلادی پیش بینی شده، هزینه بودجه ترکیه ازجنس دلار دراین سال افزون بر 5/100 میلیارد دلار،درآمد بودجه حدود 5/71 میلیارد دلار و کسری بودجه معادل 9/28 میلیارد دلار خواهد بود. بگفته وزیر مشاور در اموراقتصادی ترکیه رشد تولید ناخالص ملی ترکیه برای سالجاری میلادی در حدود 5 درصد تخمین زده می شود که با این حساب رقم تولید ناخالص ملی کشور به 238 میلیارد دلار خواهد رسید. وی افزود: براساس برنامه اقتصادی سال آینده قرار است این رقم به 7/261 میلیارد دلار برسد. شنر گفت : در سال 2004 میلادی با درنظر گرفتن جمعیت ترکیه حدود 8/71 میلیون نفر، درآمد سرانه ترکیه برای پایان سالجاری میلادی در حدود سه هزار و 366 دلار و برای سال 2004 برابر سه هزار و 645 دلار خواهد بود که بیشترین رقم در تاریخ جمهوری ترکیه است. بگفته وی شاخص قیمتهای عمده فروشی در پایان سالجاری میلادی به 5/16 درصد و در شاخص قیمتهای مصرف کننده به 20 درصد خواهد رسید. او افزود: در سال آینده نیز نرخ تورم ترکیه در شاخص قیمتهای عمده فروشی به 12 درصد کاهش داده خواهد شد. شنر، با اعلام تخمین های دولت در بازرگانی خارجی ترکیه درسال جاری میلادی گفت: با توجه به عملکرد نه ماهه انتظار می رود صادرات سال جاری به 9/45 میلیارد دلار، واردات به 67 میلیارد دلار، درآمدهای گردشگری به 7/8 میلیارد دلار و کسری در تراز ارزی به 7/7 میلیارد دلار برسد. وی گفت: هدف دولت برای سال آینده میلادی صادراتی برابر 5/51 میلیارد دلار ، واردات 75 میلیارد دلار و درآمد گردشگری 8/9 میلیارد دلار است. شنر گفت: درسال 2002 میلادی نسبت نیاز دولت به استقراض داخلی بر تولید ناخالص ملی برابر 8/12 درصد بود که این نسبت در پایان سال جاری میلادی به 7/8 درصد افت کرده و پیش بینی می شود در سال 2004 به 1/8 درصد کاهش یابد. او در ادامه در خصوص بودجه سال جاری میلادی مدعی شد: انضباط مالی دقیق حاکم بر بودجه واقع بینانه سالجاری ، موجب شد نه تنها انحرافی در اهداف بودجه رخ ندهد، بلکه ارقامی بهتر از اهداف از پیش تعیین شده نیز تحقق یابد. وزیر مشاور درامور اقتصادی ترکیه گفت: هزینه بودجه سالجاری میلادی 9/145 کاترلیون لیرترک برآورد شده بود که انتظار می رود در پایان سالجاری حداکثر به 141 کاترلیون لیرترک برسد. او گفت: کاهش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در کاهش هزینه های بودجه نقش اول را ایفا کرد. بگفته عبداللطیف شنر ، درآمد بودجه سالجاری میلادی نیز 7/100 کاترلیون لیرترک برآورد شده بود که انتظار می رود به 3/100 کاترلیون لیرترک برسد. در چنین صورتی کسری بودجه سالجاری نیز از 1/45 کاترلیون پیش بینی شده به 7/40 کاترلیون لیرترک افت خواهد کرد. بر همین اساس ترکیه شرط مهم صندوق بین المللی پول را که دسترسی به نسبتی برابر 5/6 درصد در مازاد بودجه ، بدون احتساب هزینه های بهره بر تولید ناخالص ملی است ، دست خواهد یافت. معاون نخست وزیر ترکیه گفت: درسال آینده میلادی نیزنسبت مازاد بودجه بر تولید ناخالص داخلی بدون احتساب هزینه بهره 5/6 درصد خواهد بود. بگفته کارشناسان اقتصادی ، ترکیه که با بیش از 130 میلیارد دلار بدهی داخلی و افزون بر 137 میلیارد دلاربدهی خارجی روبروست برای کاهش حجم این بدهیها و تخصیص رقمی از بودجه برای بازپرداخت اصل وامهای دریافتی به بالا نگه داشتن نسبت یادشده شدیدا احتیاج دارد. صندوق بین المللی پول که در چارچوب هیجدهمین قرارداد استندبای با دولت آنکارا، اقتصاد ترکیه را تحت کنترل دارد در تعیین اهداف اقتصادی کلان این کشور نظارت داشته و برلزوم تحقق نسبت یادشده تاکید و توجه خاصی دارد. شنر در بخش پاسخ به سووالات خبرنگاران نیز گفت: درآمد مالیاتی بودجه در سال 2004 میلادی 1/99 کاترلیون لیرترک و درآمدهای غیر مالیاتی نیز 5/14 کاترلیون لیرترک پیش بینی شده است. او درخصوص میزان سهم تخصیص یافته ازبودجه برای سرمایه گذاریهای زیرساختی در سال آینده گفت: دولت 5/7 کاترلیون لیرترک برای این نوع سرمایه گذاریها در نظر گرفته است. بگفته آگاهان، تخصیص رقم بسیار ناچیزی از بودجه سال 2004 ترکیه به سرمایه گذاریهای زیرساختی نشان می دهد، دولت در سال آینده میلادی همانند سالهای قبل بخش عمده درآمدهای مالیاتی را به پرداخت بهره بدهیهای داخلی و خارجی خود اختصاص خواهد داد. ترکیه درسال جاری میلادی بیش از 65 کاترلیون لیرترک هزینه بهره داشت. پایان/چ/230
۰ نفر