۹ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6766638
T T
۰ نفر
استاندار لرستان : بررسی میزان خسارات وارده ناشی از اجرای طرح آب قمرود در الیگودرز الزامی است # دورود ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/02/82 داخلی . اقتصادی . طرح آب قمرود استاندار لرستان گفت:بررسی میزان خسارات وارده بر اراضی کشاورزی و برخی مناطق روستایی الیگودرز در یک کمیته کارشناسی متشکل ازنماینده این شهرستان در مجلس ، رییس دادگستری و برخی مسوولان الزامی است. "قربانعلی سعادت" این مطلب را روز دوشنبه در بازدید از مسیر طرح آب رسانی قمرود و در دیدار با اعضای معترض شوراهای اسلامی برخی روستاهای تابع الیگودرز عنوان کرد. وی افزود: این کمیته تشکیل شده و از هم اکنون موظف است با بررسی های کارشناسانه میزان خسارات وارده به کشاورزان و روستاییان الیگودرز را که در جریان اجرای طرح آب قمرود دچار خسارت شده اند را جهت تامین ضررو زیان به دستگاه اجرائی این طرح ارجاع نمایند. وی با عنوان این مطلب که نمی شود برای آباد کردن یک منطقه ، منطقه دیگر را خراب کرد گفت : چنانچه مسوولان و مجریان این طرح نسبت به تامین خسارات وارده به مردم و کشاورزان شهرستان الیگودرز اقدام نکنند ، قطعا از ادامه کار آنها جلوگیری خواهد شد. در این بازدید نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت : اجرای طرح مطالعه نشده قمرود در منطقه محروم الیگودرز یکی از خسارت بارترین طرحهای کشور طی چند سال گذشته بوده است. دکتر "علی محمد احمدی" افزود:طرح آب قم رود که به منظورتامین آب آشامیدنی مردم ساکن در قم از سر شاخه های دز واقع در الیگودرز در دست اجراست ظلم مضاعفی است به مردم محروم و تشنه این منطقه که بهتر است هر چه زودتر از ادامه آن جلوگیری شود. وی گفت :هم اکنون با زدن تونلهای انحرافی برای انتقال آب الیگودرز به استان قم ، متاسفانه تمام چاهها و قناتهای شهرکهای امام آباد ، اباذر، و روستاهای گندمینه ، گلستان ، فرسش و دهها روستای دیگر این شهرستان به کلی خشک شده که طبق بررسی کارشناسان خسارات وارده دراین رابطه بیش ازهفت میلیارد ریال برآورد شده است. احمدی افزود: ما و همه مردم لرستان با رسیدن آب سالم و بهداشتی به مردم قم مخالف نیستیم ،اما طرح آب قمرود از اول مطالعه نشده بود و لذا ادامه آن نتیجه ای به جز ضرر و زیان برای دولت و مردم منطقه نخواهد بود. گفتنی است که عملیات اجرایی طرح انتقال آب از سر شاخه های دز درشهرستان الیگودرز به استان قم در سال 1380 با امضای 150 نماینده مجلس مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفت. م . ب 222/21/02 م ا
۰ نفر