دولت سوریه برای نخستین بار میزان کسری بودجه خود را اعلام کرد
#
دمشق ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/08/83
خارجی.سوریه.اقتصادی.بودجه.گزارش.
" محمد الحسین " وزیر دارایی سوریه اعلام کرد کسری بودجه سال 2005 این
کشور هفت درصد از درآمد ناخالص ملی و حدود یک میلیارد و 500 میلیون دلار
خواهد بود.
این نخستین بار است که سوریه به طور رسمی میزان کسری بودجه خود را اعلام
می کند .
مطبوعات روز شنبه سوریه به نقل از الحسین نوشتند که این امر در پی
تصمیم کمیته اقتصادی دولت سوریه برای افزایش محاسبه بهای نفت در اعتبارات
بودجه سال آینده صورت گرفته است .
وزیران برق، حمل ونقل، نفت، کشاروزی، آبیاری، صنایع،اقتصاد و بازرگانی،
رییس سازمان برنامه ریزی و رییس بانک مرکزی اعضای کمیته اقتصادی دولت
سوریه هستند که ریاست آن را وزیر دارایی دولت سوریه، به عنوان رییس دفتر
اقتصادی تشکیلات رهبری کشوری حزب بعث حاکم برعهده دارد.
به گفته وزیر دارایی سوریه، کمیته اقتصادی این کشور، علاوه بر تایید
بودجه 2/9 میلیارد دلاری پیشنهادی، محاسبه بهای نفت را از 18 تا 22 دلار
(نرخ پیشنهاد وزارت نفت سوریه ) به 21 تا 25 دلار افزایش داده است.
نفت که هم اکنون در بازارهای جهانی بالاتر ار 50 دلار برای هر بشکه معامله
می شود، 70 درصد از درآمد 4/7 میلیارد دلاری سوریه از محل صادرات را تشکیل
می دهد و 40 درصد منابع مالی بودجه سالیانه این کشور را تامین می کند.
"ابراهیم حداد" وزیر نفت و منابع معدنی سوریه 26 شهریورماه گذشته اعلام
کرد که کشورش روزانه 475 هزار بشکه نفت خام تولید می کند که این میزان در
مقایسه با شش سال پیش، 125 هزار بشکه کاهش یافته است.
شورای عالی برنامه ریزی سوریه به ریاست "محمد ناجی عطری" نخست وزیر
این کشور در جلسه 22 مهرماه، بودجه سال 2005 این کشور را 9 میلیارد و200
هزار دلار ( 460 میلیارد لیره سوریه ) پیش بینی کرد که 61 درصد آن برای
هزینه های جاری و 39 درصد دیگر برای فعالیت های عمرانی و توسعه در نظر
گرفته شده است.
میزان حقوق و کارمزد پرداختی به کارکنان دولت، 220 میلیارد لیره سوری
(4/4 میلیارد دلار ) است که در هرینه های جاری بودجه گنجانده می شود.
در این جلسه پیش بینی شده بود که درآمد ناخالص ملی سوریه در سال 2005
به حدود 22 میلیارد و 660 میلیون دلار برسد.
بدین ترتیب کسری بودجه سوریه که هفت درصد درآمد ناخالص ملی اعلام شده
است، رقمی در حدود یک میلیارد و500 میلیون دلار خواهد بود.
به گفته وزیر دارایی سوریه که ریاست کمیته اقتصادی سوریه را بر عهده
دارد، کسری بودجه دو سال گذشته نسبت به درآمد ناخالص ملی در حدود 14 درصد
بوده است.
منابع رسمی سوریه پیشتر، درآمد ناخالص ملی سوریه در سال 2004 را که دو
ماه به پایان آن باقی مانده است، 21 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد
کرده بودند، در صورتی که درآمد ناخالص ملی سوریه در سال 2003، 21 میلیارد
و 690 میلیون دلار اعلام شد.
بدین ترتیب ، می توان محاسبه کرد که کسری بودجه سوریه در سال های 2004
و 2003 به ترتیب در حدود سه میلیارد و 52 میلیون و سه میلیارد و 37 میلیون
دلار بوده است.
این درحالی است که رقم بودجه سوریه در سال 2004، و 2003 به ترتیب 89/8 و
4/8 میلیارد دلار است.
محمد الحسین پیشتر اعلام کرده بود، زیان های مالی ناشی از فرار مالیاتی
و یا اختلاس که دولت سوریه هر سال متحمل می شود، بالغ بر چهار میلیارد دلار
یعنی قریب به نیمی از بودجه سوریه است .
در طرح پیشنهادی بودجه سال 2005، ارتقای خدمات عمومی مانند آب ، برق ،
بهداشت، آموزش و پرورش، راه، پست وتلگراف در اولویت قرار داده شده است.
اعتبارات مالی مرتبط به این بخشها علاوه بر سرمایه های در گردش و راکد
8/93 درصد ذکر شده، اما به اعتبار مالی تخصیصی برای هزینه های دفاعی
اشاره ای نشده است.
دولت "محمد ناجی عطری" نخست وزیر سوریه که شهریور ماه سال گذشته آغاز
به کار کرد، ایجاد اصلاحات در اقتصاد تحت کنترل دولت، مبارزه با فساد و
افزایش درآمد سرانه شهروندان را که هم اکنون در حدود یک هزار دلار اعلام
شده، در اولویت برنامه خود قرار داده است.
تحلیلگران اقتصادی هشدار دادند که اقتصاد سوریه در 20 سال آینده با
چالش های جدی روبه رو خواهد بود، زیرا نفت و اخذ مالیات و عوارض گمرکی دو
منبع اصلی تامین کننده اعتبارات مالی بودجه سوریه، حذف خواهند شد.
سوریه هفته گذشته توافقنامه اولیه شراکت با اتحادیه اروپا را امضا کردو
قرار است تا سال 2007 وارد منطقه آزاد تجاری با کشورهای عربی شود و برابر
توافق با اتحادیه اروپا و کشورهای عربی، حداکثر تا 12 سال آینده منابع
درآمد ناشی از اخذ عوارض گمرکی حذف خواهد شد.
از سوی دیگر طبق گزارش سازمان های بین المللی، اگر ذخایر نفتی جدید در
سوریه کشف نشود، نفت این کشور در سال 2020 به پایان می رسد و بزرگترین
منبع درآمد سوریه نیز از گردونه محاسبات اقتصادی این کشور حذف خواهد شد.
در همین ارتباط ابراهیم حداد تصریح کرده بود، کاهش تولید نفت سوریه به
این دلیل است که ذخایر حوزه های نفتی که در دهه 1970 میلادی به مرحله تولید
رسید، در آستانه تمام شدن است .
به گفته وی، وزارت نفت سوریه، در سال جاری میلادی 14 موقعیت جدید را برای
کاوش نفت اعلام کرده و هم اکنون سرگرم مذاکراتی با شرکت های خارجی برای
انعقاد قراردادهای کاوش نفت در سه موقعیت جدید است.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که توان تولید نفت خام در سوریه با
توجه به اکتشافات جدید نفت در این کشور، تا سال 2010 میلادی به میزان 90
هزار بشکه در روز افزایش یابد.
مجموع ذخایر نفت سوریه بالغبر پنج میلیارد بشکه تخمین زده شده که تاکنون
5/2 میلیارد بشکه آن کشف شده است.
یک کارشناس اقتصادی سوری در گفت وگو با خبرنگار "ایرنا" در خصوص چالش های
فراروی اقتصاد سوریه گفت: دولت سوریه قصد دارد مبلغ 5/3 میلیارد دلار
یارانه سوخت، مواد غذایی، و برق را به تدریج حذف کند.
هم اکنون یک لیتر بنزین، به قیمت 35/24 لیره سوری (حدود نیم دلار)، یک
لیتر گازوئیل 2/7 لیره سوری (14 سنت )، یک کیلو نان 10 لیره سوری (20 سنت )
و یک کیلو شکر به بهای 24 لیره سوریه (48 سنت ) در بازار عرضه می شود.
این کارشناس که خواست نامش فاش نشود،افزود: دولت سوریه تلاش دارد، بودجه
وزارتخانه ها و شرکتهای بخش دولتی را کاهش دهد و به همین دلیل هزینه های این
بخش که تحت عنوان توسعه و عمران در بودجه تعریف می شود، امسال 39 درصد
اعلام شده، که در قیاس با سال گذشته (49 درصد) 10 درصد کاهش یافته است.
وی متذکر شد: بهانه دولت برای کاهش بودجه وزارتخانه ها، ناتوانی آنان در
هزینه کردن اعتبارات تخصیصی است، اما در واقع ، دولت درصدد کاهش تدریجی
کسری بودجه است.
به گفته این کارشناس، گرایش دولت به سوی اقتصاد بازار آزاد، از دیگر
چالش های فراروی اقتصاد سوریه است، به همین دلیل شماری از شرکتهای بخش
دولتی از جمله شرکت فولاد حماه قرار است به بخش خصوصی واگذار شود.
این کارشناس، ابراز خرسندی وزیر دارایی از کاهش میزان کسری بودجه کشور
را ژست دیپلماتیک خواند و گفت: بی شک، سوریه برای رفع کسری بودجه سال های
گذشته خود به ذخایر استراتژیک ارز خارجی در بانک تجاری این کشور متوسل
شده است.
یک منبع آگاه در بانک تجارت سوریه به خبرنگار "ایرنا" گفت: سپرده های
دولت سوریه در خارج این کشور، 12 میلیارد دلار است که بیشتر در نزد
بانک های اروپایی مانند سوئیس و فرانسه و نیز کشورهای آمریکای لاتین
نگهداری می شود.
وی که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: پس از جدی شدن امکان تحریم
اقتصادی سوریه از سوی آمریکا، آخرین سپرده های دولت سوریه که بالغ بر250
میلیون دلاربود، در سال 2002 میلادی از بانک های این کشور خارج شد.
به گفته وی ، میزان دارایی شهروندان سوری در خارج از این کشور، بین 80
تا 120 میلیارد دلار تخمین زده می شود.
" درید درغام " مدیر عامل بانک تجاری سوریه، چندی پیش، میزان نقدینگی
این بانک که 75 درصد حجم عملیات بانکی سوریه را بر عهده دارد، 10 میلیارد
دلار ذکر کرده بود.
اما "علی کنعان" مدیر عامل بانک صنعت سوریه، معتقد است: هفت درصد کسری
بودجه سوریه نسبت به درآمد ناخالص ملی یک رقم طبیعی برای سوریه است.
وی افزود: کسر بودجه کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و یونان که اقتصاد
با رونقی دارند و عضو اتحادیه اروپا نیز هستند، بیش از شش درصد است .
خاورم/2130/290/1568/1431