سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف به تخصیص 100 درصد یارانه کاغذ می باشد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف به تخصیص 100 درصد یارانه کاغذ می باشد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/07/83 داخلی.اقتصادی.بازرگانی. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: رئیس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را موظف کرده است تا در مدت 10 روز 100 درصد یارانه کاغذ سال جاری کشور را تخصیص دهد. "حسن یونس سینکی" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: بانک مرکزی نیز به گشایس اعتبارات ارزی مربوط به واردات انواع کاغذ ، موظف شده است. وی با بیان آنکه سال گذشته به دلیل افزایش قیمت جهانی کاغذ و محدودیت یارانه تخصیصی، واردات این کالا به میزان پیش بینی شده صورت نگرفت، اظهار داشت: براساس تصمیم هیات وزیران، بخشی از واردات کاغذ که در سال گذشته تحقق نیافت، امسال انجام خواهد شد. وی، نیاز کشور به انواع کاغذ را سالانه 400 هزار تن اعلام و تصریح کرد: حدود 80 درصد از این نیاز با واردات تامین می شود. وی ابراز امیدواری کرد: با تصمیم گیری های انجام شده، بازار کاغذ در ماه ـهای آینده به وضعیت متعادل و آرامی برسد. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، همچنین وضعیت بازار سیمان را در نیمه نخست سال جاری با ثبات تر از سال گذشته خواند. وی گفت: با وجود افزایش حدود 11 درصدی ساخت و سازها در کشور و نیز مصرف عمده سیمان در ماههای خرداد تا شهریور، امسال بازار این محصول از وضعیت متعادلتری نسبت به نیمه نخست سال گذشته، برخوردار بود. وی با اشاره به رشد سالانه 12 درصدی مصرف سیمان در کشور، افزود: میزان تولید سیمان کشور در سال گذشته 5/30 میلیون تن و مصرف آن 32 میلیون تن بود که تامین کمبود 5/1 میلیون تنی سیمان یا باید از محل افزایش تولید و یا از طریق واردات انجام می شد. به گفته وی، افزایش تولید این محصول در طرح جامع سیمان پیش بینی شده و تاکنون برای احداث کارخانه های جدید با ظرفیت تولید 40 میلیون تن، تقاضا دریافت شده است. سینکی با این وجود، تامین کمبود 5/1 میلیون تنی سیمان در مقطع کنونی را از طریق واردات ممکن دانست و گفت: واردات این محصول توسط انجمن صنایع سیمان کشور صورت می گیردو وزارت بازرگانی هیچ مسئولیتی دراین زمینه ندارد.
وی افزود: با وجود تلاش های انجام شده توسط این انجمن، واردات سیمان در نیمه نخست سال جاری به دلیل مشکلات تجارت جهانی این محصول فقط به میزان 160 هزار تن تحقق یافته و پیگیری های لازم برای تامین سیمان کافی از طریق واردات در حال انجام است. سینکی سپس " طرح جامع سیمان " را طرح موفقی نام برد و تصریح کرد: با وجود کمبودهای مقطعی، کشور از نظر تولید و توزیع سیمان عقب ماندگی ندارد.
وی از کاهش 35 درصدی صادرات سیمان در شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: جلوگیری از صادرات سیمان به دلیل آنکه این محصول جزو کالاهای اساسی محسوب نمی شود ، غیرقانونی است و با این حال براساس صحبت های انجام شده با وزیر صنایع و کارخانه های تولیدی، میزان صادرات سیمان برای جلوگیری از تشدید کمبود آن در داخل ، کاهش یافته است. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای تامین کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: 2 کالابرک شکر و پنیر برای اعلام در این ماه درنظر گرفته شده، ضمن آنکه قیمت زولبیا و بامیه نیز امسال افزایش نخواهد یافت. وی، افزایش توزیع شیر و ذخیره سازی 10 هزار تن گوشت مرغ را از برنامه های پیش بینی شده برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم در ماه رمضان عنوان کرد. سینکی ، در خصوص تامین کالاهای اساسی برای مردم زلزله زده بم، گفت: وزارت بازرگانی پس از وقوع زمین لرزه در این منطقه، ستاد ویژه کمک رسانی به مردم زلزله زده بم را برای تامین و توزیع کالاهای اساسی آنان تشکیل داد. به گفته وی، این ستاد در مدت یک ماه پس از وقوع زلزله حدود 133 هزار و 976 قلم وسایل امداد و نجات، 593 هزار و 841 قلم وسایل اولیه ضروری نظیر چراغ و پتو، هفت میلیون و 721 تن کالاهای اساسی نظیر برنج و روغن و آرد، 653 هزار دست پوشاک و البسه، 896 دستگاه تاسیسات جانبی و یک میلیون و 262 کیلوگرم وسایل بهداشتی و دارویی تامین و به این منطقه ارسال کرد. وی افزود: این ستاد همچنین تامین نان رایگان مردم آسیب دیده از زلزله را تا پایان خردادماه امسال برعهده داشت. سینکی با بیان آنکه حدود سه هزار واحد صنفی پیش از وقوع زلزله در بم فعال بودند، اظهار داشت: بخش عمده ای از این واحدها در جریان زلزله تخریب شدند که حدود 60 میلیارد ریال تسهیلات بدون بهره با بازپرداخت هفت ساله برای بازسازی این واحدها اختصاص یافت. وی همچنین با اشاره به تصویب قانون جدید نظام صنفی در اسفندماه 1382 ، گفت: این قانون با هدف بازنگری در قانونمندی این نظام به تصویب رسید. سینکی ، سنتی بودن رفتارهای اقتصادی و غیبت اصناف در حوزه تصمیم گیری کشور را از جمله مشکلات موجود در قانون قبلی نظام صنفی ، یاد کرد. وی، از شبکه توزیع به عنوان یکی از بخش های مهم در تجارت داخلی یاد کرد و افزود: این شبکه به صورت اصولی، هدف رساندن کالا در کمترین زمان ، با ارزانترین قیمت و بهترین کیفیت را از تولیدکننده به مصرف کننده پیگیری می کند. وی با بیان آنکه هم اکنون یک میلیون و 400 هزار واحد صنفی پروانه دار و 500 هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور فعالیت می کنند، اظهار داشت: از این میزان حدود 570 هزار واحد انهاشامل بنگاههای تولیدی و خدمات فنی بوده و سایر واحدها در شبکه توزیعی و خدماتی فعال هستند. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، تقویت نهادهای مدنی و تشکل ـهای صنفی با دادن اختیارات مالی، مدیریتی و برنامه ای را ازجمله شاخص های قانون جدید نظام صنفی ، عنوان کرد. به گفته وی، در قانون جدید، گستره جغرافیایی اتحادیه های صنفی از شهر به شهرستان تعمیم یافته و موضوع ورود قانونی اصناف کشور در فعالیت های مالی پیش بینی شده است. وی با اشاره به ماده "37" قانون جدید نظام صنفی، تصریح کرد: براساس این ماده، به اصناف اجازه تاسیس بانک اصناف، شرکت تعاونی اعتبار و موسسه های پولی، مالی و بانکی داده شده است. وی در ادامه از تشکیل شورای اصناف کشور بر اساس قانون جدید نظام صنفی خبر داد و گفت: انتخابات این شورا پس از ماه مبارک رمضان برگزار می شود. سینکی افزود: در هیات رئیسه این شورا هفت نفر شامل سه نماینده از مجامع تولیدی، سه نماینده از مجامع توزیعی و یک نفر به انتخاب وزیر بازرگانی و تایید هیات نظارت عضو خواهند بود. وی، مسئولیت این شورا را به عنوان یک نهاد کشوری شامل پیگیری و برطرف کردن مشکلات اصناف کشور بر اساس اختیارات قانونی خواند. سینکی اظهار داشت: با انتخاب اعضای هیات رئیسه شورای اصناف کشور، اعضای هیات مدیره بانک اصناف تعیین و فعالیت این بانک آغاز خواهد شد. وی، سرمایه این بانک را 200 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این بانک از نظر تامین سهام مشکلی نداشته و اساسنامه آن بر اساس مقررات بانک مرکزی تنظیم می شود. سینکی در پایان پرداخت تسهیلات مناسب به اصناف را از ویژگی های این بانک ، عنوان کرد. اقتصام . م.ف / 1557 /