شش سووال کلیدی در مورد آینده و نفت عراق
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/04/83
خارجی.اقتصادی.عراق.نفت
پایگاه اینترنتی کریسشن ساینس مونیتور اعلام کرد: دولت جدید عراق تا یک
هفته دیگر زمام امور دومین کشور بزرک دارای ذخیره نفت جهان را برعهده می
گیرد.
این مساله نه تنها برای عراقیها بلکه برای دارندگان خودروهای موتوری و
سایر مصرف کنندگان نفت در سراسر جهان حائز اهمیت است.
اغلب شنیده می شود که می گویند دلیل واقعی یورش آمریکا به عراق برای
کنترل نفت آن کشور بوده است، لیکن اگر برخی از نئومحافظه کاران و مدیران
صنعت نفت آمریکا به این مساله امیدوار بودند، می توان گفت وجود جنک در این
کشور مانع تحقق این امید شده است.
براساس مصاحبه ای که "ثامر غضبان" وزیر جدید نفت عراق با نشریه تایمز
مالی چاپ لندن انجام داده، وی در واقع در خصوص بازپس گیری حاکمیت کامل بر
ثروت نفت این کشور در 11 تیر 1383، واگذاری مجدد نقش حیاتی شرکت ملی نفت
عراق در زمینه تولید یعنی به همان شکل که قبل از(صدام حسین ) وجود داشت و
همچنین خروج تمام نیروهای آمریکایی و سایر مشاوران خارجی صحبت کرده است.
چنین سخنانی ظاهرا موجب ناراحتی واشنگتن نمی شود زیرا مقام های آمریکایی
با احترام از غضبان نام می برند.
غضبان یک فن سالار تحصیلکرده مسلمان شیعه است و آمریکایی ها از او به
عنوان "مردی که می داند چگونه کارها را انجام دهد" یاد می کنند.
ماهها است که غضبان با بسیاری از افراد در مورد چگونگی اداره منابع
نفتی عراق و ایجاد برخی اصلاحات ساختاری برای بهبود کارآیی این صنعت صحبت
کرده است.
وزیر نفت عراق به رغم دور جدیدی از عملیات خرابکاری در این کشور گفت:
درآمد حاصل از فروش نفت در سال جاری بالغ بر 16 میلیارد دلار خواهد بود.
بهای بالای نفت برای دولت موقت ائتلافی عراق به سرکردگی آمریکا به معنای
برخورداری از 5/2 میلیارد دلار دیگر در بودجه است که می تواند صرف امنیت و
توسعه عراق شود.
عراقیها تلاش کرده اند سطح تولید نفت خود را به سطح قبل از جنک در سال
گذشته برسانند.
وزارت نفت عراق در حال حاضر با سئوالهای عمده ای در مورد آینده درازمدت
صنعت نفت عراق مواجه است.
پیش بینی می شود دولتی که قرار است هفت ماه دیگر انتخاب شود باید تصمیم
های واقعی در این خصوص اتخاذ کند.
سئوال اول وزارت نفت این است که آیا این وزارتخانه از شرکت های نفتی
خارجی به همراه سرمایه و مهارت های فنی آنها دعوت خواهد کرد که به کار جست
و جو و بهره برداری از میادین جدید نفتی و ساخت زیربنا بپردازد به طوری که
از آن طریق بتواند درها را به روی شرکت های آمریکایی بگشاید؟
یا اینکه امور را به شرکت ملی نفت عراق با کاردان ماهرش وا می گذارد و
یا این که از هر دو نیرو به طور همزمان استفاده خواهد کرد؟
سئوال دیگر وزارت نفت عراق در خصوص چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی
است ؟ به طوری که درآمدهای نفتی عراق به صندوق توسعه ای که به موجب قطعنامه
سازمان ملل تاسیس شده، ریخته می شود یا خیر.
هفته آینده عراقیها و نه نیروهای اشغالگر، در مورد چگونگی به مصرف
رساندن این وجوه و صرف آن در زمینه تعمیر شبکه های برق، مدارس و سایر نیاز
ها تصمیم گیری خواهند کرد.
سئوال دیگر وزارت نفت عراق این است که چه میزان از درآمدهای نفتی عراق
صرف بازپرداخت بدهیهای سنگین عراق خواهد شد؟
به تازگی پنج درصد از وجوه واریزی به صندوق توسعه، برای پرداخت غرامت
به کویتی های خسارت دیده در یورش سال 1990 عراق به این کشور اختصاص داده
شده است.
همچنین 48 میلیارد دلار از ادعاهای صورت گرفته کویت پذیرفته و تاکنون 18
میلیارد دلار به آنها پرداخت شده است.
در ضمن حکم پرداخت 80 میلیارد دلار دیگر از ادعاهای صورت گرفته هنوز از
سوی کمیسیون غرامت وابسته به سازمان ملل صادر نشده است.
عراق 120 میلیارد دلار دیگر به دولت های خارجی و سایر نهادهای خارجی
بدهکار است.
آمریکا سعی دارد برای تقلیل بدهی های زیاد عراق با کشورهای بدهکار
مذاکره کند و این میزان بدهی را به دو سوم تقلیل دهد.
لیکن فرانسه قبول نکرده است که بدهی عراق به این کشور را به کمتر از 50
درصد کاهش دهد.
بازپرداخت کامل این بدهیها حتی با توجه به ثروت عظیم نفتی این کشور
تقریبا غیرمحتمل است.
وزارت نفت عراق با طرح سئوال دیگری می پرسد تا چه میزان آرزوی کردهای
عراقی برای به دست گرفتن کنترل میادین نفتی شمال این کشور محقق می شود؟
در این لحظه، دولت عراق در نظر دارد درآمدهای نفتی را متمرکز کند و سپس
منافع آن را در اختیار کل کشور از جمله مناطق کردنشین شمال این کشور قرار
دهد.
متذکر می شود که کردها مقداری از پول نفت را اینک به طور مستقیم دریافت
می کنند.
اینکه آیا عراق به منظور مقابله با فساد، مبادرت به علنی ساختن و شفاف
سازی پولهای نفتی خواهد کرد یا خیر سئوال دیگر وزارت نفت این کشور است ؟
در ادامه وزارت نفت عراق سئوال می کند این کشور از چه الگویی برای صنعت
نفت خود استفاده خواهد کرد؟ آیا عراق از الگوی عربستان سعودی، نروژ،
ونزوئلا یا حتی آلاسکا استفاده می کند؟
آلاسکا بخشی از سودهای نفتی خود را بین شهروندان خود توزیع می کند.
کریسشن ساینس مونیتور در ادامه این تفسیر خود افزود: تعداد 34 کشور از
کشورهای نفت خیز روبه توسعه از نهادها و موسسه های ضعیف سیاسی و اقتصادی
رنج می برند.
در برخی موارد کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو و آنگولا و حتی
لیبی و به ویژه پادشاهی عربستان سعودی از "نهادهای سیاسی کمتر توسعه
یافته" در رنج هستند.
ثروتهای نفتی اغلب فساد در سطح بالا با خود به همراه می آورند. با توجه
به در نوسان بودن معمول بهای نفت، کشوری که به ثروت نفتی خود متکی است
اغلب با تغییر در الگوی مصرف شهروندانش مواجه می شود.
درآمدهای زیاد نفتی می تواند در ضمن نوسانهایی را در بازار ارز ایجاد
کنند که در نهایت کار رقابت را برای سایر صنایع مشکل می سازد.
خانم "نانسی بردسال" رییس مرکز توسعه جهانی و "آرویند سابرامانیان" که
یک مقام از صندوق بین المللی پول است پیشنهاد می کنند برای جلوگیری از
چنین وضعیتی، کشور عراق باید ماده ای را در قانون اساسی خود بگنجاند و به
موجب آن به هر خانوار عراقی این حق را بدهد که سهمی از درآمد نفتی کشور
را داشته باشد.
شانس تحقق این امر ضعیف است، ولی به هر طریق، مقامهای واشنگتن می گویند
ثروت نفت عراق باید در خدمت مردم عراق باشد.
اقتصام / 1434 / 1558 / 4