تحلیل رئیس موسسه مطالعات دریای خزر از تحرکات اخیر روسیه در منطقه

# تهران، ایرنا : 18 شهریور 1380 برابر با نهم سپتامبر 2001 "عباس ملکی" رئیس موسسه مطالعات دریای خزر، با تشریح ارزیابی خود از سیاست خارجی روسیه در قبال رژیم حقوقی دریای خزر این احتمال را داد که درآینده نزدیک پیگیری اموردریای خزر را، شخص "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری این کشور برعهده گیرد. وی، در گفت وگو با "ایرنا"، سیاست خارجی روسیه پس از روی کارآمدن پوتین را مثبت و کیفی ارزیابی کرد و گفت: نگاه و سیاست روسیه در قبال کشورهای مستقل و مشترک المنافع و همچنین آسیایی پس از این تاریخ ویژه بود. ملکی، تقویت "پیمان شانگهای "از یک همکاری ساده مرزی میان چین و روسیه به پیمانی امنیتی - سیاسی را در همین راستا ارزیابی کرد و گفت: این پیمان تحرکی در برابر نیروهای مسلط جهانی به رهبری آمریکا به شمار می رود. ضمن آنکه این همکاریها با اضافه شدن احتمالی دو کشور هند و پاکستان گسترش بیشتری خواهد داشت. رئیس موسسه مطالعات دریای خزر اضافه کرد: پوتین پس از آنکه در اردیبهشت 1379 دکترین های دریای خزر و سیاست خارجه روسیه را در شورای عالی امنیت ملی روسیه به تصویب رساند، با ترکمنستان روابط ویژه ای برقرار کرد و از سویی نیز متعهد شد تا کل گاز استحصالی ترکیه را خریداری کند و با این کار ساده کل سیاستهای آمریکا در منطقه را معلق گذاشت. انعقاد قرارداد تعیین حدود مرزهای آبی روسیه و قزاقستان و سفر به آذربایجان به همراه پنج ناو جنگی از جمله فعالیتهایی بود که به دیده این کارشناس مسائل دریای خزر، از جمله سیاستهای پوتین به شمار رفت. ملکی گفت: پوتین همچنین به دلیل آنکه معتقد است رابطه با ایران به نفع روسیه می باشد در این راستا تمام تلاش خود را به عمل آورد و حتی در ساخت نیروگاه بوشهر(جنوب ایران ) تسریع به عمل آورد و کریدور شمال-جنوب که تلفیقی از راههای دریایی و زمینی روسیه- ایران - هندوستان است را ارتقا بخشید و همکاریهای تکنولوژیک و دفاعی را در دستور کار خود قرار داد. خبرنگار"ایرنا" در خصوص برخی تناقضات در سیاست خارجی روسیه در منطقه پرسش کرد و رئیس موسسه مطالعات دریای خزر با تایید این مساله گفت: روسیه در خزر پس از فروپاشی شوروی دارای تناقضاتی در سیاست خارجی بوده است. وی، در تشریح این تناقض ها اظهار داشت: بخشهای اقتصادی و شرکتهای نفتی روسیه معتقدند باید هرچه سریعتر در حوزه های نفتی وارد شد و شرکتهایی به توسعه و اکتشاف بپردازند که دارای توان مالی و علمی بالایی باشند و دریای خزر، میدانی برای شرکتهای کوچک نیست. ملکی گفت: در بخش سیاسی و امنیتی نیز شورایعالی امنیت ملی روسیه معتقد است که مسایل سیاسی و امنیتی مهمتر از مساله نفت است و می گویند روسیه نباید به هیچ وجه با تقسیم سطح آب دریای خزر موافقت کند چرا که این مساله موجب محدود شدن ناوگان روسیه در منطقه می شود. وی افزود: شورایعالی امنیت ملی روسیه معتقد است اگر ناوگان روسیه نتواند در منطقه به خوبی تردد کند منافع ملی این کشور به خطر می افتد. رئیس موسسه مطالعات دریای خزر، در ادامه این گفت وگو راهکارهای موجود برای جمهوری اسلامی ایران را در قبال روسیه و دریای خزر تشریح کرد. ملکی گفت: ایران اگر مایل به تقسیم دریای خزر است به این معناست که روسیه را مخاطب اصلی خود دراین دریا نمی داند چرا که مرز مشترکی با این کشور ندارد و اگر سیاست ایران چنین باشد بنابر این مهمترین کشورهای دریای خزر همسایگان بلافصل آن خواهند بود و طبیعی است روسیه بازیگر اصلی نیست. وی ادامه داد: اما اگر ایران براستفاده مشاع از دریای خزر اصرار ورزد مهمترین بازیگر خزر، روسیه خواهد بود و باید با این کشور صحبت کند. این کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: روشهای تلفیقی نیز وجود دارد که یکی از آنها که روسیه با آن موافق است اینکه کشورها از منابع حقوقی دریا با استفاده از خط میانه دریای خزر را تقسیم کنند. ملکی افزود: با استفاده از این روش نوارهایی به عرض 40 مایل در نظر گرفته می شود و در داخل این نوارها منابع نفت و گاز به صورت مشترک اکتشاف و استخراج می شود که البته حوزه "البرز" در نوار مشترک ایران و آذربایجان قرار خواهد گرفت و حوزه "سردار "نیز بین ترکمنستان و آذربایجان قرار می گیرد و در این صورت سهم ایران 5/17 درصد می شود. رئیس موسسه مطالعات دریای خزر در پایان تاکید کرد: در هر صورت مهمترین عامل تصمیم گیری در این باره خود ایران خواهد بود که کدام سیستم را انتخاب کند. * 811 ** 800 *