#
لندن، ، ایرنا: 23 اسفند 1382 برابر با 13 مارس 2004
البته این دقیقا همان چیزی است که در طول دهه 1990 در آمریکا رخ داد و
مهاجرت بیش از 5/13 میلیون نیروی کار عمدتا غیرقانونی از کشورهای آسیایی
و آمریکای لاتین به کالیفرنیا و دیگر ایالات جنوبی این کشور موجب رونق شدید
و کم سابقه اقتصادی در آن کشور شد.
"پل هرینگتون" استاد دانشگاه "نورث ایسترن" در شهر بوستون آمریکا،
معتقد است که بدون وجود این خیل کم توقع و پرکار مهاجر، رسیدن به توفیقات
اقتصادی دهه 90 برای این کشور ناممکن بود.
این امر البته به هیچ وجه مساله مخفی و پنهانی نبوده و نیست و بارها از
سوی جورج بوش رییس جمهور و دیگر مقامات آمریکایی نیز رسما به آن اعتراف
شده است.
تضاد نیاز با خودبرتر بینی
.........................
مساله این جاست که آمریکا کشوری اساسا بنا شده بر شانه های رنگین
پوستان، مهاجران و خارجیهاست و حساسیتهای قومی و نژادی در آن جا کمتر
بوده و یا دست کم از نوع حساسیتهای اروپایی نیست.
در انگلیس و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی این مساله چندان راحت
نیست. انگلیسیهای سفید پوست و ظاهرا اصیل اروپایی تبار به هیچ وجه
نمی خواهند پس از چند دهه و حتی یک قرن در کشور خود اقلیت محسوب شده و
زمام امورشان را به یک نخست وزیر سیاه پوست و یا آسیایی تبار با وزرایی
مهاجر و تازه وارد بسپارند.
مساله دیگر این است که تمایلات بالقوه و بالفعل نژادپرستی و خارجی
ستیزی به انواع مختلف و به صورت پنهان و آشکار در اروپای غربی و شمالی به
شدت رواج دارد.
یکی از مهمترین عناصر تشدیدکننده این تمایلات افراطی بویژه در نقاطی که
دارای مشکلات اقتصادی بوده و فرصتهای شغلی زیادی وجود ندارد، ورود بیش از
حد نیروی کار مهاجر خارجی است.
عناصر افراطی و نژادپرست در انگلیس بر این عقیده اند که خارجیها اعم از
مهاجران قانونی، پناهجویان و افراد جویای کار اگر کار نکنند و از بیمه
بیکاری استفاده کنند سربار جامعه هستند و اگر کار کنند و مالیات دهند هم
یک فرصت شغلی را از یک نیروی جویای کار انگلیسی سلب کرده اند.
فشار اتحادیه ها و احزاب
.......................
نباید تصور کرد که این دیدگاه تنها منحصر به افراطیهای خارجی ستیز است.
بسیاری از اتحادیه های شغلی و صنفی با دیدگاههای ظاهرا ترقی خواهانه و چپ
نیز بر این عقیده اند که ورود بی رویه نیروی کار خارجی موجب تضعیف شاغلان
بومی می شود.
آنها حتی معتقدند که دولت انگلیس قصد دارد تا با وارد کردن نیروی کار
خارجی به شاغلان داخلی نشان دهد که در صورت پافشاری بر افزایش حقوق، مزایا
و دیگر امکانات رفاهی، موقعیت شغلی آنان می تواند متزلزل شده و خارجیهای
کم توقعتر، پرکارتر و با حقوق پایینتر به سرعت و سهولت می توانند جایگزین
آنان شوند.
از یک سو نیاز غیر قابل انکار به نیروی کار مهاجر خارجی به شدت آشکار
است و از سوی دیگر تبعات اجتماعی غیرقابل پیش بینی و نگرانیهای عمومی در
مورد سرازیر شدن نیروی کار خارجی به این کشور مانع هر گونه ماجراجویی و
اقدام بدون برنامه در این مورد می شود.
"پولی تاینبی" نویسنده انگلیسی معتقد است که خطر اصلی مهاجران خارجی در
این جا است که دولت بلر برای مقابله با خواسته های مشروع و طبیعی کارکنان
داخلی و اتحادیه های صنفی به خوبی از امکانات نیروی کار ارزان خارجی
بهره برداری می کند.
انگلیسیها از یک سو می خواهند از قابلیتهای مهاجران کارآمد و دست چین
شده استفاده کرده و به آنان حقوق و مزایای کمتر از همتایان بومیشان بدهند
و از سوی دیگر مانع هر گونه بهره وری یا سوء استفاده آنان از سیستم تامین
اجتماعی و بیمه های بیکاری و حتی اعطای حقوق کامل اشتغال به آنها در این
کشور شوند.
در این جا یک پارادوکس قابل توجه وجود دارد. به گفته تاینبی، در
شرایطی که افکار عمومی انگلیس به خصوص شاغلان این کشور بر اساس تجربه های
قبلی نگران سوء استفاده خارجیها از بیمه و مزایای اجتماعی هستند، کمتر به
این نکته توجه می شود که یک نیروی کار فاقد حقوق مدنی و فاقد مزایای
اجتماعی به شدت برای همکاران خود خطرناک است.
این شاغلان خارجی چون موقعیت شغلی و آینده خود را لرزان و شکننده
می بینند به راحتی آلت دست کارفرمایان و دولت قرار گرفته و حاضر به معامله
بر سر مصالح همکاران بومی خود هستند.
"دیوید دیویس" وزیر کشور در کابینه سایه حزب محافظه کار معتقد است که
در شرایطی که متوسط دستمزد نیروی کار در 10 کشور عضو جدید اتحادیه اروپا
حتی از نصف حداقل دستمزد در انگلیس نیز کمتر است، بسیاری از 75 میلیون
نیروی شاغل در این کشورها به شدت در آرزوی ورود به بازارهای کار انگلیس
به سر می برند.
حزب محافظه کار که اتفاقا رهبر آن "مایکل هاوارد" خود فرزند یک مهاجر
یهودی رومانیایی پناهنده به انگلیس است معتقد است که دولت انگلیس از
مساله استقبال از نیروی کار قانونی خارجی برای مخفی کردن شکست خود در
زمینه مقابله با پناهجویی سوء استفاده می کند.
واقعیتهای آماری و تاریخی
..........................
دولت انگلیس احتمال می دهد که بزودی سالانه بین 12 تا 13 هزار کارگر تبعه
کشورهای عضو جدید اتحادیه اروپا به این کشور وارد شوند.
استونی، اسلوواکی، اسلوونی، جمهوری چک، قبرس، لاتویا، لتونی، لهستان،
مالت و مجارستان 10 عضو جدید اتحادیه اروپا هستند که حضور آنها در این
اتحادیه از اول ماه می سال جاری میلادی رسمیت خواهد یافت.
سازمان کنترل مهاجرتهای انگلیس نیز بر اساس تحقیقی اخیرا اعلام کرده است
که دو سوم از افزایش جمعیت این کشور طی سه دهه آینده را مهاجرین خارجی
تشکیل خواهند داد.
ادامه دارد
221