#
تهران ، ایرنا: 16 اسفند 1382 برابر با ششم مارس 2004
طرح الحاق به کنوانسیون منع شکنجه و هرگونه رفتار تحقیرآمیز انسانی
اعاده شده از شورای نگهبان روز یکشنبه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
شورای اسلامی بررسی می شود.
بر اساس متن کنوانسیون منع شکنجه، هریک از کشورهای عضو، ملزم به انجام
اقدامات موثر تقنینی، اداری و قضایی برای جلوگیری از اعمال شکنجه در تمام
قلمرو تحت صلاحیت قضایی خود هستند.
این طرح اول مردادماه سال جاری (23 ژوییه ) با اکثریت آرا در مجلس به
تصویب رسید.
به موجب ماده واحده این طرح، دولت مجاز است به این کنوانسیون که شامل
یک مقدمه و 33 ماده است، بپیوندد و از زمان الحاق، اسناد مربوطه را تودیع
نماید.
براساس ماده یک کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، به هر
عملی که عمدا درد یا رنج جانکاه جسمی یا روحی به اشخاص وارد آورد تا از
آنان اطلاعات و اقرار اخذ شده و یا آنها را تنبیه کرده و بترساند، شکنجه
گفته می شود.
شورای نگهبان 21 مرداد ماه سال جاری (12 اوت ) این طرح را خلاف شرع و در
تعارض با قانون اساسی تشخیص داد.
شورای نگهبان در توضیح رد این طرح عنوان کرده است: دراین مصوبه علاوه
براینکه ارایه الحاق به این کنوانسیون در قالب طرح از نظر شمول اصول 77 و
125 قانون اساسی قابل بررسی است، الحاق دولت به این کنوانسیون در قالب
طرح ارایه شده در موارد متعدد باعث افزایش هزینه عمومی خواهد شد که طریق
جبران آن مشخص نشده و لذا مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
طرح اجرای اصل 38قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به طرح منع شکنجه
معروف است، پس از تصویب در جلسه علنی 24 اذرماه سال جاری مجددا مورد
ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
نمایندگان ملت برای تامین نظر شورای نگهبان به حذف ماده هفت این طرح
رای دادند.
ماده هفت طرح منع شکنجه که نمایندگان ملت ان را حذف کردند، بر غیرقابل
تعقیب و پیگرد قضایی قرار گرفتن اعضای "شورای نظارت بر نحوه رفتار با
زندانیان" در انجام وظایف تعریف شده در این قانون، تاکید داشت.
220