دانست
#
تهران ، ایرنا: 22 دی 1382 برابر با 12 ژانویه 2004
مجمع روحانیون مبارز، یکی از مشکلات فراروی جامعه ایران را برداشتهای
شخصی و نادرست از قانون اساسی و قواعد مربوط به امر انتخابات بویژه تلقی
شورای نگهبان نسبت به نظارت این شورا در امر انتخابات دانست.
این مجمع در بیانیه ای که به دنبال برگزاری اولین کنگره سراسری مجمع
روحانیون مبارز با عنوان" انتخابات، مشارکت فعال، راهکارهای اجرایی" صادر
شده، افزوده است این در حالی که این شورا برابر قانون وظیفه ای جز پاسداری
از آرای ملت و حفظ و صیانت از آنها ندارد.
این بیانیه خاطرنشان ساخته که عملکرد شورای نگهبان تحت عنوان نظارت
استصوابی، گذشته از اینکه دخالت مستقیم در امر انتخابات و خلاف قانون
اساسی است، اساسا با منطق و عرف و سیره عقلا در تفکیک قوا و دولت مطلوب
نیز منافات دارد.
در این بیانیه تاکید شده است: چگونه می شود که سرنوشت انتخابات یک ملت
در امر انتخاب رییس جمهوری و نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری و همه پرسی
و... را به 12 عضو شورای نگهبان سپرد که در حقیقت شش فقیه عضو آن دارای
نفوذ کامل هستند و انتظار داشت که بر اساس سلیقه و رای اکثریت آنان
تصمیم گیری شود؟
مجمع روحانیون مبارز، نظارت شورای نگهبان را نظارتی جامع در جهت
جلوگیری از اعمال نفوذ ارباب قدرت و گرایشهای سیاسی و برای اجرای صحیح
انتخابات بر اساس ضوابط و چارچوب قانونی نظیر انطباق مراحل مختلف
انتخابات با قانون، حفظ و حراست از آرای مردم به وسیله ناظران شورای
نگهبان، اعلام موارد تخلف از قانون انتخابات از سوی تمامی اشخاص یا
نهادهایی که مرتکب جرم شده اند و اعلام مقررات و احکامی که در قانون نسبت
به تخلفات آمده است، می داند.
این بیانیه درباره احراز صلاحیتها آورده است: تایید یا رد صلاحیتها باید
براساس قانون و با اسناد و مدارک معتبر اعلام شده از سوی مراجع چهارگانه
قانونی باشد. شورای نگهبان نمی تواند درباره تشخیص و احراز شرایط انتخاب
کنندگان و انتخاب شوندگان که یک امر اجرایی است، مستقیما دخالت کند،
بلکه باید بر کیفیت و نحوه تایید و رد صلاحیتها توسط هیاتهای اجرایی نظارت
کند و بر مقدمات قانونی اعلام صلاحیتها توسط هیاتهای اجرایی نظارت کند.
استبداد فروبسته شود.
این بیانیه با اشاره به اینکه امام برای جامعه ایران نظامی مبتنی بر
آرا و خواست عمومی را طلب می کرد، آمده است: او واقعا رای ملت را میزان
و مردم را ولی نعمت کارگزاران حکومت دینی می دانست که با چنین نگرشی، اسلام
و تشیع را از تهمت فزون خواهی و استبداد دینی رهایی بخشید.
این بیانیه می افزاید: متاسفانه یکی از بیمهایی که امروز نظام اسلامی را
به صورتی جدی تهدید می کند، تلقی ناصواب بخشی از حاکمیت درباره نظام
جمهوری اسلامی است که بشدت هویت این نظام را آسیب پذیر می کند.
کسانی که به نام دفاع از اسلامیت نظام، نقش محوری مردم را نادیده
می گیرند، بیش از هر زمانی و افزونتر از هر نوع ستیزه جویی، جمهوری اسلامی
را در معرض تهمت و تهدید قرار می دهند.
کسانی که بر تلقی و برداشت مخالف اندیشه استبدادستیزانه امام پافشاری
می کنند، با هر نیت و انگیزه ای، نه تنها به تقویت اسلامیت نظام و تعمیق و
تثبیت آن کمک نمی کنند، بلکه راه را برای دشمنانی که می خواهند جمهوری
اسلامی را حکومتی ضد مردمی و مستبد نشان دهند، هموار می سازند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه اسلامیت و جمهوریت دو رکن اساسی
جمهوری اسلامی است، آمده است: این رکن در پیوند با هم، معنای واقعی و
راستین خود را باز می یابد و جدایی این دو رکن از یکدیگر و بی اعتنایی به
هر کدام، به معنای تضعیف نظام و کمک به دشمنان در انهدام آن خواهد بود.
این بیانیه، رمز بقا و ماندگاری هر نظامی را، انعطاف پذیری آن در جهت
انطباق با نیازها و شرایط اجتماعی و سیاسی دانسته و می افزاید: اصلاح پذیری
جمهوری اسلامی، شرط بقا و عامل تداوم ارزشهای اساسی آن است.
برداشتهای متعصبانه و تنک نظرانه که در برابر هر حرکت اصلاح گری و
اصلاح پذیری در نظام می ایستد، موجبات تضعیف و تهدید جدی آن را فراهم می
سازد.
مجمع روحانیون معتقد است که اصلاحات، بازخوانی مجدد و مطمئن ارزشهای
چهارگانه و بنیادی انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت و
جنبشی برای استمرار و بازگشت به آرمانهای نخستین انقلاب اسلامی است و اصلاح
طلبانی که به ارزشهای چهارگانه اساسی نظام معتقدند، باید با شجاعت و
صراحت تسری اصلاحات را به تمامی نهادهای نظام و در چارچوب قانون اساسی
دنبال کنند.
این بیانیه می افزاید: جریانی که در زمان امام نیز با هر گونه روشمند
سازی و عقلانیت سیاسی و قانونمداری تحت عنوان اسلام فقاهتی مخالفت می کرد،
امروز مدعی است که ولایت فقیه به معنای قدرتی فراقانونی است و نظرات و
دستورات ولایت امر در جایگاهی بالاتر از قانون اساسی قرار دارد. اینان با
استناد به عنوان ولایت مطلقه فقیه، چنین وانمود می کنند که گویی مقصود حضرت
امام از ولایت مطلقه، نوعی حکومت مطلق و بدون حد و مرز متکی بر شخص بوده
است.
ولایت مطلقه به معنای مطلق العنان بودن ولی فقیه در مقابل قانون نیست،
همان گونه که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نیز به صراحت بر
آن تاکید فرمودند.
تنک نظرانی که به بهانه دفاع از دین، گوهر گرانبهای آزادی را انکار می
کنند، با فرهنک و تفکر اسلامی بیگانه اند، زیرا آزادی که یکی از ارکان
انقلاب اسلامی است، نه به معنای هرج و مرج طلبی و نه به مفهوم لاابالی گری و
اباحه گری است، بلکه آزادی در فرهنک ملتی مسلمان و متعهد همان است که در
قانون اساسی به عنوان حقی انکارناپذیر برای هر شهروند ایرانی مقرر شده
است.
224