وزیر صنایع:تجارت گوشی موبایل تا پایان برنامه چهارم به شش میلیارد دلار

می رسد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/03/85 داخلی.اقتصادی .طهماسبی.گوشی موبایل وزیر صنایع و معادن پیش بینی کرد که تجارت گوشی تلفن همراه و ملحقات آن تا پایان برنامه چهارم توسعه به بیش از شش میلیارد دلار برسد. "علیرضا طهماسبی" روز سه شنبه در حاشیه نشست اتاق تهران در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این میزان از تجارت نیازمند برنامه ریزی است، بنابراین نمی توانیم بازار کشورمان را با تعرفه چهاردرصد به کالاهای وارداتی اختصاص دهیم. به گزارش ایرنا، وی افزود: باید مرحله به مرحله بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی را به داخل کشور انتقال دهیم تا از این طریق 20 درصد ارزش افزوده وارد کشور شود. وی تاکید کرد: اگر ایران با شرکتهای معتبر دنیا در تولید موبایل مشارکت داشته باشد، به طور طبیعی گوشی موبایل به روز وارد کشور خواهد شد. وزیر صنایع سپس در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص مذاکره با شرکتهای زیمنس و نوکیا گفت: این وزارتخانه مذاکره مستقل و مستقیمی با این شرکتها نداشته، بلکه موضوع امضای تفاهمنامه بوده است. طهماسبی گفت: تفاهمنامه بین معاونت اقتصادی وزارت صنایع و برخی شرکتهای ایرانی به امضا رسیده که طی مدت مشخصی خط تولید اول شامل SKD و CKD را راه اندازی کرده و با شرکتهای معتبر خارجی در تولید گوشی موبایل مشارکت کنند. وی گفت: هر چه به کیفیت تولید داخلی اهمیت دهیم، به ارزش افزوده بیشتر و مناسب تری دست خواهیم یافت. وزیر صنایع و معادن ادامه داد: با توجه به حجم تجارتی که دراین خصوص تا آخر برنامه پنج ساله چهارم مطرح است، باید برای آن برنامه ریزی مناسب کرد.
وی همچنین در خصوص خودرو گفت: ارزش تولید اقتصادی خودرو و قطعات آن طی سال گذشته بالغ بر 12میلیارد دلار بوده که اگر این حجم از تولید اقتصادی که بالای یک میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را در برمی گیرد، نداشته باشیم به تعداد بیکاران افزوده می شود. وی افزود: "من نمی گویم تولید خودرو در کشور براساس استانداردهای اروپایی و آمریکایی است ولی یک استاندارد متعارف وجود دارد که باید اصلاح شود و مصالح اقتصادی کشور در سطح کلان در نظر گرفته شود." وی در خصوص وضعیت آهن نیز گفت: ما در برخی محصولات فولادی با افزایش قیمت مواجه هستیم. به گفته وزیر صنایع ، براساس پیش بینی ها مصرف تیر آهن در کشور حدود یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800هزار تن است، در صورتی که کل تولید قابل ارایه به بازار داخلی یک میلیون تن است. وی افزود: هر مقدار محدودیتهایی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کنیم، نمی توان قیمت را کنترل کرد، زیرا که 800 هزار تن باید وارد کشور شود ضمن اینکه ما در بسیاری از محصولات دیگر فولادی کاهش قیمت داریم . وی افزود: در بازار ورق حدود پنج درصد نسبت به سال اخیر کاهش قیمت داشتیم و در برخی از محصولات فولادی که تناسب مستقیم با فعال شدن پروژه های عمده عمرانی کشور دارند، با توجه به کفاف ندادن تولید داخلی با افزایش قیمت مواجهیم. وی درپایان گفت: محصول تولیدی آهن کشور در حدود20 تا 25 درصد زیر نرخ بین المللی است و باید با نگرش کلان به تولید و عرضه محصولات فولادی و صنعتی کشور چه در داخل و چه در خارج توجه داشت. اقتصام 1601/1840