به گزارش ايرنا، «اكبر كميجاني» روز چهارشنبه در سخناني با تشريح اقدامات بانك مركزي در خصوص ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، گفت: بانك مركزي ساماندهي نزديك به 5500 نهاد پولي فاقد مجوز همچون تعاوني‌هاي آزاد، تعاوني‌هاي صنفي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شركت هاي واسپاري را كه پيش از اين حتي آمار صحيحي از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهايي كه خود متولي اعطاي مجوز به آنها بودند، وجود نداشت، بر عهده گرفت.
وي افزود: تجربه نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از افزايش سپرده ها در نهادهاي مزبور در سال هاي اخير ناشي از سودهاي پرداختي بسيار بالا بود كه با توجه به عدم سودآوري اكثر آنها، هر سال بر كسري آنها افزوده مي شد؛ لذا اگر بانك مركزي به اين موضوع ورود نمي كرد ميزان خسارت به مراتب بيشتر مي شد.
به گزارش بانك مركزي، كميجاني افزايش استقلال مقام ناظر پولي در حوزه سياستگذاري پولي و بانكي، جلوگيري از ورود نهادهاي غيرمرتبط به عرصه مجوزدهي به موسسات اعتباري، همراهي نهادهاي قضايي و انتظامي و افزايش آگاهي و بينش سپرده‌گذاران را راهكارهاي اصلي جلوگيري از شكل‌گيري مجدد تعاوني ها و موسسات غيرمجاز اعلام كرد.
وي با اشاره به چالش‌هاي موجود در مسير ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي گفت: در اين ارتباط قوانين مزاحمي چون تبصره 2 بند (ب) ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه كشور وجود دارد كه كنترل بانك مركزي بر مؤسسات غيرمجاز را با دشواري هايي مواجه مي‌كند. طبق اين ماده قانوني، صندوق هاي قرض‌الحسنه تك‌شعبه‌اي در سراسر كشور بر اساس جذب منابع سالانه تا 30 ميليارد ريال بدون اخذ مجوز از بانك مركزي و تنها براساس اساسنامه و مجوزهاي موجود خود مي‌توانند ادامه فعاليت دهند.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9132*1597
قائم مقام بانك مركزي:
محافظت از منافع سپرده‌گذاران خرد رويكرد اصلي بانك مركزي است
۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۵۸
کد خبر:
82839559
تهران - ايرنا - قائم مقام بانك مركزي گفت: رويكرد اصلي اين بانك در فرآيند ساماندهي اينگونه موسسات، محافظت از منافع سپرده‌گذاران خرد در عين پرهيز از بكارگيري رويكردهاي غيراصولي و تحميل ماليات تورمي بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است.