اصلاحیه قانون مدیریت مناطق آزاد تقدیم معاون اول رئیس جمهوری شده است

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام مجید انصاری شنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این اصلاحیه پس از بررسی و تصویب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
وی ادامه داد: مجموعه اشكال هایی كه در قوانین سازمان مناطق آزاد وجود دارد مانند همپوشانی ها، تعارض ها، اختلاف نظرهای بین دستگاه های بخشی بررسی و در این اصلاحیه لحاظ شده است.
انصاری یادآور شد: مناطق آزاد قوانین متعددی داشته اند كه برخی از آنها با قوانین عمومی كشور تعارض هایی داشته و یا خلاء های قانونی وجود داشته است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه كرد: این مساله برای دستگاه ها و برخی نهاد ها مشكل هایی در انجام وظایف ایجاد می كرد كه سعی شده در این اصلاحیه برطرف شود.
حجت الاسلام انصاری اضافه كرد: وجود قوانین معارض و متعدد در سایر بخش ها هم وجود دارد و برای رفع این مساله به دستگاه ها بخشنامه شده تا برنامه های خود را با سیاست های اقتصاد مقاومتی تطبیق داده و هر جا مشكل قانونی و مقرراتی داشتند، آن را ارسال كنند.
وی ابراز داشت: دستگاه ها این كار را انجام داده اند و دولت در محدوده اختیارهای قانونی خود مانند اصلاح دستوركارها و آیین نامه ها اقدام كرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا، با اشاره به فعالیت صورت گرفته برای احقاق حقوق ایران در مجامع و دعاوی خارجی، اظهار داشت: چند نوع پرونده برای پیگیری حقوقی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج كشور وجود دارد.
وی ادامه داد: یك نوع مربوط به دولت یا اموال دولتی است كه در این بخش می توان به مانند پرونده لوگزامبورگ و پرونده قبلی كه در آن دارایی های كشور را در آمریكا بلوكه كرده بودند اشاره كرد.
حجت الاسلام انصاری ابراز داشت: دولت با پیگیری های متعدد توانست یك میلیارد و 700 میلیون دلار را از آمریكایی ها پس بگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: در پرونده اخیر بلافاصله به دادگاه بین المللی لاهه شكایت شده و اقدام های دیگری در دست اقدام است تا سهام دولت ایران از توقیف خارج شود.
وی اشاره كرد: دفتر خدمات حقوقی كه زیر نظر شخص رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری قرار دارد، همان دفتر بیانیه الجزایر است.
وی ابراز داشت: این دفتر دعاوی مهم مالی كشور در محاكم بین المللی را پیگیری می كند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه آن را یاری می دهند.
حجت الاسلام انصاری گفت: در یك سلسله دعاوی شهروندان آمریكایی در دادگاه های داخلی كشور خود شكایتی طرح كرده اند و آن دادگاه ها حكامی حدود 50 میلیارد دلار علیه شهروندان ایران صادر كرده اند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطر نشان كرد: شعبه ای خاصی در قوه قضائیه ویژه این موضوع وجود دارد كه وزارت اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آن دفتر كمك می كنند و علاوه بر آن، این معاونت به شهروندان مشاوره ارائه می كند.
به گفته وی، ایران بیش از 17 هزار قربانی ترور دارد كه به دست تروریست های مورد حمایت آمریكا یا برخی كشورهای غربی شهید شده اند و علاوه بر آن، شهروندان بسیاری در هشت سال جنگ تحمیلی از سلاح های شیمیایی فروخته شده به صدام توسط شركت های تولید كننده سلاح آسیب دیده اند.
وی اضافه كرد: آسیب های مختلفی كه شهروندان از رهگذار سیاست های خصمانه غربی ها و تروریست های مورد حمایت آنان تحمل كردند در این شعبه رسیدگی می شود كه اشخاص به عنوان صاحبان حق باید شكایت كنند.
وی اشاره كرد: 70 میلیارد دلار بیش از میزان ثبت شكایتی كه شهروندان غربی علیه ما به ثبت رسانده اند در كشور رای صادر شده است.
وی اظهار داشت: حجم پرونده های ثبت شده در این زمینه اعم از پرونده هایی كه رای آنها صادر شده و صادر نشده افزون بر 120 میلیارد دلار می شود.
حجت الاسلام انصاری بیان كرد: پرونده غواصان كه پیكر آنان اخیرا كشف شد یكی از این پرونده ها است، این شهیدان به دلیل ارائه اطلاعات از سوی دستگاه های اطلاعاتی غربی به صدام قربانی جنایت جنگی شدند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران در خصوص قانون بودجه سال 96 ، گفت: با همت صرف شده هم برنامه ششم توسعه و هم بودجه سال 96 به موقع توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
حجت الاسلام انصاری با بیان اینكه خواست هر دولت تصویب بدون تغییر لوایح تقدمی به مجلس شورای اسلامی است، ابراز داشت: ایجاد تغییر در بودجه سنواتی و لوایحی كه از سوی دولت به مجلس ارسال می شود طبیعی است.
وی ادامه داد: سعی شده در بودجه عمومی انضباط مالی و صرفه جویی رعایت شود ، همچنین 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در آن پیش بینی شده كه تحركی در عمرانی كشور بوجود می آورد.
وی خاطر نشان كرد: البته پیش بینی هایی دیگری برای انجام فعالیت های عمرانی مانند سرمایه گذاری بخش خصوصی و واگذاری پروژه های نیمه تمام صورت گرفته است.
به گفته وی، تمركز اصلی بودجه سال 96 بر روی بخش خصوصی و هموار سازی جذب سرمایه های غیر دولتی است كه برای این منظور باید مراحل اخذ مجوز ها تسهیل شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ابراز داشت: سیاست پرداخت بدهی دولت به سیستم بانكی برای توانا ساختن بیشتر بانك ها برای اعطاء تسهیلات به بخش تولید در سال جاری ادامه می یابد.
3219/6048 ** شبس 1574 ** خبرنگار: عزت الله معمارباشی** انتشار دهنده: محسن تهوری