به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حسین رجایی در جریان رسیدگی به ماده ۱۳ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی امروز شنبه ۸ مهر نوبت عصر رسیدگی به لایحه برنامه (جلسه هشتم) در مخالفت با ماده ۱۳ این لایحه که در خصوص اصلاح ساختاری بودجه است با بیان اینکه دو ساله شدن بودجه خلاف است گفت: ممکن است شرایط اقتصادی - سیاسی هر سال متفاوت باشد. ضمن اینکه برخی مواد بودجه امسال هنوز به برخی استان ها ابلاغ نشده است.
مالک شریعتی در موافقت با این بند با بیان اینکه آنچه در بند «الف» ماده ۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه به معنی دوساله شد لوایح بودجه نیست و بلکه سالانه به مجلس می آید گفت: این موضوع باعث پیش بنی پذیر شدن اقتصاد می شود؛ به این صورت که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را ارائه می دهد و ارقام پیش بینی خود از ۱۴۰۴ را هم ارائه می دهد اما در لایحه سال آینده در لایحه جدید ممکن است اصلاحاتی تا ۲۰ درصد به بودجه وارد شود در دنیا هم این اتفاق تجربه شده است.
رئیس سازمان برنامه: ۷۰ درصد احکام بودجه سالانه، تکرار ارقام و اعداد سال قبل است
منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا بودجه برای ۲ یا ۳ سال تهیه می شود اما بر اساس اتفاقات هر سال، در لایحه سال بعد اصلاحاتی انجام می شود به طور کلی ماهیت بودجه دود ساله، پیش بینی پذیری اقتصاد است پس دولت می خواهد بودجه را سالانه بدهد اما برای دو سال یعنی اگر بودجه ۱۴۰۳ را می دهیم، پیشبینی ۱۴۰۱ را هم تقدیم مجلس می کنیم اما در لایحه ۱۴۰۴، اعداد و ارقام اصلاح می شود و پیش بینی ۱۴۰۵ هم ارائه می شود.
وی تأکید کرد: اصلاح ساختار بودجه به معنی این است که هر اقدامی که به اصلاح اجرای بودجه کمک کند در بودجه دو سالانه، ۷۰ درصد ارقام بودجه سال دوم تغییر نمی کند؛ اگر احکام برای ۲ سال تصویب شود، می بینید که تغییرات ارقام در حال حاضر بیشتر از ۲۰ درصد نیست و اگر احکام برای دو سال تصویب شود، فقط احکامی که نیاز به بودجه دارد، اصلاح می شود با این کار بودجه نویسی عملا یک گام به جلو اصلاح می شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: رئیس سازمان برنامه در کمیسیون اظهار کرد در دنیا بودجه نویسی ۵ ساله است اما ما می خواهیم دو ساله آن را تدوین کنیم.
حاجی دلگیانی در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: اصل ۵۲ قانون اساسی می گوید بودجه باید سالانه باشد نه دو سالانه؛ برای برداشتن کام ۵ ساله در برنامه های توسعه، باید بوددجه ها را یک ساله بنویسیم البته نکته ای که رئیس سازمان برنامه در خصوص احکام تکراری در بودجه گفت باید بگویم برای حذف احکام تکراری در بودجه داشته باشیم، قانون بخشی از تنظیم مقررات مالی دولت یک و ۲ را نوشته ایم
قالیباف در پاسخ به اخطار قانون اساسی حاجی دلیگانی گفت: در این بند از لایحه برنامه هفتم آمده که لوایح بودجه باید سالانه باشد اما وقتی این لایحه تصویب شود، بلافاصله قرار است لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیاید که معلوم نیست بتوان به این سرعت آن را تهیه کرد لذا این بند را مخالف قانون اساسی نمی دانم اما بر اساس آیین نامه داخلی مجلس امکان رسیدگی به آن نیست.
علیرضا سلیمی در تذکر آیین نامه ای بیان کرد: در این بند (بند «الف» ماده ۱۳ لایحه برنامه هفتم) آمده که «دولت می تواند ...» این می تواند به چه معناست؟ یعنی آیا دولت مکلف هست یا نیست؟ این موضوع ابهام دارد.
قالیباف گفت: این بند ابهاماتی دارد و بین دولت و کمیسیون تلفیق اتفاق نظر نیست در جلسه سران برای اصلاح ساختار تلاش شده و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم لذا این بند را مانند بحث دیون شرکت ها و دولت به بانک ها باید در جلسه دولت و مجلس طی ۴۸ ساعت آینده برگزار کنیم و سپس به کمیسیون تلفیق برای تصویب ببریم. این بند موضوع مهمی است و باید چیزی تصویب کنیم که دولت و مجلس بر روی آن اتفاق داشته باشند.
متن بند «الف» ماده ۱۳ که مُراعا ماند به شرح زیر است:
الف- دولت می تواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دو سال متوالی به طور همزمان ارائه نماید، به نحوی که در هر سال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
نمایندگان سپس به بررسی بند «ب» ماده ۱۳ لایحه برنامه هفتم پرداختند که دولت و کمیسیون تلفیق با آن موافقت کردند و به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بند مذکور به این شرح است:
ب- لایحه و قانون بودجه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های توسعه شود.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بند «پ» و اعلام موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، با این بند موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند که متن کامل این بند به شرح زیر است:
پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
۱. کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می یابد.
تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابلاغی انجام و تمام پرداخت ای دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز میشود.
۲. تمامی حساب های بانکی فرعی دستگاه های اجرائی اعم از حساب های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهائی انجام می شود.
۳. باقی مانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می شود و خزانه داری کل کشور و دستگاه های اجرائی ذی ربط حداکثر تا ۶ ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارد.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
نمایندگان در جریان بررسی بند «ت» ماده ۱۳ لایحه بودجه با بیان اینکه برخی متن های نوشته شده در برخی موارد پختگی لازم را ندارد اعلام کرد: اینکه نوشته شده که دستگاه های اجرایی تا پایان مرداد هر سال عملکرد خود را به دولت ارائه دهند، شدنی نیست.
محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با این بند از ماده ۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این حکم، برنامه عملیاتی عامل تعیین بودجه است و به شفافیت عملکرد بودجه ای کشور کمک می کند. بر اساس این بند دستگاه ها مکلفند اهداف کمّی خود را ارائه داده و مبنای تخصیص و پرداخت سازمان برنامه و مبنای نظارت دیوان محسبات کشور است لذا به کمّی شدن بودجه و ارتقای جایگاه بودجه سنواتی کمک می کند.
نماینده دولت (داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه) نیز در موافقت با این بند با بیان اینکه نمایندگان مجلس همواره گلایه مندند که برخی اهداف دستگاه ها در بودجه های سنواتی محقق نمی شود لذا در این حکم از برنانمه هفتم آورده ایم که هر دستگاه شاخص های کمی و کیفی خود را تا قبل از تدوین بودجه سنواتی ارائه دهد لذا با این حکم مطمئن می شویم که بودجه برنامه و عملکرد محور است و پیوند بین برنامه و بودجه با این حکم محقق می شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون برنامه هفتم در موافقت با این بند اظهار کرد: همین بندی که الان قرار است رأی گیری شود در خصوص اصلاحح ساختار بودجه است و ما در این بند نظام بودجه ریزی را به نظام برنامه محور تبدیل کرده ایم یعنی دولت باید اعلام کند چند درصد از برنامه هفتم در بودجه محقق می شود و این برنامه ها و میزان پیشرفت برنامه دستگاه ها مبنای تخصیص بودجه خواهد بود و دیوان محاسبات هم می تواند مطابق آن از دستگاه ها بازخواست کند.
بند «ت» ماده ۱۳ لایحه بودجه به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:
ت- دستگاه های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده میکنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحه ای توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه های اجرائی و اهداف کمّی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات می باشد.
رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: بر اساس اصول ۵۲ و ۵۳ بودجه سالانه است و پرداختی ها بر اساس حساب های متمرکز دولت انجام می شود در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان هم باید فکری شود در خصوص پرداخت مطالبات برنج کاران هم فکری شود.
نظر شما