به گزارش خبرنگار ایرنا، «جعفر جندقی» روز سه شنبه در دوازدهمین همایش بهداشت و ایمنی کار اظهار داشت: تعداد بازرسی های بهداشت محیط در سال گذشته ۹۰۵ هزار و ۱۸۸ مورد بوده که توسط سه هزار و ۷۰ بازرس بهداشت حرفه ای صورت گرفته است.
رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: ۱۶۳ هزار و ۵۸۳ مورد از واحدها پیش از ارجاع به مرجع قضایی نسبت به رفع نواقص اقدام کردند.
جندقی افزود: طبق شعار سال ۲۰۲۳ روز جهانی بهداشت حرفه ای، سازمان بین المللی کار، محیط کار ایمن و بهداشتی را حق اساسی نیروی کار دانسته است.
وی افزود: طبق اصل ۲۹ قانون اساسی حق برخورداری از خدمات بهداشت و سلامت همگانی به عنوان یک حق همگانی اعلام شده و در بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی، از سلامت مردم به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور نامبرده شده است.
رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهمترین وظایف حاکمیتی بهداشت حرفه ای را بازرسی از کارگاه ها، تذکر اشکالات به کارگاه ها و گزارش به مرجع قضایی در صورت لزوم دانست.
جندقی عوامل زیان آور در محیط های کار را شامل حمل بار نامناسب، ابزار کار غیر استاندارد، ایستگاه کار نامناسب، موارد بیولوژیکی و شیمیایی، سرما، گرما، رطوبت، پرتو، روشنایی نامناسب، ارتعاش و صدا دانست.
وی افزود: بیشترین موارد زیان آور محیط کار ثبت شده در کارگاه ها به ترتیب با ۲۲.۷ درصد مربوط به ایستگاه کار نامناسب، ۱۷.۱ درصد عوامل زیان آور شیمیایی، ۱۴ درصد صدا و ۷.۸ درصد پرتو است.
رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: تنها ۵۱ درصد کارگاه های کشور دارای سالن غذاخوری بهداشتی، ۵۲ درصد دارای آشپزخانه بهداشتی، ۵۶ درصد دارای دوش حمام و ۷۶ درصد دارای سرویس بهداشتی مناسب هستند.
جندقی تاکید کرد: ۲۰۰ واحد بخش خصوصی اندازه گیری عوامل زیان بار در کشور وجود دارد با این وجود در کنترل واحدها و کارگاه های زیان بار قوی نیستیم.
وی گفت: سه میلیون کارگاه در کشور زیر ۲۰ نیرو، ۱۲ هزار و ۴۶۸ کارگاه بین ۲۰ تا ۴۹ نیرو، ۹ هزار و ۱۹۷ کارگاه بین ۴۹ تا ۴۹۹ نیرو و ۸۴۹ کارگاه بیش از ۵۰۰ نیرو دارند.
رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: با وجود فراوانی کارگاه های زیر ۲۰ نیرو، اما رسیدگی و کنترل وضعیت بهداشتی این محیط مورد غفلت قرار گرفته و رغبتی به بررسی عوامل زیان آور در این کارگاه ها نیست و بیشتر توجه ها به کارگاه های بالای ۵۰۰ نیرو معطوف شده است.
جندقی با بیان اینکه اصل عدالت در سلامت رویکرد وزارت بهداشت است گفت: هر چند واگذاری نظارت به بخش خصوصی مورد تاکید است اما این کار بدون نظارت عوامل بهداشتی تاثیر منفی دارد.
وی مشکلات حوزه بهداشت حرفه ای را ضعف در سیستم ثبت گزارش دهی، وجود اشکالات اساسی در قانون کار و قانون مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، هزینه بر بودن خدمات بهداشت حرفه ای به ویژه اقدامات کنترلی دانست.
رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایین بودن شاخص دسترسی به خدمات بهداشت حرفه ای به ویژه خدمات کنترلی و ضعیف بودن همکاری شرکای اجتماعی و دستگاه های وظیفه مدار برای اجرای صحیح مقررات را از دیگر مشکلات این حوزه دانست.
جندقی ادامه داد: ۱۹۸ شرکت ارایه خدمات بهداشت حرفه ای در کشور فعال هستند که کنترل ما بر روی این شرکت ها ضعیف است همچنین از نظر پراکنش بیشتر شرکت ها در مراکز کشور متمرکز شدند.
نظر شما