استاندار: رشد اقتصادی هشت درصد برای مازندران در سال جاری هدف‌گذاری شد

ساری- ایرنا- استاندار مازندران با بیان این‌که، در سال گذشته با تلاش مسوولان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نرخ رشد اقتصادی استان به ۳.۷ درصد رسید، گفت که با توجه به ظرفیت های فراوان، امسال نرخ هشت درصدی در این حوزه هدف گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمود حسینی پور روز یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران در ساری با بیان این که، با اتخاذ راهکار درست و اصولی مازندران باید به عرصه رقابت با دیگر استان‌ها تبدیل شود، اظهار داشت: مازندران ظرفیت های فراوانی دارد که در صورت استفاده بهینه از آن ها، می توان به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت.

وی افزود: با توجه به نعمت ها و منابع فراوان خدادادی در استان، اما اکنون تنها از ۲۰ درصد ظرفیت های اقتصادی مازندران استفاده می شود که به هیچ عنوان مطلوب نیست.

مقام عالی دولت در مازندران با بیان این‌که، دلایل استفاده نشدن از ظرفیت های اقتصادی مازندران با انجام کارهای کارشناسی بررسی و متناسب با آن راهکاری اصولی اتخاذ شود، خاطرنشان کرد: امسال عملیات اجرایی ۲ صنعت بزرگ در استان آغاز خواهد شد که به وضعیت و رشد اقتصادی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

حسینی پور گفت که اعضای ستاد تسهیل باید با مطالبه گری زمینه عملیاتی شدن بسیاری از طرح ها را فراهم کنند و همچنین اعضای این ستاد با توجه به اختیاراتی که در چارچوب قانون به آنها واگذار شد است باید با اتخاذ تصمیم بزرگ، گره های بزرگ اقتصادی در استان را باز کنند.

استاندار مازندران بر لزوم شناسایی مسایل و مشکلات مربوط به توسعه افتصادی استان تاکید کرد و گفت: در صورت تحقق این مهم می تواند متناسب با آنها نیز راهکارهای اصولی ارایه کرد.

وی اضافه کرد: کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار سختی قرار دارد و تحریم های ظالمانه دشمنان نیز مشکلات را دوچندان کرده است و برای گشایش های اقتصادی تلاش های زیادی توسط دولتمردان صورت گرفته و دولت سیزدهم تلاش کرد تا برخی از بن بست های پیش رو بازگشایی و برداشته شود.

استاندار مازندران بیان کرد: نمونه عینی این مطلب تعامل تجاری اقتصادی با کشورهای همسایه است که در سال گذشته بیشتر در قالب تفاهم‌نامه و قراردادها بود و امسال از برکات دیپلماسی فعال اقتصادی دولت بهره مند خواهیم شد و شاهد تبعات و نتایج بسیار مثبت آن خواهیم بود.

حسینی پور در بخش دیگر سخنان خود یکی از ماموریت های اصلی ستاد تسهیل استان را شناسایی ظرفیت های بزرگ اقتصادی مازندران عنوان کرد و گفت: ستاد تسهیل باید در شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری اهتمام بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی که به هر علتی از مدار خارج شده است، اعضای ستاد تسهیل باید آنها را شناسایی و راهکارهای لازم برای فعالیت دوباره این واحدها را ارایه دهند.

این مقام مسوول، بر لزوم ایجاد تحول در حوزه کشاورزی گردشگری و صنعت مازندران تاکید کرد و با بیان این که در جلسات ستاد تهسیل بیشترین مصوبات ما در حوزه صنعت است و پس از آن کشاورزی و بعد گردشگری قرار دارد، تصریح کرد: لازمه ایجاد تحول داشتن نقشه راه است و اعضای ستاد تسهیل باید آسیب شناسی دقیقی در این بخش انجام دهند.

استاندار مازندران با بیان این که، باید شرایطی فراهم شود تا بیشترین میزان تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت شود و در این بخش نباید هیچ گونه کوتاهی به خرج داد، گفت: نامگذاری امسال شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان کاهش تورم و رشد تولید، تکلیف را بر همه مسوولان و دولتمردان مشخص کرده اند و یکی از راهکارهای تحقق این مهم نیز مردمی کردن فعالیت های اقتصادی است.

حسینی پور اضافه کرد: واگذاری امور اقتصادی به مردم بدون شک در رشد اقتصادی کشور و از جمله در مازندران بسیار تاثیرگذار خواهد بود و در صورت تحقق کامل، می توان به اهداف از پیش تعیین شده بویژه در بخش اقتصادی دست یافت.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha