به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از تارنمای اسپانیایی بلومبرگ، کشورهای آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۱میلادی تلاش کردند تا اقتصادهای خود را از بحران ناشی از شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ نجات دهند، با این حال فعال شدن مجدد فعالیت‌های اقتصادی و به دنبال آن رشد تقاضا و مصرف سبب شد تا قیمت‌ها نیز افزایش داشته باشند.
بلومبرگ در گزارشی نوشت، افزایش نرخ تورم برای آمریکای لاتین تا ۱۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ قابل پیش‌بینی است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ میلادی این نرخ تورم روند کاهش تدریجی را در پیش گرفته و به ۱۰.۴ درصد برسد.
نشریه سِمانا کلمبیا نیز نوشت، بانک‌های اصلی وال استریت پیش‌بینی کرده اند که هزینه‌های زندگی در آمریکای لاتین با افزایش متوسط ۱۰ درصدی در سال ۲۰۲۱ به پایان خواهد رسید. همچنین این فشار بر قیمت‌های مصرف‌کننده تا ۲۰۲۲ نیز ادامه خواهد یافت.
این بالاترین بار تورمی در سراسر جهان است که تا کنون پیش‌بینی شده است. تورم بالا در آمریکای لاتین به عنوان منطقه‌ای که بیشترین آسیب از بحران همه‌گیری کووید-۱۹ را متحمل شده است از چشم‌انداز اقتصادی بسیار نگران کننده خبر می‌دهد.
با این حال تحلیل‌های دیگری همچون بانک آمریکایی «سیتی گروپ» پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم در آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۲ به ۱۰.۶ درصد برسد. شرکت خدمات مالی «مورگان استنلی» نیز اعلام کرده است که بی تردید نرخ‌های تورمی این منطقه در سال آینده میلادی، بیش از ۱۰ درصد خواهد بود.
به نوشته نشریه کلمبیا، حتی خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها نیز بدترین چشم‌انداز تورم در جهان را به منطقه آمریکای لاتین نسبت می‌دهد.
به این ترتیب قیمت برخی مواد غذایی و گاز در کشورهای مختلف آمریکای لاتین شاهد افزایش قیمت بود. به عنوان مثال قیمت مرغ و تخم مرغ در ماه اکتبر ۲۹ درصد افزایش یافت. در مکزیک قیمت گاز برای پخت‌وپز در اکتبر شاهد افزایش ۸.۲ درصدی نسبت به ماه قبل بود و در کلمبیا نیز گوجه فرنگی ۱۰.۱۷ درصد و سیب زمینی ۹.۸۸ درصد رشد داشت.
طبق تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول، افزایش قیمت‌ها عمدتا به افزایش قیمت مواد غذایی مربوط می‌شود که حتی پیش از همه‌گیری ویروس کرونا نیز روند افزایشی را در پیش گرفته بود. نکته حائز اهمیت اینکه در آمریکای لاتین، قیمت مواد غذایی تقریبا یک چهارم سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد و پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا میلیون‌ها خانوار در این منطقه را وادار کرده است تا برای خرید مواد غذایی پول بیشتری اختصاص دهند و به این ترتیب منابع کمتری برای خرج کردن در بخش‌های دیگر یا انواع دیگر کالا دارند.
ذکر این نکته ضروری است که منطقه آمریکای لاتین و کارائیب همچنین دارای بالاترین سطوح نابرابری درآمدی است. به این ترتیب اگر چه زیست شرایط تورمی در جوامع به خودی خود دشوار است، توزیع نابرابر درآمد در این منطقه، شرایط اقتصادی را به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد دشوارتر می‌کند.
همچنین این خطر وجود دارد که شرایط مالی بین‌المللی به سرعت و به طور غیرمنتظره در واکنش به تحولات تورمی در اقتصادهای پیشرفته وخیم تر شده و منجر به خروج سرمایه از بازارها و اقتصادهای نوظهور همچون کشورهای امریکای لاتین شود. این شوک احتمالی می تواند ثبات مالی را به خطر بیندازد و ارزش پول را در آمریکای لاتین کاهش دهد و بر فشارهای تورمی بیفزاید.
بر اساس داده‌های ارائه شده در این گزارش، تورم در ماه نوامبر (آبان/ آذر) در شیلی ۶ درصد، در مکزیک ۷.۳ درصد، در برزیل ۱۰.۷ درصد و در آرژانتین ۵۲ درصد ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری افه، قیمت ها در آرژانتین در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱.۲ درصد افزایش یافت و طبق اعلام بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی می‌شود که رشد قیمت‌ها در آرژانتین در ماه دسامبر ۳.۴ درصد، در ژانویه و فوریه سال آینده میلادی ۳.۷ درصد و در ماه مارس ۴ درصد افزایش یابد.
تورم در آرژانتین نه تنها امسال یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان بود بلکه پیش‌بینی‌های بانک مرکزی این کشور نشان می‌دهد که تورم ۵۲.۱ در سال ۲۰۲۲ در انتظار آرژانتین باشد.
نرخ تورم در آرژانتین در بازه زمانی مشابه در سال گذشته میلادی ۳۶.۱ درصد بود که آمارهای امسال افزایش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.
برزیل با نرخ تورم سالانه ۱۰.۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که شاهد میزان تورم ۱۰.۳ درصدی بود، در جایگاه دومین کشور آمریکای لاتین و کارائیب با بالاترین نرخ تورم قرار گرفت.
مکزیک نیز با تورم سالانه ۷.۳ درصدی در جایگاه سومین کشور قرار گرفت. مکزیک سال ۲۰۲۰ را با تورم ۳.۱۵ درصدی به پایان رساند.
نظر شما