ابلاغ شاخص‎های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در قالب ۶ محور اصلی

تهران - ایرنا معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات بخشنامه ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرایی کشور در سال ۹۹ را تشریح کرد و گفت:‌ ابلاغ شاخص‎های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قالب ۶ محور اصلی انجام شده است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، «علاالدین رفیع‎زاده» ضمن اشاره به ابلاغ شاخص‎های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قالب ۶ محور اصلی، تأکید کرد: شاخص‎های عمومی برگرفته از برنامه‎های اصلاح نظام اداری دوره دوم و سیاست‎های کلی نظام اداری است که در قالب تفاهم‌‎نامه مشترک پیش از این به دستگاه‎های اجرایی ابلاغ شده است.

وی درباره معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‎ها، به دو دسته از شاخص‎های عمومی و اختصاصی اشاره کرد و گفت: شاخص‎های عمومی در تمام دستگاه‌های اجرایی مشترک بوده و از تکالیف و وظایف عمومی آن‌ها مانند تکالیف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور استخراج و با همکاری واحدهای تخصصی این سازمان نهایی و ابلاغ شده است.

قطع زاده درباره شاخص‎های اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرایی، اظهار داشت: این شاخص‎ها با در نظر گرفتن اسناد بالادستی، از منابع مختلف همچون قانون برنامه توسعه، قوانین مصوب مجلس، وظایف، مأموریت‌ها و اهداف تخصصی هر دستگاه تدوین شده است.

معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی درباره محورهای اصلی ارزیابی در بعد شاخص‎های عمومی بیان کرد: محورهای اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت بهره‎وری نظام اداری، توسعه فرهنگ سازمانی، ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری و نظارت و ارزیابی در بخشنامه ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته و عملکرد دستگاه‎های اجرایی با در نظر گرفتن محورهای مذکور  ارزیابی می‌شود.

وی محور توسعه دولت الکترونیک را با ضریب اهمیت ۲۵۰ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز مهمترین محور مورد توجه در ارزیابی عملکرد سال جاری دانست و تأکید کرد: الکترونیکی‎کردن خدمات دولتی از جمله شاخص‎های اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‎ها است.

 رفیع‎زاده در خصوص فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‎ها گفت: بر اساس این بخشنامه مقرر شده است گزارش خودارزیابی دستگاه‎های اجرایی در بعد شاخص‎های عمومی تا پایان سال جاری از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود؛ این سازمان نیز با تشکیل کمیته‎های مربوط و با مشارکت امورهای تخصصی محورهای ارزیابی، گزارش خودارزیابی دریافتی و ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرایی را بررسی خواهد کرد.

وی پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ را به عنوان آخرین مهلت ارسال گزارش خودارزیابی دستگاه‎ها در بعد شاخص‎های اختصاصی عنوان کرد و در خصوص تفاوت تاریخ‎های دریافت گزارش‎های خودارزیابی دستگاه‎ها در ابعاد شاخص‎های عمومی و اختصاصی توضیح داد: از آن‌جا که امسال آخرین سال اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۷-۱۳۹۹) است، لذا شاخص‎های عمومی ابلاغی می‌بایست عملکرد تجمیعی (سه ساله) دستگاه‎های اجرایی را در اجرای برنامه‎ جامع اصلاح نظام اداری به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهد؛ بنابراین لازم است حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری گزارش مربوط در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد تا بر اساس برنامه‎ریزی به عمل آمده، امکان ارزیابی تا قبل از پایان دولت دوازدهم فراهم شود.

 رفیع‌زاده یکی از دلایل اصلی تفکیک تاریخ‎های مذکور را ارائه فرصت بیشتر برای تهیه گزارش عملکرد شاخص‎های اختصاصی که ممکن است تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کند، دانست.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی در خصوص ارزیابی عملکرد واحدهای استانی دستگاه‎های اجرایی به نقش سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان‎ها اشاره و تأکید کرد: ارزیابی عملکرد واحدهای استانی توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان‎ها با در نظر گرفتن شاخص‎های عمومی و اختصاصی انجام خواهد گرفت. 

وی با اشاره به نحوه تعامل دستگاه‎های اجرایی با سازمان اداری و استخدامی کشور در فرآیند ارزیابی عملکرد بیان داشت: تمام مراحل ارزیابی به صورت کاملاً الکترونیکی انجام ‎شده و نیازی به حضور یا مراجعه دستگاه‎ها به سازمان اداری و استخدامی کشور نیست.

رفیع زاده در پایان ضمن اشاره به سال پایانی دولت دوازدهم و همچنین برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم تصریح کرد: موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه‎ها به‌ویژه در بعد نحوه اجرای برنامه‎های اصلاح نظام اداری با توجه به سال پایانی برنامه دولت مهم است؛ چرا که هم عملکرد سه ساله دستگاه‎های اجرایی و میزان موفقیت آن‌ها در اجرای برنامه‎های اصلاح نظام اداری را مشخص می‎کند و هم نتایج تحلیلی این ارزیابی می‎تواند نقاط قوت و ضعف برنامه‎ها و دستگاه‎های اجرایی را مشخص کند تا مبنایی برای تدوین برنامه جدید اصلاح نظام اداری در دولت آینده باشد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =