تردید درباره تبعات سرمایه گذاری عربستان سعودی در عراق

بغداد – ایرنا – به دنبال انتشار گزارش هایی از احتمال واگذاری میلیون ها هکتار از بیابان های استان های الانبار، نجف، المثنی و بصره به عربستان سعودی برای سرمایه گذاری در آنها، تردیدها امروز (شنبه) در بغداد نسبت به عواقب اقتصادی و سیاسی این اقدام بالا گرفت.

به گزارش ایرنا، تعدادی از رهبران و شخصیت های سیاسی و نمایندگان پارلمان عراق امروز مواضع تندی علیه تلاش سعودی ها برای سرمایه گذاری کلان در کشورشان گرفته و نسبت به تبعات اقتصادی و سیاسی و حتی امنیتی این سرمایه گذاری سعودی ها هشدار داده اند.

عراق و عربستان سعودی در راستای کمیته مشترک دو جانبه در ۱۴ اکتبر گذشته (۲۳ مهرماه ۹۹) در ریاض برای سرمایه گذاری سعودی ها در عراق بحث و گفت وگو کردند.

در این جلسه که به نمایندگی از طرف سعودی «خالد الفالح» وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی و از طرف عراق «خالد بتال النجم» وزیر برنامه ریزی این کشور حضور داشتند، از سرمایه گذاری ۲.۹ میلیارد دلاری سعودی در طرح های مختلف در عراق پرده برداشته شد.

وزیر برنامه ریزی عراق در همین جلسه از وجود شش هزار طرح پیشنهادی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار خبر داد و گفت که سعودی ها می توانند از این فرصت های سرمایه گذاری در عراق بهره ببرند.

خالد الفالح نیز، عراق را فرصت سرمایه گذاری خوبی برای شرکت های سعودی دانست.

براساس گزارش ها، بخشی از طرح هایی که سعودی ها قرار است در صحرای غربی و جنوبی عراق سرمایه گذاری کنند، اغلب در حوزه کشاورزی، دامپروری، گاوداری و مرغداری است.

این درحالی است که خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری عربستان گفته است که فرصت های سرمایه گذاری در بخش های انرژی، صنایع، منابع معدنی و کشاورزی در عراق وجود دارد.

یکی از طرح های مهم کشاورزی سعودی ها در عراق، اختصاص یک میلیون هکتار از زمین های استان الانبار می باشد که قرار است، طرحی مشابه پروژه شرکت «المراعی» سعودی در زمینه لبنیات و پرورش دام و طیور در آن اجرا شود.

مشابه این طرح برای بیابان های غربی استان المثنی در جنوب عراق نیز تعریف شده و پیش از این نیز سعودی ها از تمایل خود برای سرمایه گذاری در بیابان های نجف برای احداث طرح کشت و صنعت در سطح صدها هکتار از زمین های این استان خبر داده بودند.

با توجه به اینکه اینگونه طرح ها، میلیون ها هکتار از بیابان های غربی و جنوبی عراق که همگی در تماس با مرزهای عربستان سعودی هستند، در بر می گیرد، بسیاری از شخصیت ها و رهبران سیاسی و نمایندگان پارلمان عراق نسبت به تبعات اقتصادی و سیاسی و همچنین امنیتی این طرح ها ابراز نگرانی کرده اند.

این عده نسبت به نیات باطنی سعودی ها برای تخریب اقتصاد عراق و بهره برداری از این طرح ها برای تاثیر گذاری بر روند سیاسی کشور و در نتیجه بی ثباتی عراق به طوری جدی هشدار داده اند.

برخی ها، این گونه طرح ها را دروازه ای برای ورود برخی از شرکت ها و کشورها به ویژه شرکت های رژیم صهیونیستی تحت پوشش شرکت های سعودی ها به داخل عراق دانسته اند.

در همین راستا شیخ «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق که دارای ۱۵ کرسی در پارلمان این کشور است در بیانیه ای گفته که با استیلای عربستان سعودی بر مساحت های زیادی از زمین های عراق به بهانه سرمایه گذاری مخالف است.

وی با اشاره به اینکه ریاض سابقه طولانی در آسیب زدن به امنیت و ثبات عراق دارد افزوده است که همزمانی اعلام آمادگی سعودی ها برای سرمایه گذاری کلان در عراق با سیاست عادی سازی با رژیم صهیونیستی که در منطقه با حمایت ریاض همراه شده، باعث شده است که نسبت به نیت های پنهانی سعودی ها در عراق تردید شود.

وی از همه نخبگان دانشگاهی و فرهیختگان و عموم جامعه عراق است که با این «طرح های پلید» سعودی ها اعلام مخالفت کنند.

الخزعلی تاکید کرده که طرح های سرمایه گذاری سعودی ها در استان های الانبار، نجف، المثنی و بصره تهدید های امنیتی خطرناکی به دنبال دارد و به ذخیره راهبردی عراق از جمله در بخش آب های زیر زمینی آسیب جدی می رساند.

جنبش اسلامی «النجباء» به رهبری شیخ «اکرم الکعبی» از جمله تشکل های جهادی عراق است که به شدت به این رویکرد غیرمنتظره عربستان سعودی نسبت به عراق ابراز نگرانی کرده است.

رییس شورای سیاسی جنبش اسلامی النجباء در پیامی توئیتری با واگذاری بخشی از زمین های استان های نجف، المثنی، بصره و الانبار به سعودی ها به بهانه سرمایه گذاری مخالفت شدید کرد.

«علی الاسدی» در صفحه شخصی خود در توئیتر خود نوشت: این سوال در افکار عمومی عراق مطرح شده است، چه زمانی دخالت‌ های سعودی بر اساس خیرخواهی و دیپلماسی و با هدف حفظ منافع عراق و خون عراقی ‌ها بوده‌ است؟.

وی افزود: بر چه مبنایی اکنون می‌شنویم که این کشور به دنبال سرمایه‌گذاری در جهت حمایت از سیاست غذایی عراق، خصوصا در مناطق جنوبی کشور است؟.

رئیس شورای سیاسی جنبش مقاومت اسلامی النجباء تصریح کرد: بهتر بود عربستان به خانواده‌های قربانیانِ خودروهای بمب‌گذاری‌ شده و انتحاری‌ها در مناطقی که ادعا و قصد سرمایه‌گذاری دارد، غرامت پرداخت کند.

الاسدی همچنین خواستار عذرخواهی حکومت سعودی از عراق به ‌دلیل دخالت‌ های آشکار در حمایت از خرابکاران تظاهرات اخیر شد.

وی تأکید کرد که آنچه شاهد هستیم تنها بخشی از سلسله‌ توطئه ‌های یک کشور فرقه‌ گرا علیه تمامیت ارضی عراق است.

در این راستا نماینده پارلمان عراق در توئیتی تاکید کرد که طرح سرمایه گذاری کشاورزی عربستان سعودی در عراق، چیزی جزء ویران کردن باقی مانده زیر ساخت اقتصادی عراق نیست.

«عبدالامیر تعیبان» از دولت عراق خواسته است که در این زمینه در تعامل با سعودی بسیار برحذر باشد و افزود که در صورت تامین مالی و پشتیبانی لازم، عراق به تنهایی قادر به بهره برداری اقتصادی از زمین هایش است.

نماینده استان صلاح الدین (شمال بغداد) نیز در این زمینه بر ضرورت کنترل جدی شرکت هایی که به نام سعودی ها قرار است برای سرمایه گذاری وارد عراق شوند، تاکید کرده است.

خانم «منار عبداللطیف» در اظهاراتی به خبرگزاری «المعلومه» عراق گفته است که تمامی قراردادهای سرمایه گذاری جدید در منطقه «فرات میانی» باید با دقت مورد بررسی پارلمان و دستگاه های ذیربط قرار گیرند.

وی افزوده است که اکثر این قراردادهای سرمایه گذاری که معمولا به اسامی جعلی است متعلق به پاره ای کشورها است که با هدف تبدیل کردن عراق به کشوری واردکننده و ضعیف از حیث تولید داخلی صوررت می گیرد.

وی گفت که سرمایه گذاری سعودی در منطقه فرات میانی باید به طور جدی زیر نظر قرار گیرد تا بهانه ای برای ورود کارگر خارجی نباشد و به طور ویژه باعث اشتغالزایی در بین مردم عراق شود.

از طرفی ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» نخست وزیر پیشین و دبیرکل حزب الدعوه اسلامی عراق بر ضرورت توقف طرح های سرمایه گذاری سعودی ها در بیابان های غربی کشور تاکید کرد.

این تشکل برجسته سیاسی عراق در بیانیه ای اعلام کرد که ائتلاف دولت قانون از دستگاه های ذیطرف دولتی خواسته است که جلوی واگذاری زمین را برای سرمایه گذاری در بیابان های کربلا، نجف و المثنی به سعودی ها بگیرند.

ائتلاف دولت قانون هشدار داده که این رویکرد عراق، تبعات خطرناکی بر امنیت و حاکمیت کشور داشته و علاوه بر همه اینها به ذخیره راهبردی عراق در زمین های آب های زیر زمینی آسیب جدی وارد می کند.

بنابر این بیانیه، این اقدام در برگیرنده بسیاری از تردیدها و ابهامات است و موافقت با آن در این برهه خاص پرسش برانگیز است به ویژه اینکه در طول دولت های سابق در عراق بارها این مساله مطرح شده و به دلایل راهبردی در بخش آب و امنیت رد شده زیرا نادیده انگاری حقوق ملت عراق است و فصل تازه ای از استعمار به بهانه سرمایه گذاری را باز می کند.

وی خواهان متوقف شدن مجوز طرح واگذاری ۱۵۰ هزار دونم (۳۷۵ میلیون مترمربع) از زمین های بیابانی عراق به سعودی ها شده و از همه عشایر و جریان های سیاسی عراق خواسته است برای توقف این طرح، مواضع مخالف خود را بیان کنند.

عربستان سعودی بعد از یک ربع قرن قطع روابط با عراق، در ۲۰۱۵ با گشایش سفارتخانه خود در بغداد، این روابط را از سرگرفت و در فوریه ۲۰۱۷ «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه وقت عربستان سعودی به عنوان نخستین مقام بلندپایه سعودی به عراق سفر کرد.

در اکتبر همان سال  «حیدر العبادی»  نخست وزیر عراق به ریاض سفر کرد تا با حضور وزیر امور خارجه وقت آمریکا، از سرگیری رسمی روابط با سعودی ها را اعلام کند و در همین سفر با تشکیل کمیته عالی هماهنگی بین دو کشور به توافق رسیدند.

در راستای جلسات این کمیته، برای سرمایه گذاری سعودی ها در طرح های راهبردی این کشور برنامه ریزی شد.

«عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی عراق در ۲۹ تیرماه گذشته در سفر به ریاض از تخصیص سه میلیارد دلار توسط سعودی ها برای سرمایه گذاری در عراق خبر داد.

قرار بود که متعاقب این سفر «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق به ریاض سفر کند اما سعودی ها به دلایل نامعلومی به بهانه بیماری پادشاه سعودی، سفر الکاظمی را لغو کردند و تاکنون این سفر انجام نشده است.

سعودی ها بارها برای بهره برداری از مناطق بیابانی مناطق غربی و جنوبی عراق ابراز تمایل کرده و همراه خواهان گشوده شدن گذرگاه های مرزی بین دو کشور هستند اما در عراق نسبت به این انگیزه های سعودی ها به توجه به نقش منفی آنها در طول ۱۷ سال گذشته نسبت به روند سیاسی در عراق، به دیده تردید و نگرانی نگاه شده است.

عربستان سعودی متهم به حمایت از تروریسم در عراق است و براساس آمار رسمی پنج هزار تبعه سعودی تحت عنوان انتحاری و دهها هزار خودرو بمبگذاری شده در عراق منفجر شده و بسیاری از خانواده های عراقی قربانی سیاست های سعودی ها شده اند.

عراقی ها از سرگیری روابط طبیعی با سعودی ها را مستلزم عذرخواهی رسمی ریاض کرده و خواهان پرداخت غرامت به خانواده های قربانی تروریسم در عراق شده اند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =