دو رویکرد مهم که می تواند قابلیت‌های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در کشور برای توسعه مدیریت کارآفرینی در بنگاههای اقتصادی در عین پذیرش اصل مالکیت خصوصـی به اثبات برساند و هدایت دولت را در پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی لازم بداند، مقایسه اقتصاد رفاه و رویکرد قابلیت با هدف ایجاد و بهبود فضای کسب و کار از سوی بخش خصوصی است که در شرایط فعلی متضمن پیشرانی دولت در حمایت از سازوکار مناطق آزاد است.
در این ارتباط، «عبدالرسول خلیلی» استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی یادداشتی در اختیار ایرنا قرار داده است که در ادامه می‌خوانیم.
نظریه اقتصادی رویکرد قابلیت (Capability approach) یا رویکرد قابلیت‌ها، در دهه ۱۹۸۰ به صورت یک روش جایگزین برای اقتصاد رفاه در نظر گرفته شد. روشی که دخالت دولت را در پیشبرد اقتصاد جامعه جایز می‌شمرد. اقتصاد رفاهی پس از جنگ جهانی دوم در عمل پیشتاز نظریات اقتصادی برای حل مشکلات جامعه پس از جنگ بود. اقتصاددانان رفاه معتقد بودند مسئولیت اصلاح نارسایی‌های بازار به عهده دولت‌ها است، زیرا پیامدهایِ اجتماعیِ بهینه، از تصمیم‌گیری ناهماهنگ افراد به‌دست نخواهد آمد و کاراترین راه برای مداخله، کم‌هزینه‌ترین راه‌حل است و شیوه مورد استفاده برای تعیین آن، تجزیه و تحلیلِ هزینه سود است. این‌ها همه در حالی بود که رویکرد انسانی به توسعه، چشم انداز جامعی را در پیوند میان آزادی، عدالت و دموکراسی برای برخورد با فقر بوجود آورده است؛ چیزی که در اقتصاد رفاه به آن توجهی نمی شد.
جان مینارد کینز(John Maynard Keynes) اقتصاددان انگلیسی راه حل های بینابین که در عین پذیرش اصل مالکیت خصوصـی دخالـت‌هـای دولتـی را توصیه کرده مطرح کرد. به اعتقاد او با دخالت دولـت در سـاز و کارهـای اقتصـادی و تنظـیم و هـدایت سازوکار بـازار می توان نارسایی‌های بازار را برطرف ساخت و نظام اقتصادی را به سـوی وضـعیت بهتـری از لحـاظ تخصیص منابع و ایجاد اشتغال کامل (وکارآفرینی) سوق داد. او معتقد بود نظام سرمایه داری آزاد، دو نقص عمده و ساختاری دارد کـه بـدون دخالـت دولت نمی توان آنها را برطرف ساخت. این دو نقص، اشتغال کامل عوامل تولید و توزیـع ناعادلانـه درآمد و ثروت است. اندیشه های کینز در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول مشتمل بر عوامل ذیل هستند:
بخش نخست اینکه، اگر نظام بازار آزاد به حال خود گذاشته شود، همیشه در وضـعیت تعـادل نـاقص به سرمی‌برد و هیچ مکانیزم درونی آن را به سوی تعادل اشتغال کامـل سـوق نمـی‌دهـد. از ایـن رو، دخالت دولت برای برطرف کردن بیکاری ناخواسته عوامل تولید ضرورت دارد. دوم اینکه، بیکاری برخلاف تصور اقتصاددانان ارتدوکس به دستمزدهای انعطاف‌پـذیر ربطـی نداشته و سیاست ایجاد دستمزدهای انعطاف پذیر به جـای برطـرف کـردن مشـکل، احتمـالا باعـث تشدید آن می شود.
از نظر کینز کاهش دستمزدها باعـث کـاهش بـیشتـر تقاضـای کـل و در نتیجـه تشدید بیکاری می شود. از این رو، دولت بایـد بـا سیاسـت توزیـع مجـدد درآمـد جلـو پـایین آمـدن تقاضای مصرفی خانوارها را در زمان رکود بگیرد. از طرف دیگر پـایین بـودن سـرمایه‌گـذاری بـه عنوان بخشی از تقاضای کل منشا اصلی بیکاری اسـت. در ایـن شـرایط نیـز دولـت بایـد بـا اتخـاذ تدابیری نظیر پایین آوردن نرخ بهره، انگیزه سرمایه‌گذاری بنگاههای اقتصادی را افـزایش دهـد. سـوم ایـنکـه، دولت می‌تواند در زمان رکود، هزینه‌های خود را افزایش دهد تا از پـایین آمـدن تقاضـای کـل و در نتیجه کاهش سطح تولید جلوگیری نماید.
به عقیده کینز سرمایه‌داری نارسایی‌هایی دارد که نارسایی مزمن تقاضای موثر از خصیصه‌های بارز آن است. هزینه‌های مصرفی که در جامعه به عمل می‌آیند برای جذب تمام تولید کافی نیسـت. به همین دلیل، وقتی کارفرمایان به خود واگذار شوند، حجم اشتغالی را به کار خواهند گرفت که کمتر از تعداد کل افراد حاضر به قبول کار می‌باشند و در نتیجه بیکاری غیر ارادی به طور دائمـی وجـود خواهـد داشت. کینز بر آن است که افزایش تقاضای موثر را نمی‌توان از طریق بالا رفتن خـود بـه خـود میـزان مصـرف انتظـار داشت، زیرا در یک جامعه مفروض میل به مصرف ثابت اسـت و بهتـر آن اسـت کـه بـه افزایش سرمایه‌گذاری توجه شود و برای تامین این منظور، کینز وسایل و روش های زیر را توصیه می کند:
۱ـ تشویق به سرمایه‌گذاری از طریق سیاست انبساط پولی (افزایش حجـم پـول و فـراهم کـردن تسهیلات اعتباری). با این سیاست نرخ بهره تنزل خواهد کرد و تفاوت سـودآوری بـین سـودآوری
نهایی سرمایه و نرخ بهره به وجود خواهد آمد. تاثیر این سیاست از نظر کینز محدود است.
۲ـ اقدام موثرتر، سرمایه گذاری‌های بخش دولتی است که برای پر کـردن خـلا سـرمایه‌گـذاری بخش خصوصی لازم است. طولانی شدن ناکفایی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حجم درآمـد و اشـتغال را در سـطوحی پایین‌تر از میزان مطلوب نگاه می‌دارد، در نتیجه تقاضای موثر به میزان لازم بالا نمـی‌رود و منجـر به بیکاری مزمن می‌شود. همچنین نقش و خاصیت سرمایه گذاری دولتی پر کردن جای خالی و جبران کمبودهـای ناشی از تفاوت بین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و سطح اشتغال ناقص با میزان سرمایه‌گذاری‌های لازم برای اشتغال کامل است.به علاوه، دولت با سرمایه‌گذاری‌های دولتی و عمـومی حفـره‌هـا و کمبودهـایی را کـه در دوره رکود و کسادی به وجود می‌آیند پرمی‌کند، نوسانات دوری را مانع می‌شود و از بـه وجـود آمدن بحران‌هـای ادواری اقتصادی جلـوگیری بـه عمـل مـی آورد. از آنجـا کـه دولـت طبعـاً کـمتـر از بخـش خصوصی مراقب سود آور بودن سرمایه‌گذاری خود است می‌تواند فـارغ از محاسـبه منـافع مـادی کوتاه مدت در هر موقع و به هر میزان که مصالح کلی جامعه و اوضـاع و احـوال اقتصـادی ایجـاب می‌کند در هر یک از شعب و رشته‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی که نزدیک‌تر به جواب تشخیص دهد سرمایه گذاری کند. مانند راه سازی و جاده سازی عملیات زیربنایی، سـد سـازی، ایجـاد کـار و اشتغال برای بیکاران و جویندگان کار.
۳ـ دولت همچنین می‌تواند با اتخاذ روش مالی موثر در نحوه توزیـع درآمـدهای فـردی میـل بـه مصرف جامعه را بیشتر کند و حجم و میزان هزینه کل را به سمت و جهتـی کـه مصـالح مملکـت و اوضاع و احوال اقتصادی و اشتغال کامل اقتضا می‌کند، سوق دهد.
به این ترتیب کینـز بـا صـراحت و قطعیـت سیاسـت مداخلـه و ارشـاد دولـت را در امـور اقتصادی توصیه می کند که وسیله عمده اعمال آن نظارت بر سـرمایه‌گـذاری و هـدف آن ثابـت نگاه داشتن فعالیت اقتصادی در حد اشتغال کامل است. (قدیری اصلی، ١٣٧٦ ،٣٩ ـ ٥٣٨)
بر این اساس، نقش دولت در اقتصاد کینزی را مـی تـوان در سیاسـت‌هـای مـالی و پـولی دولـت خلاصه کرد. سیاست‌های مالی به طور عمده به خط مشی بودجه‌ای مربوط می‌شود که از طریق آن می‌توان با افزایش هزینه‌های دولت (سیاست مالی و انبساطی) و تدابیر مالیاتی (باز توزیع درآمـد) بـه جبران افت ساختاری تقاضای کل پرداخت. سیاست پولی که در اصل از طریق بانک مرکزی اعمال می‌شود، ناظر بر تنظیم حجم پول به میزانی است که از افزایش ساختاری نرخ بهره جلوگیری کند و آن را در سطحی مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و مصرف خانواده‌ها قرار دهد. این سیاست‌ها به طور گسترده‌ای در کشورهای صنعتی پیشرفته و نیز در بسیاری از کشورهای درحال توسعه طی دو تا سه دهه پس از جنگ دوم جهانی اجرا شد، اما به جز در مقاطع کوتاه مدت و موقت هیچ‌گاه نتیجه مثبتی از آنها درمیان مدت و دراز مدت به دست نیامد. سیاست‌های انبساطی پولی و مالی کینزی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به تورم و سپس تورم توأم با رکود انجامید.
اشکال اصلی نظریه اقتصادی کینز و سیاست‌های مبتنی بر آن به طور عمده در این نکته بود که دو مساله بیکاری و رکود اقتصادی را فقط ناشی از کمبود تقاضای کل می‌دانست و شکاف میان سطح تولید بالفعل و بالقوه را طبیعی و مسلم فرض می‌کند. واقعیت این است که انواع مشکلات نهادی ممکن است توان تولیدی جامعه را کاهش دهد، بدون اینکه عوامل تولید بالقوه تغییر کرده باشند. زمانی که شرایط نهادی جلوی افزایش تولید را می‌گیرد، سیاست‌های انبساطی مالی و پولی دولت یا به طور خلاصه مدیریت تقاضا کاری از پیش نخواهد برد.
به رغم آن که نظریه دولت در اقتصاد کینزی در دوره زمانی معینی رواج یافت و سیاست‌های اقتصادی توصیه شده وی در بسیاری از کشورها اجرا شد، نتایج مورد انتظار را برآورده نساخت. غفلت کینز از ساز و کارهای اقتصادی در عرصة تولید، تأکیدی اغراق‌آمیز بر نقش تعیین کننده تقاضا و تحلیل‌های او در خصوص پول و سرمایه، به ناکارآمدی توصیه‌های علمی کینز منجر شد. وی برای دولت نقش اقتصادی مهم و تعیین کننده‌ای جهت ایجاد اشتغال کامل و توزیع کامل و توزیع مناسب‌تر درآمد قائل شد که حاصل آن دولتی‌تر شدن نظام اقتصادی و درنتیجه تخصیص غیر بهینه منابع، کاهش بهره وری، گسترش بیکاری و تورم بود.
در دهه ۱۹۸۰، رویکرد قابلیت ( Capability approach) یا رویکرد قابلیت‌ها به عنوان یک نظریه اقتصادی که می تواند به عنوان روشی جایگزین اقتصاد رفاه کینز در نظر گرفته شود، با جمع آوری مجموعه‌ای از ایده‌هایی که قبلاً از رویکردهای سنتی به اقتصاد رفاه کنار گذاشته شده بود یا به صورت مناسب به آن پرداخته نشده بود، تمرکز اصلی خود را بر اینکه افراد قادر به انجام چه کاری هستند، یعنی توانایی چه کاری را دارند، گذارده شد.
در این رویکرد، آمارتیا سن و مارتا نوسفوما ارزیابی اندیشه خود را بر محورهای ۱)اهمیت آزادی‌های واقعی در ارزیابی منافع یک فرد،۲)تفاوت‌های فردی از نظر توانایی تبدیل منابع به فعالیت‌های ارزشمند،۳)ماهیت چندگانه فعالیت‌هایی که افزایش شادی را در پی دارند و ۴)دغدغه توزیع فرصت‌ها در جامعه قرار دادند. رویکرد قابلیت بعدها با تبدیل شدن به یک پاراردایم غالب در بحث‌های مهم توسعه انسانی الهام‌بخش ایجاد شاخص توسعه انسانی شد، یعنی معیاری برای توسعه انسانی که قابلیت‌ها را از لحاظ بهداشت، آموزش و درآمد اندازه می‌گیرد. علاوه بر آن، از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، این رویکردی با علاقمندی به سلامت انسان به شاخصی مهم در فهم اساسی کارکردهای توسعه‌ای شامل بودن‌ها و انجام‌دادن‌ها تبدیل شده است.
درنتیجه این رویکرد زندگی را می‌توان به منزله مجموعه‌ای از کارکردهای به‌هم‌مرتبط دانست. کارکردها در این رویکرد، عبارت از حالت‌ها و فعالیت‌هایی هستند که وجود یک فرد را می‌سازند. نمونه‌های کارکردها می‌توانند از موارد عادی مانند سالم‌بودن، داشتن یک شغل مناسب و ایمن بودن شروع شده و حالت‌های پیچیده‌تری مانند خوشحال بودن، احترام‌گذاشتن به خود و داشتن آرامش را دربر بگیرد. علاوه بر این، آمارتیا سن، کارکردها را برای درک کامل رویکرد قابلیت اساسی دانسته و قابلیت را به صورت اندیشه آزادی برای رسیدن به عملیات ارزشمند مفهوم‌سازی کرده است. به بیان دیگر، کارکردها عبارت از موضوعات قابلیت‌ها در این رویکرد هستند: چیزی که قادر بر آن هستیم، می‌خواهیم قادر بر آن باشیم یا باید قادر بر بودن یا انجام دادن باشیم. بنابراین، ترکیب انتخابی هر فرد از کارکردها، چیزی که هستند و چیزی که می‌توانند انجام دهند، بخشی از مجموعه کلی قابلیت‌های آنان است, یعنی کارکردهایی که می‌توانستند انجام دهند.
همچنین می توان کارکردها را به شکلی مفهوم‌سازی کرد که بر قابلیت‌های یک فرد دلالت داشته باشند. خوردن، گرسنگی همه به عنوان کارکردهایی هستند، هر چند کارکرد گرسنگی‌کشیدن با غذا نخوردن کاملا متفاوت است؛ زیرا غذا نخوردن برخلاف گرسنگی‌کشیدن متضمن یک انتخاب است و به صورت تصمیم برای گرسنه‌ماندن به‌رغم وجود گزینه‌های دیگر فهمیده می‌شود. درنتیجه، فهم اینکه چه چیزی کارکردها را می‌سازد، بسیار با درک قابلیت‌ها با هم در ارتباط هستند. قابلیت‌ها ترکیب‌های بدیلی از کارکردها هستند که برای فرد قابل دسترس اند. شکل‌بندی قابلیت ها دارای دو بخش است: کارکردها و آزادی فرصت، یعنی آزادی حقیقی برای پیگیری ترکیب‌های گوناگون کارکردی. درنهایت، قابلیت‌ها فرصت و توانایی یک فرد برای ایجاد نتایج ارزشمند را با توجه به ویژگی‌های شخصی و عوامل بیرونی روشن می‌سازد. مهمترین بخش این تعریف، آزادی رسیدن است؛ زیرا اگر آزادی تنها به عنوان ابزاری برای رسیدن به یک هدف دارای ارزش ابزاری باشد، و ارزش ذاتی فی‌نفسه ارزشمند برای رفاه یک فرد نداشته باشد، در این صورت ارزش مجموعه قابلیت یک فرد به طور ساده بر اساس ارزش ترکیب واقعی کارکردهای او تعریف خواهد شد.
مقایسه این دو رویکرد، قابلیت های اقتصادی را برای توسعه کارآفرینی در بنگاههای اقتصادی به ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در عین پذیرش اصل مالکیت خصوصـی، از طریق هدایت دولت تایید می کند. به ویژه که در احکام دائمی برنامه توسعه کشور برای ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، بر اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف تاکید شده است. در این ماده، کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، به عنوان بالاترین مقام منطقه گذارده شده است.
نظر شما