گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی منتشر شده در طول ۴۸ ساعت گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و با عنوان «مهم‌ترین محور تارنماهای خبری» منعکس کرده است.
به نظر می‌رسد مشارکت بالا خواهد بود
لطف الله فروزنده عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفت وگو با پایگاه خبری تابناک درباره روند نام نویسی حضور افراد و چهره‌های سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به آمارهای ارائه شده و نام نویسی تعداد زیادی از افراد بسیار بالا خواهد بود. در قانون مهم‌ترین شرط بازدارنده برای افراد پیرامون اینکه نتوانند در انتخابات ثبت‌نام کنند، داشتن مدرک فوق‌لیسانس است که به نظر بنده شرط کافی نیست و ما باید قیدهای دیگری هم در این راستا لحاظ می‌کردیم.
به طور کلی می‌توان گفت، با این استقبالی که افراد مختلف کردند، به نظر می‌رسد مشارکت بالا خواهد بود؛ اما ما باید در جهت رفع نواقص قانونی روند نام نویسی انتخابات در مجلس آینده وارد عمل شویم تا منابع کشور هدر نرود، چون برای بررسی صلاحیت این افراد هزینه می‌شود.
مجلس آینده باید بر اساس کارآمدی تشکیل شود
فرارو به گفت وگویی با علی دورانی فعال سیاسی اصولگرا درباره انتخابات پیش رو پرداخت و آورد: دغدغه جدی این است که مجلس آینده باید بر اساس کارآمدی تشکیل شود نه اینکه با تکرار سهم‌خواهی‌های گذشته، اتفاقاتی روی بدهد که نتیجه‌ای جز ضرر برای اصولگرایان به همراه نداشته باشد، براین اساس باید با توجه به توانایی‌ها و مقبولیت افراد، آنها در لیست شورای ائتلاف قرار بگیرند و خود را در برابر رای مردم قرار دهند.
لازمه کار این است که توان تندروی مجلس یازدهم گرفته شود و بر اساس عقلانیت در این دوره تصمیمات گرفته شود، چرا که ما همیشه از تندروی در عرصه‌های گوناگون از جمله سیاست‌ورزی ضرر کرده‌ایم، بنابراین در این دوره لیست اصولگرایان باید متفاوت از دورهای گذشته مجلس بسته شود و افراد کارآمد وارد مجلس یازدهم شوند.
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا نیز در گفت وگو با فرارو می گوید: از الان نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد که میزات مشارکت چه مقدار است، اما بنده این تحلیل راکه برخی‌ها می‌گویند به دلیل وضعیت موجود و عملکرد دولت و مجلس فعلی، مشارکت پایین است را قبول ندارم. برای بازگرداندن اثرگذاری مفید مجلس باید اقداماتی نظیر اصلاح قانون انتخابات از نظر محتوایی نه ظاهری و شکلی و شکل‌گیری احزاب قدرتمند اجرایی شود.
مابه‌التفاوت قیمت بنزین باید در بخش تولید و عمران صرف و هزینه شود
پایگاه تحلیلی خبری انتخاب در گفت وگو با بهمن آرمان اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران درباره مباحثی که پیرامون افزایش نرخ کالاها بعد از افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، آورده است: «افزایش قیمت‌ها تماما متاثر از افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیست؛ به گونه‌ای که پیش‌تر شاهد بودیم قیمت بسیاری از کالاها بدون تغییری در قیمت بنزین به چند برابر رسید. علاوه بر این باید توجه داشت که قیمت گازوئیل و گاز به عنوان منبع مصرف بسیاری از تولیدکنندگان، هیچ تغییری نداشته است. بنابراین، اینکه خرده فروشان توجیه کنند که نرخ کالاها بیشتر شده هیچ‌گونه توجیه علمی و عملی ندارد. مبنای یافتن قیمت واقعی را باید از تولیدی‌های بزرگ و فروشگاه های زنجیره‌ای مبنا قرار داد. فروشگاه های زنجبره‌ای و حتی تولیدی‌های از وسایل نقلیه بنزین بهره نمی‌گیرند تا افزایش قیمت‌ها را توجیه کنند.»
«نابسامانی‌های موجود در بازار که برخی بر افزایش قیمت‌ها در نتیجه افزایش قیمت بنزین بر آن تاکید دارند، نتیجه و برآیند عدم صنعتی‌سازی توزیع کالا است.
«راه‌حل برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه بعد از افزایش قیمت بنزین، به هیچ عنوان اهدای یارانه نقدی به مردم نیست، باور من این است که یک ریال از مابه‌التفاوت قیمت بنزین، نباید به مردم برگردد و خود عامل تقاضای فزآینده شود، بلکه باید در بخش تولید و عمران صرف و هزینه شود.
حاشیه برابر با متن است
عباس کاظمی جامعه‌شناس و پژوهشگر مطالعات فرهنگی در یادداشتی که در اختیار فرارو قرار داده به بررسی ابعاد جامعه شناختی افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن اعتراضاتی که این امر به دنبال خود داشت، پرداخته است: آنچه امروز شورش حاشیه علیه متن نام گرفته است باید از نو بازخوانی شود. دو گانه حاشیه و متن عمدتا به گونه‌ای فهم می‌شود که گویا "اینجا" و "آنجا" دو عرصه کاملا مجزا از هم هستند. آنها نه آنجا دور از ما و نه بسیار متفاوت از ما هستند. این افراد بیش از آنچه که فکر می‌کنیم به ما نزدیک هستند.
می خواهم صرفا یکی از هزاران روایتی که شما روزانه با آن روبرویید را بیان کنم. در یکی از دانشگاه‌هایی که تدریس می‌کنم، فردی به عنوان آبدارچی تا چندی پیش مشغول بکار بود، در یکی از روزهای گرم تابستان متوجه شدم کتابی شعر و یک رمان روی میز اوست، روز دیگری کتابی علمی در باب زیست شناسی. برایم جالب شد و با او به گفت و گو نشستم و بعدا بیشتر با هم حرف زدیم، فرد مجردی بود که به خاطر نیاز مالی خانواده دست از دانشگاه کشیده بود و اکنون چای می‌آورد، طبقات را تی می‌کشید و دستشویی‌ها را می‌شست. اولین نکته‌ای که به چشمم آمد فاصله منزلتی و احساس ناکامی بود که مدام درون خود احساس می‌کرد.
اما او که بود؟ از کجا آمده بود؟ به چه چیزهایی فکر می‌کرد و چه آرزوهایی در سر داشت؟ هیچکس حتی در دانشگاهی که کار می‌کرد از احوال او خبر نداشت. این همان وضعیتی است که کل جامعه را فراگرفته است و ما نسبت بدان غافلیم، پدیده‌ای که بنظرم با مفهوم بی‌عاطفگی اجتماعی باید توضیح داده شود. در میان همه مسائلی که مردم با آنها روبرو هستند، مانند فقر، بیکاری، بی‌خانمانی، به نظرم این مفهوم که ذیل احساس تنهایی و بی‌پناهی و بی‌کسی درک می‌شود باید از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
همه این مولفه‌هایی که از این فرد ذکر شد با خصوصیاتی که از معترضین آبان ماه عمدتا روایت می‌شود نوعی شباهت خویشاوندی وجود دارد.
استقلال تقویت شود در آسیا هم اول است
سیروس دین محمدی هافبک اسبق استقلال در گفت و گو با مشرق درباره پیشرفت استقلال در دو ماه گذشته و روند روبه جلوی این تیم گفت: فوتبالی که این هفته ها از تیم استقلال شاهد هستیم چیزی فراتر از انتظار اهالی فوتبال است و اتفاقی که در این تیم افتاده می تواند منجر به قهرمانی دوباره اش در آسیا شود.
وی در پاسخ این پرسش که بازی با شهرخودرو چطور بود؟، افزود: یک فوتبال کاملا تاکتیکی از سوی هر دو تیم. بازی مهره های تیم ها در میانه زمین که البته فکر می کنم تاکتیک برتر از آن استراماچونی بود. البته من برای تیم یحیی هم احترام زیادی قایل هستم. شهرخودرو جزو معدود تیم هایی است که در ایران فوتبال تاکتیکی و مالکانه را بازی می کند اما این تیم در تقابل با استقلال تقریبا یک تیم معمولی بود.
سانس آخر؛ سه‌گانه «قالیباف - عارف - جلیلی» کاندیدای مجلس می‌شوند؟
به گزارش پایگاه خبری خبرآنلاین، ساختمان وزارت کشور در این روزهایی که گذشت بیشتر چشم انتظار حضور چند چهره بود، چهره‌هایی که فارغ از چپ یا راست بودنشان، قرار است پیش بینی ها و معادلات مجلس آینده ذیل نام آنها نوشته شود.
محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی که روزگاری نه چندان دور نامشان تنها در لیست کاندیداهای ریاست جمهوری خودنمایی می کرد گویی دیگر باور کرده اند که پرش یکباره از شهرداری یا شورای عالی امنیت به پاستور پرشی بلند است که دستاوردی جز ناکامی برای آنها ندارد. گویی به آن نقطه رسیده اند که بدانند مسیر رسیدن به پاستور را باید پله به پله و گام به گام طی کنند و چه مسیری بهتر و کم دردسر تر از بهارستان.
نام قالیباف و جلیلی نه در این چند ماه اخیر که از همان روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری در لیست کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس یازدهم قرارگرفت. گمانه هایی که در همه این روزهای نزدیک به ثبت نام کاندیداها اوج گرفت و حال در آخرین روز، نگاه ها به دو سیاستمدار اهل مشهد است تا ببینید آیا سردار و دیپلمات اصولگرا قرار است کاندیداتوری پارلمان را هم در رزومه سیاست ورزی خود به ثبت برسانند یا منتظر ۱۴۰۰ خواهند ماند.
بمب انتخاباتی روز گذشته ساختمان وزارت کشور چیزی نبود جز «انصراف عارف از کاندیداتوری در انتخابات مجلس» خبری که هنوز درحد احتمالات و زمزمه های اطرافیان او در فراکسیون امید است و امروز باید تکلیف این زمزمه خبری هم روشن شود.
چالش «ریاست» در مجلس یازدهم بعد از انصراف لاریجانی
علی اصغر یوسف‌نژاد در گفت وگو با پایگاه خبری خبرآنلاین در باره این که کدام جناح اکثریت مجلس آینده را داشته باشد؟ خطر نفوذ جریان سوم در قالب یک طیف رادیکالی و تندرو وجود دارد؟ می گوید: پیش بینی سختی است. ممکن است یک جناح در حال حاضر برای پارلمان آینده، انتخاب شود اما ماه دیگر با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی کشور تغییر کند. پیش بینی می کنم در مجلس یازدهم، حزب و جناح غالب بر پارلمان وجود نداشته و مجلس از حالت سه وجهی خود خارج شده و وجوهی دیگر به آن اضافه شود. در مجلس یازدهم، بیشتر افراد غیرسیاسی حضور دارند.
از سوی دیگر با انصراف آقای لاریجانی از حضور در مجلس یازدهم، ممکن است با چالش هایی برای انتخاب رئیس مجلس مواجه شویم. چالش اول، چهره شاخصی است که برای ریاست مجلس مناسب باشد و چالش دوم، اتفاق نظر نمایندگان برای انتخاب رئیس است.
پیش‌بینی فعالان بازار از وضعیت قیمت خودرو تا ۳ ماه آینده
به گزارش خبرآنلاین، موتور افزایش قیمت خودرو چند هفته‌ای است روشن شده است. دسته‌ای از عوامل متعدد همزمان با شرایط خاص در صنعت خودرو و کشور، باعث شده که حباب کاذبی در قیمت‌های خودرو ایجاد شود و روند آرامشی که در اوایل سال وجود داشت، تغییرات ملموسی پیدا کند.
به نظر می‌رسد قیمت خودرو تحت عوامل مختلف از جمله خریدهای به اصطلاح هیجانی، کمبود عرضه و همچنین رواج دلالی و سفته‌بازی، روندی افزایشی داشته است. البته تحلیلگران بازار خودرو معتقدند افزایش قیمت بنزین هم تنور رشد قیمت‌ها در بازار خودرو را گرم کرده است؛ هر چند به طور معمول با افزایش نرخ بنزین پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها در بازار خودرو روندی کاهشی به خود بگیرد.
آن‌طور که از گزارش‌های میدانی برمی‌آید، این است که در حال‌حاضر هر فروشنده‌ای قیمتی جداگانه برچسب محصول خود می‌کند. همین موضوع باعث شده که حداقل در سه هفته اخیر، قیمت خودروهای داخلی ۵۰۰ هزار تا ۳ ملیون تومان گران شود.
فعالان بازار می‌گویند قیمت‌ها در این بازار هر چند افزایش یافته است، اما با این حال مشتری چندانی در بازار وجود ندارد. بازاری‌ها از اصطلاح گیجی بازار برای توصیف وضعیت بهره می‌برند.
به گفته سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو «به طور کلی قیمت خودروها ۵ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داشت. این افزایش قیمت با شیب کند در ماه مهر و آبان اتفاق افتاد. زمانی که مشتری مراجعه نکند، قیمت‌ها افت می‌کند.»
وی در عین حال تاکید دارد «تا ۲، ۳ ماه آینده قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد.»
لزوم افزایش آگاهی مردم برای رعایت حقوق شهروندی
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی شفقنا در خصوص لزوم رعایت حقوق شهروندی، اظهار کرد: اگر کشورمان را با دیگر کشورها مقایسه کنیم به مراتب شاهد این هستیم که به برکت جمهوری اسلامی، زیرساخت‌های عمرانی خوبی در کشور که حق مردم است فراهم شده است؛ ولی متاسفانه هنوز افراد جامعه به آگاهی لازم در خصوص حقوق شهروندی نرسیدند و تا زمانی که زیرساخت‌ها را به طور کامل فراهم نکرده و مردم اطلاعات و آگاهی لازم را در زمینه مسایل جامعه مدنی کشور، نداشته باشند، قطعا در عدم رعایت حقوق شهروندی تاثیرگذار خواهد بود.
آیا «کمیته ملی حوادث آبان ۹۸» تشکیل می شود؟
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در یادداشتی از روزبه علمداری آورده است: یک هفته پس از اعتراضات آبان ۹۸ در شماری از شهرهای کشور و پس از وصل شدن اینترنت، به نظر می رسد زمان مناسبی برای تحلیل عمیق و چند بعدی این حوادث جهت اصلاح روندها در کشور فرا رسیده است.
ابتدا چند رهیافت و زاویه دید موجود در توصیف این واقعه را مرور می کنیم:
۱-یک رویکرد که عمدتا توسط دستگاه ها و رسانه های رسمی مانند صدا و سیما دنبال می شود، مانند حوادث مشابه قبلی بر ابعاد «امنیتی» ماجرا تکیه ی صرف دارد. البته این گروه در لفظ بر وجود اعتراض تکیه می کند، اما از آنجا که پافشاری قابل ملاحظه ای روی آن ندارد و ضمنا راهکاری هم برای شیوه بیان اعتراضات ارائه نمی کند یا آن را مطالبه نمی کند، به نظر می رسد که مقوله اعتراض را فاقد موضوعیت می داند و اگر هم از آن سخنان می گوید، عمدتا «تعارف» می کند تا تأکید.
۲-رویکرد دوم، بر «خاستگاه و زمینه های اجتماعی اعتراضات» تأکید دارد و خشونت ها و رخدادهای ضدّ امنیتی را «معلول» تلقی می کند. این رویکردی است که توسط تحلیگران و کارشناسان و برخی مطبوعات دنبال می شود که عمدتا مربوط به جناح اصلاح طلب هستند. در میان اصولگرایان این رویکرد کمتر مشاهده می شود و میدانِ تحلیل عمدتا در دست رقیب آنهاست. در واقع آنان گویی ترجیح می دهند که: یا با رویکرد اول همراهی کنند و یا ریشه اعتراضات را صرفا اقتصادی و معیشتی تلقی کنند و در نهایت انتقاداتی را به سیاست های دولت وارد کنند. سخن آنان معمولا در همین حدّ باقی می ماند.
از آرای متفاوت برخی محاکم تا لزوم تعیین مصادیق شفاف برای «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع»
وبسایت خبری تابناک در گفت وگو با عباس شیری استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی درباره ضرورت های رعایت اصل «تحصیل دلیل از طرق مشروع» آورده است: ابتدائا باید توجه داشت که این اصل بیشتر در قلمرو حقوق کیفری مطرح است و اصولا در بحث امور مدنی یا حقوقی، تحصیل دلیل بیشتر برعهده اصحاب دعوا خواهد بود و توسط دادگاه جایز نیست و قضات کمتر به این امر می‌پردازند و اصولا در امر حقوقی که امر خصوصی است قضات نباید وارد بشوند و این اصحاب دعوا هستند که باید دلایل خود را ارائه دهند تا قضات بر اساس آن اعلام نظر نمایند.
«اما در مورد امر کیفری یک اصل کلی وجود دارد که تحقیق و تعقیب متهم توسط مقامات دادسرا یا دادگاه نباید به واسطه هر اقدام و امری صورت بگیرد و آنها نباید از هر روشی برای تحصیل دلیل استفاده کنند مانند اعتراف گرفتن بر اثر شکنجه یا تطمیع متهم برای ارائه اطلاعات در قبال دریافت امتیازات واهی. مثلا اگر دلیلی که ضابطان قضایی مبتنی بر فریب تحصیل کرده و به دروغ به متهم گفته شود اگر با قاضی یا ضابطان قضایی همکاری کنی مورد تخفیف قرار خواهی گرفت، قابل استناد نیست. در امور کیفری از دیرباز این مطرح شد که تحصیل دلیل باید از طریق قانونی صورت بگیرد و محدود به موارد خاص باشد و قاضی نمی‌تواند به دلایلی استناد کند که آنها را از طریق نامشروع تحصیل کرده است.»
نظر شما