روزنامه ایران در گزارشی نوشت: احمد میدری که به نظر می‌رسد در این کار همراه ربیعی خواهد بود نیز اخیراً در گفت‌وگویی با «ایران» مختصات گفت‌وگوی اجتماعی را تشریح کرد و گفت که دولت بنا دارد ارتباط متفاوتی با بدنه اجتماعی برقرار کند. به گفته وی «بدون این گفت‌وگوها، نه تنها مسأله‌ها حل نمی‌شود، بلکه وخیم‌تر می‌شود. آن چیزی که بشر را متفاوت کرده است، همین گفت‌وگو است و ما اگر تکنولوژی گفت‌وگو را ایجاد نکنیم، کار به جایی نمی‌رسد.
ما باید تکنولوژی گفت‌وگو را در ایران یاد بگیریم، درحالی که ما در غیاب این تکنولوژی تنها می‌گوئیم که او، یعنی فلانی، باید بشنود. حالا ظرفیت شنیدن آن پایین است، من به عنوان کنشگر باید نقطه‌ای را آغاز و در طول زمان گسترش بدهم. این چیزی است که به آن نیاز داریم و به همین دلیل گفت‌وگو به هیاهو و جنجال منجر می‌شود و شرایط و مسأله‌ها هم، همینی می‌شود که هست و چه بسا بغرنج‌تر هم می‌شود.»
رئیس جمهوری پیش از این و در دفعات مختلف بر ارتباط‌گیری اعضای دولت و از جمله وزرا و حتی استانداران با گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی رسانه‌ای تأکید کرده است. این تأکیدات نیز به نظر می‌رسد معطوف به اهمیت و فواید این قبیل ارتباطات است. ارتباطاتی که هم زمینه هم‌اندیشی را فراهم می‌کند و هم بیان انتقادات را در فضایی آرام و رودررو میسر می‌سازد. علاوه بر آن این فرصت را نیز مهیا می‌کند تا دولتی‌ها هم مقدورات و محدودیت‌های خود را با گروه‌های مرجع در میان بگذارند و از تشدید فزاینده تقاضاها جلوگیری کنند.
با این حال پروژه گفت‌وگوی اجتماعی به نظر می‌رسد فراتر از ارتباطات دولت با بخش‌های مختلف حاکمیتی و غیرحاکمیتی باشد و بیشتر زمینه‌ساز نهادینه کردن اصل گفت‌وگو در جامعه باشد. چه به اذعان برخی کارشناسان فقدان گفت‌وگو و تعامل و ارتباطات تنها مشکل دولت یا دستگاه‌های دیگر حاکمیتی نیست بلکه این مهم درون بخش‌های غیرحاکمیتی هم در نمی‌گیرد. برخی کارشناسان و فعالان سیاسی در گفتارهایی برای «ایران» ضمن استقبال از ایده گفت‌وگوهای اجتماعی و تاکید بر ضرورت و اهمیت آن، دیدگاه‌های خود برای اجرایی شدن بهتر آن را نیز بیان کرده‌اند از جمله تأکید کرده‌اند که این گفت‌وگوها در حکم روزنه‌هایی برای تقویت اعتماد عمومی و امید اجتماعی است.
دولت با بخش‌های حاکمیتی بیشتر گفت‌وگو کند
محمدتقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم
سلسله گفت‌وگوهایی که ماههاست دولت پیشگام آن شده و با عنوان گفت‌وگوی اجتماعی قشرهای گوناگونی از جامعه‌شناسان، سیاستمداران و اقتصاددانان را وارد مباحثه و ارائه پیشنهاد برای بهبود وضعیت کشور کرده، اگرچه می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی بینجامد اما موانع زیادی را هم پیش روی خود دارد.
اساساً مهمترین موضوعاتی که باعث شده اعتماد مردم به حاکمیت و دولتمردان –اگر نخواهیم بگوییم سلب- کمرنگ شود شاید بطور کامل ربطی به دولت نداشته باشد و در اینکه گفت‌وگوهای اخیر بتواند این اعتماد را بازگرداند، جای بسی تأمل و تفکر است که پاسخ آن را هم مشکل می‌کند. گفت‌وگو به این معناست که دو نفر برای کشف حقیقتی کنار هم بنشینند و با همدیگر حرف بزنند، نه اینکه یک نفر یکطرفه بخواهد این گفت‌وگو را آغاز کند، آنوقت دیگر نامش گفت‌وگو نیست.
دولت اگر می‌خواهد چنین کاری در جامعه صورت بگیرد و نتایجی هم از آن محقق شود باید در همان سال اول آغاز به کار خود، نخبگان جامعه را از هر گروهی که باشند دعوت و با آنان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبادل نظر می‌کرد. بویژه با کسانی که منتقد هستند نه افرادی که در جریان موافق دولت و شیوه اداره کشور قرار دارند. در واقع گفت‌وگو موقعی معنا می‌یابد که اولاً؛ دو طرف با هم تبادل فکر کنند، دوماً؛ کسانی که ناقد هستند، طرف گفت‌وگو قرار بگیرند و سوماً؛ بنا را بر این قرار دهند که حقیقتی را کشف کرده و به آن عمل کنند.
لازم به ذکر است که اینگونه کارها باید در اتاقهای فکر صورت بگیرد و رئیس جمهوری و دولت هم مجری افکار نخبگان و یک طرف گفت‌وگو باشند. هرچند، اینکه دولت هم خود را یک طرف گفت‌وگو قرار بدهد خوب است ولی مشروط به اینکه بتواند حرف‌هایی را که دیگران به او انتقال می‌دهند، در جامعه اجرا کند. اگر این گونه شود امیدی به بازگشت اعتماد به جامعه وجود دارد. شما می‌توانید ده‌ها جلسه گفت‌وگو داشته باشید ولی در اقتصاد و سیاست بر همان پاشنه بچرخد.
ناگفته نماند که برخی از عوامل سلب اعتماد عمومی از دولت، شامل مواردی هم می‌شود که چارهجویی برای آن از دست دولت خارج است. اعتماد مردم که تنها بخاطر اقتصاد سلب نمی‌شود. سلب اعتماد یعنی آنچه که در دادگاه‌ها می‌بینند، آنچه از مجلس و عملکرد نمایندگان می‌بینند.
مجموعه اینهاست که اعتماد مردم نسبت به حاکمیت را سلب می‌کند. بخشی از اقتصاد که در دست دولت قرار دارد می‌تواند بخش کوچکی از بازگشت اعتماد را به دست بگیرد. سفر آقای ظریف به کشورهای دیگر برای گفت‌وگو را در نظر بگیرید. چه اظهارنظرات و دخالت‌هایی که درباره کلیات و جزئیات آن صورت نمی‌گیرد حتی تا برهم زدن مذاکرات هم پیش می‌روند. بنابراین دولت اول از همه باید بنشیند و مشکل خودش را با بخشی از حاکمیت حل کند. مشکل با حاکمیت البته تنها به همین مورد خاص برنمیگردد.
این موضوع در مورد افراد در حصر و برخی زندانیان هم صدق می‌کند. اینها از مسائلی است که مردم را ناامید می‌کند و دولت باید راهی برای حل آنها پیدا کند. در وضعیتی که کشور دچار آن است، بهتر است مذاکراتی را با قوه مقننه و سایر نهادهای مربوطه انجام دهد تا عفو کنیم و بگذریم تا شاهد یک اعتماد ملی شویم.
امیدوارم دولت بتواند مشکلات خود با بخشی از حاکمیت را حل کند و بعد وارد گفت‌وگو در مورد مسائلی که تنها قسمتی از آنها مرتبط با
اوست، شود.
امید برای پایان گفت و گو هراسی
احمد خرم فعال سیاسی اصلاح‌طلب
اساساً گفت‌وگو، گمشده اصلی فرهنگ سیاسی ایرانیان است. این بدان معنا نیست که ما در ساحت‌های دیگر جامعه ایرانی با پدیده گفت‌وگو مواجه نیستیم. بلکه برعکس؛ حداقل در ساحت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی فرهنگ گفت‌وگو هم دارای قدمتی بسیار طولانی است و هم دارای عمقی بسیار قابل توجه. در سایه همین فرهنگ گفت‌وگو است که در تاریخ ایران اکثر اقوام مهاجم در فرهنگ مادر این سرزمین حل و تبدیل به جزئی از آن می‌شوند. و البته همین فرهنگ گفت‌وگو است که همزیستی مسالمت‌آمیز و متسامح اقوام مختلف ایرانی را از اعماق تاریخ به دنیای امروز متصل می‌کند و در اثر آن جامعه چندفرهنگی ایران در معنای مدرن آن تشکیل می‌شود. اما برخلاف این ساحت‌های فرهنگی و اجتماعی، در حوزه سیاسی ما نه تنها سابقه اثرگذاری از بروز عملی فرهنگ گفت‌وگو نداریم بلکه به وضوح در هر دوره‌ای با جنس و شکلی از گفت‌وگو گریزی و گفت‌وگو هراسی مواجه هستیم.
پدیده‌ای که به جای آنکه در پی تجمیع و همگرایی مفهوم «خود» و «دیگری» باشد از این مفاهیم دو قطبی «دیو و دلبر» می‌سازد و جبهه‌بندی و تقابل را از بطن جامعه آغاز می‌کند. همین است که در تاریخ سیاسی ایران عملاً تکثر سیاسی معنای واقعی و کاربردی خود را پیدا نمی‌کند و ما همواره به جای این پدیده، شاهد گروه‌های مختلف محذوفین و خائنین و جداشدگان هستیم.
وضعیتی که خصوصاً از دوره قاجار به بعد شدت به مراتب بیشتری به خود گرفت. با این سوابق متفاوت از پدیده گفت‌وگو در ساحت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، هم اکنون دولت ابتکار جدیدی با موضوع گفت‌وگوی اجتماعی را کلید زده و در قالب آن به مشارکت فکری با گروه‌های مختلف سیاسی، صنفی، اجتماعی و… می‌پردازد.
در اینکه آغاز این ابتکار یک اتفاق مبارک می‌باشد شکی نیست. اتفاقی که پرواضح است که در قدم‌های اول قرار دارد و باید تقویت شود و تقویت آن بیش از آنکه نیازمند تعریف و تمجید از این فرآیند باشد، نیازمند نگاهی مبتنی بر انتقاد حمایت‌آمیز از آن است. فرآیند آغاز شده توسط دولت هم اکنون دو خلأ مهم دارد؛ موضوع اول این است که اساساً کاری که کلید خورده هنوز در قامت فرم گفت‌وگو است و به محتوای آن نرفته است.
گفت‌وگوی سیاسی مؤثر باید خود بازتابی از گفت‌وگوهای خرد کف جامعه در ساحت‌های متفاوت باشد و غیر از این چیزی جز خودگویی و خودخندی نخبگان سیاسی و صنفی نیست؛ گیریم که حتی بین خود آنها تفاوت نظرها و تکثری هم دیده شود. اما این تکثر باید در بالاترین سطح ممکن، تکثر موجود در کف جامعه را نمایندگی کند. در ساختار و شرایطی که به وضوح از آن اطلاع داریم چنین ارتباط نمایندگی بین نهادهای مدنی اعم از احزاب، صنوف، تشکل‌ها و نظایر آن با کف جامعه به شکل ارگانیک وجود ندارد و در واقع رابطه نمایندگی این مجامع با جامعه تقریباً قطع و یا ضعیف است.
بنابراین چنین گفت‌وگویی هر چند شاید در فرم خود جذاب و دلگرم کننده به نظر برسد اما در محتوای خود همچنان با یک گفت‌وگوی مؤثر و تعیین کننده فاصله دارد. این شاید اولین مسأله‌ای است که دولت باید در جریان ابتکار جدید خود برایش چاره‌ای بیندیشد. اما مسأله دوم به نقش خود دولت برمی‌گردد؛ در واقع در فرهنگ اصیل و مدرن گفت‌وگو، دولت نباید و نمی‌تواند در نقش توأمان مجری و طرف گفت‌وگو حاضر شود.
در واقع نقش اصلی دولت باید تأمین کننده زمینه و فضای گفت‌وگو برای طیف‌ها، گرایش‌ها، فرهنگ‌ها، احزاب و… مختلف و حفاظت از امنیت و آزادی این فضا باشد. از منظری دیگر هم دولت باید خود محصول و نتیجه رقابتی باشد که در آمیخته با این گفت‌وگو در جریان است، نه مجری و هدایت‌کننده آن. بنابراین بسیار بهتر است که دولت در قدم‌های بعدی این ابتکار، تنها در قامت تأمین کننده زمینه و فضای گفت‌وگو و شنونده بحث‌ها و نتایج آن حاضر شود نه به عنوان یک طرف ماجرا.
اما باز هم باید تأکید کرد که با همه این توصیف‌ها، کار مثبتی که آغاز شده در صورت تکمیل در مراحل مختلف و تجدید اصلاح بر اساس اقتضائات روز جامعه می‌تواند در میان‌مدت به شکل‌دهی فضای جدیدی در سپهر سیاسی ایران و زایشی نو در فرهنگ سیاسی ما منجر شود.
صرف شنیدن کفایت نمی‌کند
الهه کولایی استاد دانشگاه
چند وقتی است که دولت بانی انجام گفت‌وگو با اقشار و گروه‌هایی از جامعه شده است. گروه‌هایی از جمع دانشگاهیان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و… که هرکدام در حوزه خود از مشکلات و مسائل کشور و مردم خبردار هستند، نقطه اتصال اجتماع با دولت محسوب می‌شوند. بنابراین برگزاری این نوع نشست‌ها برای رسیدن به درک بهتر از واقعیتهای جامعه بسیار ضروری است. بویژه آنکه این نشست‌ها و تبادل نظرات در سطح نخبگان برگزار شده و برای شنیدن صدای مردم و ایجاد ارتباط با مشکلات، مسائل و نیازهای جامعه سیاست بسیار مهم و قابل توجهی است.
اما نکته اساسی پیامدهای اجرایی برگزاری چنین نشست‌ها و شنیدن صدای مردم است. دولت و دستگاه اجرایی باید پس از شنیدن این صدا، پاسخ قابل قبول اجرایی و عملیاتی به آن بدهد. صرف شنیدن صدا کفایت نمی‌کند، چرا که خود این موضوع به افزایش انتظارات و تقاضاهای عمومی دامن می‌زند. به طور طبیعی با شنیدن این صداها مردم انتظار دارند تا رفتار قابل قبول در جهت تأمین نیازهای آنان هم آشکار شود و در واقع بازتاب عملی بیان تقاضاهای خود را ببینند. بنابراین ضمن اینکه برگزاری این گونه نشست‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است اما می‌تواند به گونهای به ضد خود تبدیل شود.
در واقع اگر پیامد اجرایی و عملیاتی نداشته باشد می‌تواند حتی به افزایش بی اعتمادی هم دامن بزند. آنچه که اهمیت دارد تبدیل شدن حرف‌ها و تقاضاهایی که در این جلسه مطرح می‌شود به سیاست‌ها، برنامه‌ها و رفتارهایی است که بتواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. صرف برگزاری این نشست‌ها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه جنبه اجرایی آن است که می‌تواند در تأمین خواستههای مردم بهگونهای مورد ارزیابی و تأمل قرار بگیرد.
اما در این میان مشکلی که وجود دارد موانع بر سر راه اجرایی کردن خروجیهای این نوع جلسات است. هرچند همگان به‌خوبی از مصائب و مشکلاتی که دولت در حوزه اجرا با آن روبهرو است اطلاع دارند ولی صرف برگزاری این نشست‌ها خود می‌تواند به افزایش انتظارات در سطوح مختلف دامن بزند. ضمن اینکه موانع و مشکلات جدی وجود دارد اما امکانات بسیار عظیمی هم نزد دستگاه‌های اجرایی هست که به نظر میآید به درستی از آن بهرهبرداری نمی‌شود.
ما نیازمند آن هستیم که دستگاه‌های اجرایی مدیران بلندپایه و یا مدیران میانی همه امکانات و ظرفیت‌های خود را طبق طرح مطالبات در این نشست‌ها به‌کار گیرند. در این زمینه باید سازوکارهای جاری به درستی شکل گرفته و پیگیری شود و یک عزم و اراده لازم و کافی به نمایش گذاشته شود تا برگزاری آن نوع نشست‌ها سودمندی و کارآمدی خود را نشان دهد. در غیر این صورت برگزاری این نوع گفت‌وگوها تأثیری عملی در بازسازی اعتماد عمومی به همراه نخواهد داشت.
ضرورت ورود بخش‌های مختلف حاکمیتی به روند گفت‌وگو
غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس
آغاز فرآیند گفت‌وگوی اجتماعی توسط دولت یک تحول مثبت در جهت تقویت اعتماد عمومی در جامعه است اما باید پذیرفت که اگر قرار به کسب نتیجه از این تحول مثبت باشد، نمی‌توان و نباید آن را محدود به مختصات فعلی کرد. به عبارتی در این خصوص بحث افزایش مشارکت چه به لحاظ کمی و چه کیفی دارای اهمیت ویژه‌ای است. به این معنا که هم تعدد گروه‌های مشارکت کننده در این مباحث باید افزایش پیدا کند و هم موضوعات محل بحث و گفت‌وگو از تنوع حداکثری برخوردار شوند.
اما یکی از مهمترین زوایا درباره افزایش مشارکت در این گفت‌وگو به نهادهای حاکمیتی برمی‌گردد؛ آغاز فرآیند این گفت‌وگوها تا اینجا توسط دولت کلید خورده اما توسعه و بسط آن تنها نمی‌تواند توسط قوه مجریه محقق گردد.
به عبارت دقیق‌تر عدم مشارکت بخش‌ها و قوای دیگر حاکمیت در این فرآیند اتفاقی است که می‌تواند دامنه گفت‌وگوهای آغاز شده را در سطحی محدود نگه دارد. این مهم بدان معنا نیست که بقیه قوا لزوماً رو به شبیه‌سازی اقدام دولت بیاورند بلکه مسأله اصلی مشارکت بخش‌های مختلف حاکمیت در تحقق فلسفه اصلی گفت‌وگو است.
در ایران از جهات مختلفی بسترهای گفت‌وگو فراهم نیستند و بدون این بسترها نمی‌توان به نتایج مطلوبی در این حوزه امید داشت. از مهمترین این بسترها تضمین آزادی بیان و حق اظهارنظر و همین طور زمینه دادن برای فعال شدن بخش‌های مختلف جامعه مدنی است.
این درست همان جایی است که در فرآیند گفت‌وگو مشارکت و همراهی بخش‌های مختلف حاکمیت را می‌طلبد. در شرایط فعلی و با وجود تریبون‌های یک طرفه و امکان قطع صداهای مختلف با ابزارهای مختلف حقوقی، قضائی و امنیتی عملاً اولین پیش‌نیاز یک گفت‌وگوی مؤثر از جامعه گرفته می‌شود و گفت‌وگوی موجود را هم در چارچوب‌هایی تنگ، محدود می‌کند.
مضافاً اینکه ضعف نهادی جامعه مدنی ما به دلیل برخوردهای سلبی با تشکل‌ها باعث کاهش شدید تنوع در طرفین گفت‌وگو و همینطور نمایندگی مردم در این فرآیند شده است. عموم این دست مشکلات ریشه در رفتارها و قوانینی دارند که تغییر آن عموماً از دایره اختیار و قدرت دولت خارج است و به بخش‌های دیگر حاکمیت مربوط می‌گردد.
از همین منظر است که بدون مشارکت فعال و مثبت این بخش‌ها امکان بسط این گفت‌وگو یا اساساً فراهم نمی‌گردد و یا اگر بشود با صرف انرژی و هزینه‌های بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین می‌طلبد کاری که هم اکنون توسط دولت کلید خورده به کمک بخش‌ها و قوای دیگر حاکمیت تقویت و تکمیل گردد تا بتوان به نتیجه آن در مقاطع پیش رو امیدوار بود.
پیش‌نیازهایی برای گفت‌وگوی اجتماعی
امیررضا واعظ آشتیانی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی
فارغ از هرگونه جناح‌بندی سیاسی و در ارزیابی موضوع از جایگاه یک شهروند معتقدم دولت‌ها برای اجرای گفت‌وگوی اجتماعی در ابتدا باید متخلق به اخلاق سیاسی و گفتمانی باشند. تجربه نشان داده است که اگر دولتی بخواهد به گفت‌وگوی اجتماعی از منظری پوپولیستی وارد شود نتیجه ثمربخشی از آن نخواهد گرفت. اگرچه معمولاً دولت‌ها در سال‌های پایانی عمرشان به راهکارهایی از این دست فکر می‌کنند. حال آنکه حرکت به سمت اجرایی کردن وعده‌هایی که دولت‌ها به مردم داده بودند می‌تواند نوع مؤثرتری از گفت‌وگوی اجتماعی را میان دولت و مردم برقرارکند. زیرا گفت‌وگوی اجتماعی را بدون عمل باید تنها نوعی فرار به جلو تلقی کرد.
با این حال اگر بخواهیم به مقدمات ضروری گفت‌وگوی اجتماعی مطلوب بپردازیم باید گفت که یکی از این مقدمات ضرور اصلاح نوع رویکرد و ادبیاتی است که دولت‌ها در قبال منتقدان‌شان اتخاذ می‌کنند. وضعیت مطلوب آن است که دولتمردان بتوانند دست‌کم چکیده‌ای از بخش‌های مفید انتقادات را در سیاستگذاری‌های خود بکار گیرند و از کنار دیدگاه منتقدان خود با بی‌اعتنایی عبور نکنند. همچنین در نوع مواجهه خود از ادبیات مغرورانه و نگاه بالا به پایین خودداری کنند.
مقدمه ضروری دیگر گفت‌وگوی اجتماعی مفید شکل گرفتن گفت‌وگو در فضای سیاسی کشور میان جریان‌های مختلف است؛ گفت‌وگویی که به دور از تخریب و توهین و در عین حال بر پایه اعتماد به‌نفس باشد. در فضای سیاسی که فعالان سیاسی با ادبیات نامناسب یکدیگر را خطاب می‌کنند و با انگ‌زنی و تهمت به دنبال تخریب هم هستند دولت چگونه می‌تواند گفت‌وگوی اجتماعی برقرار کند.
پیش نیاز دیگر این نوع گفت‌وگو فراهم شدن نیازهای حداقلی آحاد جامعه است. دولت زمانی می‌تواند وارد این مرحله شود که بتواند در حل مسائل اقتصادی همچون اشتغال، تولید و توزیع کالاهای اساسی را تا حد قابل قبولی پیش برود. تا پیش از آن صحبت کردن از هر نوع گفت‌وگویی با جامعه‌ای که در نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند صرفاً نوعی گفتاردرمانی بی‌حاصل به نظر خواهد رسید. در چنین شرایطی برنامه محوری، عمل‌گرایی، بالابردن بهره‌وری و شایسته‌سالاری می‌تواند زمینه‌های بهتری را برای گفت‌وگوی اجتماعی فراهم کند.
به باورم صداقت و شفافیت در عملکرد دولت و مجلس و دیگر ارکان نظام تأثیر قابل توجهی در شکل‌گیری گفت‌وگوی اجتماعی به معنای گفت‌وگوی میان حاکمیت، نخبگان و آحاد جامعه فراهم خواهد کرد.
نظر شما