به گزارش خبرنگار ایرنا، هوشنگ بازوند روز سه شنبه در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان کرمانشاه که در سرسرای تدبیر استانداری برگزار شد، افزود: همین محدودیت اختیار مدیران استانها در سیستم پرداخت تسهیلات بانک‌ها نیز وجود دارد، مدیران بانک‌ها موظفند اگر بخواهند به یک پروژه اقتصادی که بالای چهار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند حتماً باید پرونده را برای تصمیم گیری به کارشناس مرکز که هیچ آشنایی به روند پروژه ندارد واگذار و در نهایت نظر او را لحاظ کنند.
وی در ادامه افزود: این محدودیت اختیار مسئولان و مدیران بانک‌های استانی در نهایت منجر به روند کند سرمایه گذاری و در برخی مواقع توقف پروژه می‌شود و تمام تلاش استانها برای توسعه را به همین راحتی باطل می‌کند.
استاندار کرمانشاه تاکید کرد: شورای راهبردی توسعه مدیریت استان در واقع موتور محرکه توسعه در حوزه اجرایی، اداری و منابع انسانی و مالی است البته به شرطی که این شورا از اختیارات کافی برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه یکی از موانع جدی توسعه استانها، تمرکز اختیارات در وزارتخانه‌ها و مرکز کشور است، گفت: یکی از مشکلات اساسی دستگاه‌های اجرایی عدم واگذاری اختیارات وزارتخانه‌ها به مدیران استانی است.
بازوند اظهار داشت: یک سرمایه گذار و کارآفرین باید مدت‌ها در راهروهای وزارتخانه‌ها و پشت درب اتاق کارشناس‌ها منتظر جواب باشد در حالی که مدیران استانی به مراتب از اشراف بسیار بیشتری نسبت به یک کارشناس در مرکز برخوردارند و باید اختیار تأیید پروژه‌ها و تصمیم‌گیری برای مسائل مهم به آنها واگذار شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به درخواست ۱۵۰ میلیارد تومانی اعتبار برای پروژه‌های توازن استان به تهران گفت: کسی چه می‌داند شاید این درخواست و پروژه‌ها توسط یک کارشناس تهرانی وتو شود و تمام زحمت‌ها را به باد دهد و بگوید این اعتبارات به جای این پروژه‌ها به پروژه‌های دیگر و جای دیگر باید اختصاص داده شود.
در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت طرح جامع اصلاحات اداری مرحله دوم و گزارش ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.
طرح جامع اصلاحات اداری مرحله دوم در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه کشور در نظر دارد در راستای چابک سازی دولت، ارتقا بهره وری کارکنان و خدمات دولتی، کاهش هزینه‌های اداری، کاهش تصدی و پست‌های دولتی، تسریع خدمات دهی به مردم، افزایش رضایتمندی شهروندان و تمرکز زدایی اختیارات مرکزی اقدام کند.
از مهم‌ترین محورهای جامع اصلاحات اداری؛ طرح کاهش ۱۲ درصدی پست‌های دولتی، ارتقا و هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت به شهروندان، کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های دولتی، کاهش هشت ساله میانگین سن مدیران دولتی، اختصاص ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی به زنان، ارتقا فن آوری و کاهش شکایت مردمی به میزان ۴۰ درصد است.
۱۳ هزار و ۲۵۹ سند ملکی غیرمنقول دولت در استان کرمانشاه ثبت سامانه سادا شده است
در ادامه این جلسه مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه تاکنون ۱۳ هزار و ۲۵۹ از املاک ملکی و غیرمنقول دولت ثبت در سامانه «سادا» شده است
علی محمدی در ادامه گفت: ۴۲ هزار ملک دولتی دیگر به اداره امور اقتصاد و دارایی برای ثبت معرفی شده که کارشناسان در حال بررسی آنها هستند.
۳۲۰۹/۸۰۶۶
