جایگاه ایران در شاخص حقوق مالکیت

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، حقوق مالکیت نقشی اساسی در ایجاد محیط و فضایی مساعد برای آزادی و توسعه اقتصادی و به دنبال آن توسعه در سایر بخش های جامعه دارد.

حقوق مالکیت یکی از شاخص های مهمی است که می تواند تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و جهان در حال توسعه و یا توسعه نیافته را نشان دهد. همه کشورهای توسعه یافته بر اهمیت حقوق مالکیت و تضمین امنیت آن تأکید داشته و به شدت نسبت به آن حساس هستند. زیرا توسعه و پیشرفت شان، به نوعی در گرو این موضوع است.

در عوض در کشورهایی که حقوق مالکیت در آنها ضعیف و شکننده است امکان فعالیت های کارآفرینانه و در نتیجه امکان توسعه بازارهای اقتصادی قوی و نوآورانه خیلی ضعیف می شود. برآورد پژوهشگران نشان می دهد که درآمد سرانه ی کشورهای توسعه یافته تا ۲۰ برابر بیشتر از کشورهایی است که دارای رژیم های مالکیتی ضعیف هستند.

به طور کل و بر اساس پژوهش های انجام شده شواهد و تجربه های مداوم تاریخی در سطح بین المللی نشان می دهد که بین احترام به حقوق مالکیت شهروندان و شکوفایی اقتصادی رابطه ای مثبت و قوی وجود دارد. با وجود این، در زمینه حقوق مالکیت، کشور ما از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. این در حالی است که هم در قوانین و هم در برنامه های مختلف توسعه و همچنین در اظهارات مقامات ارشد کشور پیوسته بر تقویت و حمایت از بخش خصوصی تأکید می شود.

چیستی شاخص بین المللی حقوق مالکیت

شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPIR)، در سال ۲۰۰۷ توسط «مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت»، در قالب بورس تحقیقاتی «هرناندو دسوتو» که یک اقتصاددان پرویی بود، بنیان نهاده شد. وی در سال مؤسسه ای به نام «مؤسسه آزادی و دمکراسی» تأسیس کرد که پیدایش شاخص حقوق مالکیت به فعالیت های این مؤسسه باز می گردد.

شاخص بین المللی حقوق مالکیت، توسعه را به شکل مفهومی چند بعدی در نظر می گیرد و که شامل ابعادی چون حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فناوری، و بوم زیستی، با نگاهی به بهزیستی نسل های حال و آینده می شود. خود این شاخص از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده و بر اساس آنها کشورهای مختلف را رده بندی می کند.

این سه شاخص عبارتند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. هر کدام از این زیرشاخص ها نیز متشکل از تعدادی مؤلفه (در مجموع ۱۰ مؤلفه) هستند. زیرشاخص محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه با عناوین «حاکمیت قانون»، «استقلال قضایی»، «کنترل فساد» و «ثبات سیاسی» است.

حقوق مالکیت فیزیکی شامل سه مؤلفه «حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی»، «آسانی دریافت وام» و «ثبت مالکیت» می شود. و در نهایت اینکه حقوق مالکیت فکری از سه مؤلفه‌ی حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر و تکثیر حمایت از حق ثبت اختراع تشکیل می شود.

جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی

جدیدترین رتبه بندی جهانی کشورها بر اساس شاخص بین المللی حقوق مالکیت به سال ۲۰۱۸ مربوط است. در این سال ایران در بین ۱۲۵ کشور جهان، رتبه ۹۱ را کسب کرده است که چندان مناسب به نظر نمی رسد. علاوه بر این، در گزارش های مختلف به طور معمول به رتبه کشورمان در بین ۱۷ کشور منطقه (به علاوه ترکیه و پاکستان)، نیز اشاره می شود. رتبه ما در این منطقه ۱۳ بوده است که از کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات، مالزی و اندونزی عقب تر هستیم.

سال گذشته میلادی نیز کشور ما در بین ۱۲۷ کشور جهان، رتبه نامناسب ۹۹ و در بین ۱۷ کشور منطقه منا (بعلاوه ترکیه و پاکستان)، رتبه ۱۲ را کسب کرده است. در سال های قبل نیز وضعیتی بهتر از این نداشته ایم. در جدول زیر رتبه ایران از سال ۲۰۱۱ به بعد آمده است. هرچند روند رو به رشدی داشته ایم اما بهبود رتبه جهانی ما چندان قابل توجه نیست. درواقع کارشناسان معتقدند که هنوز در وضعیت نامناسبی از نظر حقوق مالکیت برخوردار هستیم.

این وضعیت نامناسب در حالی است که به موجب ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.

صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تا رسیدن به رتبه سوم در منطقه فاصله بسیار زیادی داریم. بهبود رتبه در شاخص بین المللی حقوق مالکیت و توجه به اجزای اصلی آن، به ویژه اِعمال حاکمیت قانون، در جهت ارتقای حقوق مالکیت به عنوان یکی از الزامات و ضرورت های اقتصاد کشور در شرایط کنونی است.از نظر آنها، اهمیت و جذابیت این موضوع به اهمیت اساسی حقوق مالکیت برای محیط کسب وکار باز می گردد.

حقوق مالکیت و تزلزل های قانونی

واقعیت این است که از نظر قانونی، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده است. اما در مواردی، یا قانون مشخصی وجود ندارد و یا قوانین مبهم هستند. برای مثال مالکیت معنوی در بسیاری از موارد مانند اختراع، ارائه ایده جدید، آثار هنری، کتاب و غیره سازوکار دقیق و مشخصی برای دفاع از مالکیت خصوصی وجود ندارد.

همچنین، دیدگاه کارشناسان بر این است که در خصوص شاخص حقوق مالکیت، یکی دیگر از مسائل اصلی کشور ما این است که برای تعداد زیادی از مردم (شامل گروه های محروم، درحاشیه مانده و دچار تبعیض و کسانی که فاقد کانال های ارتباطی و نفوذ هستند)، حقوق مالکیت به نحو مناسب و روشنی تعریف نشده است.بعلاوه، این گروه ها از نظر قانونی نیز از حمایت کافی برخوردار نیستند. جدای از اینها، وجود یکی دستگاه اداری عریض و طویل با انبوهی از کاغذ بازی ها و پیچیدگی های اداری دفاع شهروندان از اموال خود را با مشکل مواجه می سازد.

به طور کل صاحبنظران بر این باورند که حقوق مالکیت نامطمئن و متزلزل و قوانین دست و پاگیر بیش از هر چیزی به گروه های فقیر و محروم و درحاشیه مانده و بنگاه های خرد و کوچک و متوسط آسیب می رساند.

این فضای ناامن ناشی از بی احترامی به حقوق مالکیت، از یک طرف باعث نابودی روحیه کارآفرینی می شود و از طرف دیگر جریان سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را کند کرده و یا حتی در برخی حوزه ها متوقف می کند.

بلعکس، تأمین حقوق مالکیت، این حق را برای همگان به رسمیت می شناسد تا دارایی و منابع خود را بدون دخالت دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری در تملک کامل خود داشته باشند و از آنها برای اهداف و مقاصد مدنظر خویش استفاده کنند. این اهداف و مقاصد نمی تواند در تضاد با منافع جامعه باشد. درواقع، تأمین حق مالکیت افراد می توان به نوعی تأمین و تضمین رشد و توسعه کشور باشد.