جعفر سرقینی روز پنجشنبه در نشست شورای عالی معادن کشور در یزد با اشاره به دستور کار و دغدغه‌های مسئولان این استان در اجرای ماده ۴۳ اظهار کرد: هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد و طبق قانون موارد اجرا می‌شود.
در این نشست انتقال حساب‌های بانکی و دفاتر مالیاتی معادن به استان‌ها، استعلام افراد قبل از مزایده واگذاری معادن و اجرای ضوابط قانونی در راستای حفظ محیط زیست از دیگر مواردی بود که در شورای عالی معادن کشور در یزد بحث و بررسی شد.
در حال حاضر ۵۹۸ فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت سالانه ۶۱ میلیون تن مواد معدنی با سرمایه گذاری هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در یزد صادر شده است و حدود ۱۲ هزار نفر در بخش معدن استان مشغول کار هستند.
ظرفیت معادن یزد بیش از ۲ میلیارد تن تخمین زده می‌شود.
یزد نخستین استان در تنوع معدنی، دومین تولید کننده مواد معدنی و یکی از سه استانی است که بالاترین میزان کشف معدنی کشور را به خود اختصاص داده و در حوزه اشتغال معدنی هم جزو استان‌های برتر است.
۱۹۶۸/ ۲۰۴۷
نظر شما