سامانه حامی برای حمایت از فعالان اقتصادی راه اندازی شد

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه محمدباقر الفت روز یکشنبه گفت: سامانه حامی (حمایت حقوقی قضایی سرمایه گذاری مشروع) با نشانی اینترنتی www.hami.adliran.ir  طراحی و راه اندازی شد تا فعالان اقتصادی هر گونه مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

وی افزود: از آنجا که ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلات آنان یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اینکه رفع موانع حقوقی قضایی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ذکر شده است، این سامانه، برای تسهیل ارتباط درنظر گرفته شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: در گذشته فعالان اقتصادی که مشکل حقوقی قضایی داشتند از جای جای کشور به دبیرخانه مراجعه می کردند که این کار علاوه بر تحمیل هزینه مالی، وقت بسیاری از این فعالان را هم می گرفت ولی با استفاده از ابزار الکترونیکی نوین سعی کردیم تا از مراجعه حضوری این دسته از فعالان اقتصادی کاسته شود.

وی با تشریح چگونگی ثبت نام در سامانه حامی گفت: هر فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه می شود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص می یابد. او با رمز ورود وارد صفحه کاربردی خود شده و اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران و میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی را وارد می کند.

الفت اضافه کرد: این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذکر شده، درخواست خود را ثبت می کند؛ از آنجا که سامانه به صورت آنلاین با دستگاه های مربوطه مانند بانک، بیمه، گمرک، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و سایر نهادها ارتباط دارد، از این مراکز استعلام می شود که آیا مواردی که در خواست کرده است، صحت دارد یا نه. پس از دریافت استعلام و تایید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوع های حقوقی قضایی کارشناسی می شود.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه افزود: بیشتر درخواست ها مربوط به بدهی های بانکی، پلمب و توقف ماشین آلات، ورشکستگی، استمهال(درخواست مهلت)، اعطای تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی، عدم اجرای بند "و" تبصره ۱۶ بخشنامه بانک مرکزی، اجرای طرح های مطالعاتی، ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی و راه اندازی مجدد است.

بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر می دارد: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

مقام معظم رهبری در سال ۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که این سیاست ها نقشه راهی در حوزه اقتصاد مقاومتی برای کل نظام بود و هریک از دستگاه ها متولی اجرای بخشی از ابن سیاست ها شده اند.  مجلس شورای اسلامی در خرداد ۹۴ قانون نحوه پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی را تصویب کرد و برای استفاده مطلوب از ظرفیت های قوه قضاییه در تحقق این سیاست ها دستورالعملی در این قانون، از سوی رئیس وقت قوه قضاییه به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شد.

اجتمام*۱۰۰۳*۹۱۰۵