بررسي تحقيق كنگره آمريكا در باره ترامپ در دادگاه فدرال

به گزارش خبرگزاري رويترز از واشنگتن؛ ترامپ تاكنون از همكاري و اجراي چند تحقيق درخواست شده دمكرات هاي كنگره در باره شخص خود و فعاليت هاي بازرگاني بنگاه هايش، جلوگيري كرده است.
قرار است «آميت مهتا» قاضي دادگاه فدرال بخش واشنگتن دي سي در اين نشست، استدلال هاي شفاهي دو طرف را در اين باره بررسي كند كه آيا شركت مازارس كه از مدت ها قبل مسئول حسابرسي فعاليت هاي بازرگاني ترامپ بوده است، موظف به اجراي حكم كميته نظارتي مجلس نمايندگان درباره تحويل دادن اسناد مرتبط با پيشينه مالي ترامپ و شركت وي هست يا نه.
ترامپ در واكنشي خشم آلود به حكم كميته نظارتي كنگره، از همكاري با هرگونه تحقيق در اين باره مخالفت كرده كه دامنه هدف آنها از درآمدهاي مشمول ماليات و تصميم گيري هاي سياسي وي تا هتل ترامپ در واشنگتن و مجوزهاي دسترسي امنيتي فرزندانش، گسترده شده است.
كميته نظارتي مجلس نمايندگان كه مدعي داشتن اختيارات گسترده تحقيقاتي است، اعلام كرده كه نيازمند دريافت پيشينه هاي مالي ترامپ براي بررسي موارد تضاد منافع و يا نقض قوانين توسط وي با ادامه فعاليت در هولدينگ ها و شركت هاي تجاري خود بر خلاف رئيسان جمهوري پيشين ايالات متحده است.
وكيلان ترامپ و شركت وي به نام سازمان ترامپ ماه گذشته (آوريل) براي جلوگيري از اجراي حكم اين كميته مجلس نمايندگان در مراجع قضائي ايالات متحده با اين ادعا اقامه دعوا كردند كه اين نهاد پا را از محدوده هاي اختيارات كنگره بر اساس قانون اساسي فراترگذاشته است.
وكيلان ترامپ گفته اند كه كنگره در پي يافتن ابزاري سياسي است تا دمكرات ها بتوانند آن را عليه رئيس جمهوري و همچنين در انتخابات 2020 بكار برند.
راي احتمالي قاضي مهتا هر چه باشد، تقريبا با اطمينان مي توان گفت كه در مرجع قضايي بالاتري مورد بررسي دوباره و تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
قاضي مهتا در سال 2014 توسط باراك اوباما رئيس جمهوري دمكرات پيشين منصوب شد كه خود نيز در طول 2 دوره حكومت خود، هدف تحقيقات جمهوريخواهان كنگره قرار داشت.
به اعتقاد برخي كارشناسان حقوقي، پيروزي ترامپ در اين شكايت بعيد است، زيرا كنگره تا هنگامي كه اسناد و مدارك درخواستي آن به امر قانونگذاري كمك كند و دادگاه هاي ايالات متحده نتوانند به صورت قاطع انگيزه هاي ديگري را براي اين درخواست ها اثبات كنند، از قدرت و اختيارات گسترده اي براي صدور حكم و احضاريه برخوردار است.
برخي سران حزب دمكرات آمريكا، ممانعت ترامپ را از اجراي احكام كميته نظارتي كنگره، نشانگر بحران قانون اساسي دانسته اند كه شايد آنها را وادار به آغاز روند استيضاح براي بركناري وي كند، هر چند چنين اقدامي احتمالا در سناي تحت تسلط جمهوريخواهان شكست خواهد خورد.
اروپام**1486**شبس**1613