۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵
کد خبر: 83113164
T T
۰ نفر

بازداشتگاه بزرگی با نام بحرین

۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵
کد خبر: 83113164
بازداشتگاه بزرگی با نام بحرین

تهران - ایرنا - بحرین كه پیشتر با چهار هزار و 28 زندانی مقام نخست شلوغ ترین زندان ها را در میان 11 كشور غرب آسیا به نام خود ثبت كرده بود، اكنون بواسطه بی تدبیری رژیم آل خلیفه با افزایش شمار زندانیان به بیش 14 هزار نفر به ركورد جدیدی در این زمینه دست یافته است.

وبگاه بین المللی 'مطالعات زندان ها' (Prison Studies) خرداد سال 1395 در گزارشی تحقیقی ضمن بررسی وضعیت زندان های جهان، زندان های 11 كشور به ترتیب بحرین، امارات، عربستان، اردن، لبنان، عراق، كویت، سوریه، یمن، قطر و عمان را به عنوان شلوغ ترین زندان ها در خاورمیانه شناسایی و معرفی كرد.
براساس گزارش این وبگاه، بحرین با 4028 زندانی در صدر فهرست كشورهای با جمعیت پرشمار زندانی قرار داشت و بیشتر زندانیان در زندان 'الحوض الجاف'، 'جو'، زندان زنان 'شهر عیسی' و مركز اصلاح و بازپروری 'النزیلات' به سر می برند.
اما به نظر می رسد از سال 1395 تا كنون رژیم آل خلیفه نه تنها در رویكرد سركوبگرانه خود تغییری صورت نداده بلكه با افزایش شمار بازداشت شدگان، مخالفان را در فشار و تنگنای مضاعفی قرار داده است.
مردم بحرین از 25 بهمن سال 1390 (14 فوریه 2011) به دنبال گسترش 'بهار عربی'، با برپایی راهپیمایی های مسالمت آمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی كار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی كشور خود شدند.
اما رژیم آل خلیفه به جای شنیدن و پذیرش خواست بر حق مردم بحرین، با همدستی نیروهای عربستانی با شیوه های مختلف از جمله 'بازداشت'، 'شكنجه'، 'سلب تابعیت' و 'انحلال احزاب' به سركوب این قیام مردمی پرداخت.
رئیس مركز گفت وگو و تسامح بحرین به تازگی و در پی برگزاری انتخابات پارلمانی و شهرداری های این كشور كه سوم آذر ماه برگزار شد، در گزارشی اعلام كرد، از سال 2011 - آغاز قیام مردم بحرین - تا كنون بیش از 14 هزار شهروند بی گناه توسط رژیم آل خلیفه بازداشت شده اند.
شیخ میثم سلمان افزود: بازداشت های ظالمانه شهروندان توسط دستگاه های امنیتی بحرین همچنان ادامه دارد و یكی از نمونه های آن بازداشت 'علی العشیری' نماینده سابق پارلمان به خاطر یك توئیت و اخلال در انتخابات است.
به گفته وی، انتخابات در هر كشور فقط با ایجاد فضای با ثبات سیاسی موفق خواهد بود اما در كشوری كه بیش از 14 هزار زندانی سیاسی دارد و تابعیت صدها شهروند را لغو كرده و نقض حقوق شهروندان فراگیر شده است و مشاركت مخالفان را در انتخابات ممنوع كرده باشد، فقط اجرای یك نمایش برای قانع كردن جامعه جهانی و ناظران درباره ادعاهای دمكراتیك است.
سلمان افزود: در روزهای گذشته شاهد ترساندن تحریم كنندگان انتخابات بودیم و این با همه قواعد قانونی در تناقض است زیرا حضور و یا حضور نیافتن در انتخابات یكی از حقوق افراد هر جامعه است و هر شخصی این اختیار را دارد كه در یك انتخابات حضور داشته یا در آن مشاركت نكند و به همین خاطر است كه انتخابات آزاد نامیده می شود.
وی تصریح كرد: اگر آزادی شهروندان مصادره و شهروند به مشاركت در انتخابات مجبور شود، چنین انتخاباتی اعتبار خود را از دست می دهد.
رئیس مركز گفت وگو و تسامح بحرین گفت: یكی از مهم ترین مشكلات سازوكار انتخاباتی در بحرین وجود سیستم ناعادلانه است زیرا در این سیستم حوزه های انتخاباتی عادلانه تقسیم نشده و شهروندان در آن مساوی نیستند.
سلمان اظهارداشت: اصرار رژیم بحرین بر اجرای انتخابات بدون اصلاحات حقوقی و سیاسی و مخالفت با گفت وگوها تا رسیدن به توافق ملی، به فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آسیب های بسیاری می زند.
وی افزود: ممكن نیست در سایه بحران حقوقی و خفقان سیاسی و بسته شدن افق آزادی های مدنی یك انتخابات موفقیت آمیز باشد.

** شرایط خطرناك بحرین
اقدامات سركوبگرایانه رژیم آل خلیفه چنانكه جانشین دبیركل جمعیت عمل بحرین به آن اذعان كرده این كشور را ذیل بی توجهی سازمان های حقوق بشری در شرایط بسیار خطرناكی قرار داده است.
شیخ 'عبدالله صالح' چندی پیش در همایش بین‌المللی حقوق بشر اسلامی كه در تهران برگزار شد، به تبیین وضعیت مردم بحرین پرداخت و تصریح كرد: در حالی كه جمعیت بحرین یك میلیون و نیم نفر است بیش از 750 نفر از آنها به عنوان زندانی سیاسی معرفی شده‌اند.
وی افزود: اخراج 20 هزار بحرینی از كار و شهادت 200 هزار بحرینی از نمونه‌هایی است كه نشان می‌دهد با وجود قتل و كشتارها در بحرین سازمان‌های حقوق بشری عملا هیچ اقدام مفیدی برای مردم این كشور انجام نداده‌اند.
صالح عنوان كرد: تاكنون 770 نفر از شهروندان بحرینی سلب تابعیت شده‌اند در حالی كه رژیم آل خلیفه به بیش از 90 نفر از جاسوسان خارجی تابعیت بحرین داده است.

** نگرانی های جهانی از نقض حقوق بشر در بحرین
مجمع حقوق بشر بحرین تیر ماه سال جاری با انتشار گزارشی از ثبت حدود یكهزار و 272 مورد نقض حقوق بشر در بحرین طی این ماه خبر داد.
بازداشت ظالمانه، یورش به منازل، محاكمه های ناعادلانه، سركوب اعتراضات مسالمت آمیز، محدود كردن رفت و آمدها، جلوگیری از اقامه نماز جمعه، انتشار مطالب رسانه ای تحریك آمیز با رویكرد دامن زدن به تنفر ، شكنجه، بدرفتاری، اتلاف یا مصادره دارایی ها و نقض آزادی دین و اعتقادات از جمله موارد نقض حقوق بشر در بحرین در یك بازه 30 روزه بوده كه مجمع حقوق بشر بحرین در گزارش خود به آنها اشاره كرده است.
ادامه این روند و تحمیل شرایط خطرناك به مردم بحرین، واكنش های انتقادی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری را برانگیخت و در بیانیه هایی متفاوتی از رژیم آل خلیفه خواستند كه در رفتار خود تجدید نظر كند.
كمیته مبارزه با شكنجه وابسته به سازمان ملل متحد در بیانیه ای خواستار آزادی فعالان حقوق بشری بحرین از سلول انفرادی و تحقیق در زمینه گزارش‌های گسترده در راستای بدرفتاری و شكنجه بازداشت شدگان از سوی آل خلیفه شد.
یكی از سخنگویان اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در بحرین، تاكید كرد كه این اتحادیه به رویكرد خود در بیان نگرانی و تلاش برای تقویت و حفاظت از حقوق بشر در بحرین از طریق گفت وگوی مستقیم با مسوولان بحرینی متعهد است.
به گفته وی، اتحادیه اروپا به پیگیری وضعیت حقوق بشر در بحرین از نزدیك ادامه خواهد داد و این امر از اولویت در شورای اروپایی برخوردار است.
سازمان دیده بان حقوق بشر نیز در گزارش سال 2018 خود، رژیم بحرین را یك حكومت 'سركوبگر' معرفی كرد و نوشت كه حقوق بشر در سال گذشته وضعیت وخیمی در این كشور داشته است.
بر اساس این گزارش، مقامات بحرین تنها روزنامه مستقل در این كشور را بسته و انجمن های سیاسی پیشرو بحرین را تعطیل كردند.
در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر آمده است: حقوقدانان برجسته بحرین همچنان به اتهامات واهی در زندان به سر می برند و افراد پس از شكنجه و تحت فشار اعتراف می كنند و در نهایت اعدام می شوند.
در این گزارش تصریح شده است: دولت بحرین با وجود گزارش هایی مبنی بر انجام شكنجه توسط نیروهای سازمان امنیت ملی، این سازمان را پس از انحلال، مجددا ایجاد كرد و شاه این كشور قانونی را امضا كرد كه بر اساس آن غیر نظامیان در محاكم نظامی محاكمه شوند.
بر اساس این گزارش، رژیم بحرین علاوه بر اینكه مانع دسترسی فعالان مدنی به دفتر كمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان ملل در امور شكنجه شده، از سفر وكلا به ژنو و شركت در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل هم ممانعت كرده است.
در همین پیوند، گروهی از حقوقدانان و نمایندگان پارلمان فرانسه اوایل سال جاری با ارائه یادداشت مفصلی به پارلمان اروپا درباره موارد نقض حقوق بشر بحرین، خواستار بررسی فوری ۳۵۰ شكایت ضمیمه شده به این یادداشت درباره نقض آشكار حقوق بشر در این كشور شدند.
این گروه همچنین از پارلمان اروپا خواستند تا رژیم بحرین را وادار تا اصلاحات قانونی را اجرا كند كه حقوق و سلامت شهروندان و افراد مقیم در بحرین را در قبال بازداشت‌های خودسرانه و شكنجه بی دلایل این رژیم تضمین شود.

** آمریكا حامی آل خلیفه
آمریكا به عنوان بزرگ ترین كشور ناقض حقوق بشر همواره از كشورهایی كه دستی بر نقض حقوق بشر دارند حمایت كرده و از این رو باید روابط صمیمی واشنگتن و منامه را بر اساس همین فصل مشترك تبیین كرد.
بحرین به خاطر موقعیت استراتژیك و همجواری با تنگه هرمز از اهمیت خاصی برای آمریكا برخوردار است و به همین علت ناوگان پنجم نیروی دریایی خود را در این كشور مستقر كرده است.
استمرار این حضور نظامی از یك سو و سود ناشی از فروش تسلیحات به بحرین از سوی دیگر سبب شده آمریكا مانند برخی كشورهای دیگر چون عربستان چشمان خود را بر روی اقدامات رژیم آل خلیفه در نقض حقوق بشر در این كشور ببندد.
از همین رو سازمان دیده بان حقوق بشر به انتقاد از رفتار آمریكا در قبال چشم پوشی از جنایت آل خلیفه پرداخته و خواستار توقف قراردادهای تسلیحاتی این كشور با بحرین شده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر خرداد سال جاری در بیانیه ای با تأكید بر سركوب گسترده فعالان حقوق بشر و مخالفان و سلب تابعیت شهروندان توسط رژیم آل‌خلیفه، از آمریكا خواست دو قرارداد تسلیحاتی منعقد شده با بحرین را لغو كند.
«ساره مورگان» مدیر دفتر سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر در واشنگتن نیز در همین پیوند تصریح كرد كه دو قرارداد مزبور نشان می‌دهد دولت «دونالد ترامپ» رئیس ‌جمهوری آمریكا قصد دارد وضعیت حقوق بشر در بحرین را نادیده بگیرد.
وزارت خارجه آمریكا پیش از گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام كرد، واشنگتن با فروش سه هزار بمب به ارزش حدودی 45 میلیون دلار به بحرین جهت تقویت عملیات‌ جنگنده‌های اف 16 ناوگان هوایی این كشور موافقت كرده است.
به هر روی عملكرد رژیم آل خلیفه طی سال های اخیر نشان داده كه به هیچ روی علاقه برای روی خوش نشان دادن به خواسته های بر حق مردمی ندارد و تنها راه حل را سركوب مردم بحرین و بازداشت گسترده مخالفان می داند.
رژیم آل خلیفه شاید با بازداشت و شكنجه، سلب تابعیت از شیخ 'عیسی قاسم' رهبر عالی شیعیان بحرین و اعلام حكم حبس ابد برای شیخ «علی سلمان» دبیر كل جمعیت «الوفاق» زمان بیشتری را برای حفظ تاج و تخت خریداری كند اما بدون احترام به خواست مردم بحرین در بن بستی قرار خواهد گرفت كه دیگر دیكتاتورها بدان دچار شده اند.
از: امید غیاثوند
خاورم ** 1071 *1436*
۰ نفر

سرخط اخبار جهان