رژيم حقوقي خزر؛ نوسان از درياچه تا دريا

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري، پس از بيشتر از دو دهه گفت و گو و با انجام ده ها ديدار بين كارشناسان، وزراي خارجه و سران 5 كشور حاشيه خزر، هفته گذشته كنوانسيون رژيم حقوقي اين پهنه آبي وسيع به امضا رسيد. مهمترين چالشي كه بزرگترين درياچه جهان در طول 22 سال گذشته با آن روبرو بود جدال براي مشخص كردن چارچوب اصلي تعيين اين رژيم حقوقي بود كه به علت اختلاف نظر كشورها وضعيت خزر بين دريا و درياچه بلاتكليف مانده بود.
اكنون سران پنج كشور ايران، آذربايجان، روسيه، قزاقستان و تركمنستان توافق كردند به رغم اينكه خزر را دريا مي دانند اما تمامي مفاد و مواد كنوانسيون رژيم حقوقي درياها مصوب سال 1982 را بر آن اجرا نمي كنند. از آنجاكه خزر محدوده آبي بسته اي است بايد قوانين مربوط به درياچه ها نيز در بخشي از موضوعات از جمله تعيين قلمروي سرزميني و خط مبدا مورد توجه قرار گيرد.
يكي از كشورهايي كه به شدت مخالف دريا محسوب شدن خزر و تعيين خطوط مرزي در بخش هاي آبي، بستر و زيربستر در چارچوب رژيم حقوقي درياها بوده، جمهوري اسلامي ايران است. اكنون با وجود برخي هجمه ها در رسانه ها، فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي داخلي، بسياري از كارشناسان در وزارت امور خارجه و دفتر رئيس جمهوري و حتي اهل فن در دانشگاه ها تاكيد مي كنند كنوانسيون اخير سندي قطعي نبوده و شروع فرايندي مهمتر و شايد طولاني تر در زمينه تعيين خط مبدا، مرزها و سهم هر كشور از بستر و زير بستر خزر است. ضمن اينكه همين كنوانسيون هم به تاييد مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.
تارنماي روزنامه «آذرنيوز» جمهوري آذربايجان در زمينه كارآمدي نشست آكتائو قزاقستان و امضاي كنوانسيون تعيين وضعيت درياي خزر نوشته است رژيم حقوقي در كنار توافق هاي بين دولت ها به طور كامل رژيم حقوقي خزر را تعيين و نهايي مي كند.
سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه نيز در يك گفت وگوي تلويزيوني اين توافق را تاريخي و تعيين كننده ناميد و تاكيد كرد: اهميت توافق قزاقستان در اين موضوع است كه پايه هاي اصلي براي گفت وگوي كشورهاي ساحلي با يكديگر و رسيدن به توافق نهايي را بنيانگذاري كرد.
به گفته تحليل گران يكي از موضوعات اصلي ميان كشورهاي ساحلي درياي خزر از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تاكنون، اختلاف نظر در مورد دريا و درياچه ناميدن خزر بوده است زيرا در تعيين خطوط مرزي تفاوت بسيار زيادي را ايجاد مي كند.

**سهم كشورها هنوز حل نشده است
با اينكه همه سران شركت كننده در نشست اكتائو قزاقستان، امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر را مهم مي دانند اما همزمان تاكيد دارند موضوع محوري كه همان تعيين مرز و سهم نهايي از بستر و منابع طبيعي خزر بود هنوز حل نشده باقي مانده است و گفت وگوها بايد ادامه يابد.
تارنماي نشريه آمريكايي «فوربس» با اشاره به برخي تحليل ها در داخل ايران از امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر آورده است: در دوره پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991، توافق هاي گوناگوني ميان ايران و روسيه امضا شده بود. در مجموعه توافق هاي دوطرفه در آن سال ها از خزر به عنوان «درياي شوروي و ايران» نام برده مي شد اما هيچ خط مرزي دريايي و تعيين محدوده در اين توافق ها بيان نشده بود.
به نوشته اين نشريه، با تقسيم شوروي به 15 جمهوري مختلف برخي از آن ها در ساحل خزر قرار گرفتند. اكنون اين ديدگاه در ايران مطرح است كه سهم ايران 50 درصد بوده و بايد از آن دفاع كرد اما اين موضوع هيچ پشتوانه قابل اتكايي ندارد.
فوربس آورده است: در نشست آكتائو دولت ها تاكيد كردند كه نمي توان و نبايد خزر را با واژه هاي حقوقي دريا يا درياچه شناخت. به همين دليل در كنوانسيون توافق شده است براي تقسيم بستر دريا گفت وگوهاي بيشتري ضرورت دارد.
وزير امور خارجه روسيه نيز در جمع خبرنگاران رسانه هاي مختلف بيان داشت «خزر به عنوان يك محدوده آبي خاص» شناخته شده است و وضعيت حقوقي آن نيز در چارچوبي مابين كنوانسيون حقوق درياهاي سال 1982 و قوانين حقوقي حاكم بر درياچه ها تعيين مي شود.
'ويل اسكارگيل' كارشناس ارشد مركز پژوهشي «گلوبال ديتا» هم بر اين اعتقاد است: در عمل اين كنوانسيون تاثير اندكي را بر دورنماي توسعه نفت وگاز درياي خزر دارد و در 5 سال آينده روزانه 500 هزار بشكه نفت از ذخاير نفت خزر و از مناطقي كه مورد مناقشه نيست، توليد مي شود. علت آن است كه متن كنوانسيون امضا شده در قزاقستان نتوانست تغييري را در زمينه حل اختلاف هاي مرزي به ويژه در حوزه ذخاير نفتي ايجاد كند.
نشريه «ترند» جمهوري آذربايجان نيز تاكيد دارد در گفت وگوها و فرايند تعيين رژيم حقوقي درياي خزر برخي كشورها از خود انعطاف نشان داده اند و پيشتر به توافق هاي دو و سه جانبه دست پيدا كردند. اكنون سه كشور ايران، آذربايجان و تركمنستان بايد در توافق هاي دو و سه جانبه با مشخص كردن مرزهاي بين يكديگر، بستر درياي خزر براي هر كشور را تعيين كنند.

**توافق خزر؛ تسريع در روند همگرايي منطقه
با اين حال رسانه هاي گروهي اين توافق را براي همكاري بيشتر و نزديكي كشورهاي ساحلي خزر بسيار با اهميت مي دانند .
به نوشته نشريه ترند، روسيه، قزاقستان و آذربايجان درياي خزر را نه تنها در زمينه تعاملات سياسي و ذخاير طبيعي آن مهم ارزيابي مي كنند بلكه تلاش دارند از آن براي ايجاد توسعه اقتصادي و اجتماعي منطقه بهره ببرند.
تارنماي روزنامه آسيا تايمز هم كنوانسيون امضا شده در نشست آكتائو را حركتي مهم در مسير همگرايي بيشتر كشورها در منطقه اورآسيا تفسير كرده و بيان داشته در اين توافق، از خزر به عنوان دريا يا درياچه ياد نشده و براي آن شرايط خاص تعيين گرديده است.
بر اساس متن توافق موضوع بستر بايد از طريق گفت وگوهاي دوجانبه كشورها حل و فصل شود. حتي «نورسلطان نظربايف» رئيس جمهوري قزاقستان اعتراف كرد: دستيابي به اجماع كنوني روند سختي بود. هنوز موضوع اصلي در زمينه توافق در مورد سهم هر كشور در منابع طبيعي زير اين دريا بسيار دور از دسترس قرار دارد.
پژوهش**9130**1552