نقد عملكرد دولت باید منصفانه باشد/ نبود احزاب كار شورای نگهبان را سنگین كرده است

به گزارش ایرنا عباسعلی كدخدایی سه شنبه شب در یازدهمین همایش سالانه دانشجویان و اساتید ایرانی مقیم خارج از كشور در مشهد افزود: بیشتر نقدهایی كه امروز در فضای رسانه ای كشور مطرح می شود، بر محور مسائل شخصی است و افراد فقط در انتقادهای خود مقامات را هدف قرار می دهند.
وی بیان كرد: نظام اسلامی عاری از خطا و اشتباه نیست و مشكلاتی در این نظام وجود دارد كه مسئولان باید درصدد اصلاح امور برآمده و تلاش كنند نواقص را برطرف كنند.
كدخدایی اظهار كرد: جامعه اسلامی بی نقص نیست اما سیاه نمایی بیش از حد هم خارج از انصاف است، بی تردید نقش بارز و برجسته جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی را نمی توان انكار كرد و هجمه هایی كه از هر طرف به ایران می شود دلیلی بر قدرت ما در منطقه است.
وی بیان كرد: اینكه كشور در برخی عرصه ها دچار مشكل است، دلیل نمی شود كه چشممان را بر روی موفقیت های هم ببندیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نقد عملكرد مسئولان مفید است اما نقد باید دارای معیار و ملاك بوده و نشانگرها در آن درست و سالم باشد، در غیر این صورت نقد مثمر ثمر نخواهد بود.
كدخدایی اظهار كرد: اخیرا نسبت به یك قرارداد نفتی در یكی از رسانه ها سخنانی مطرح شد كه سراسر انتقاد به وزیر نفت بود و بعد از كلی هجمه به وزیر نفت، در انتهای مطلب اشاره به مشكل این قرارداد شده بود، و حال آنكه بهتر بود قرارداد را در چهارچوب علمی بررسی كنند كه در آن صورت بدون آنكه به كسی تهمت یا افترایی وارد شود، همه نقد را می پذیرفتند.
كدخدایی گفت: در انتخابات اخیر، گروه های مختلف سیاسی حرف های زیادی به شورای نگهبان زدند اما هرگز مستندات و داده های خود را به شورا ندادند تا در مقابل پاسخ خود را دریافت كنند و این گونه نقد كردن هیچ اثری ندارد.
وی افزود: اگر ابزار نقد و انتقاد ما با معیارهای صحیح و نشانگرهای درست باشد، قبل از اینكه افراد و مسئولان را مورد هجمه و تهمت و افترا قرار دهیم، عملكرد آنها را نقد كنیم قطعا مورد پذیرش قرار می گیرد.
وی بیان كرد: طبیعی است كه در نقد وقتی فرد مسئول را هدف قرار داده و به وی توهین می كنیم، فرد مقاومت كرده و در نتیجه عمل اشتباه همچنان تكرار می شود و جامعه هم منتفع نمی گردد.

*حقوق شهروندی در نظام اسلامی دولت و ملت را در برابر هم مكلف كرده است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: دولت به عنوان یك نظام سیاسی موجود، در یك جامعه انسانی با مرزهای جغرافیایی مشخص شكل گرفته كه وظیفه اداره جامعه را دارد اما از دیدگاه غرب و اسلام، دولت جایگاه متفاوتی دارد.
كدخدایی اظهار كرد: از دیدگاه نظریه پردازان غربی، دولت هدف غایی در جامعه است، چهره فرد در برابر دولت مخدوش است و دولت موجود برتری است كه فرد و شهروندان جایگاهی نسبت به آن ندارند، پس از این منظر نمی توان حقوق شهروندی را تعریف كرد.
وی بیان كرد: هدف از تشكیل دولت در اندیشه اسلامی، خدمت رسانی مطلوب به جامعه است و از دیدگاه قانون اساسی حكومت وسیله ای برای هدایت جامعه است كه آنرا در مسیر الهی قرار می دهد نه اینكه مسئولان از منصب خود سوء استفاده شخصی داشته باشند.
وی اظهار كرد: بر این اساس دولت و شهروندان هر یك حقوقی دارند، هم دولت باید وظایف خود را به خوبی انجام دهد و هم شهروندان تكالیفی دارند؛ كه تامین رفاه، افزایش سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها، تعلیم و تربیت، تامین آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل از تكالیف دولت است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مقابل امر به معروف و نقد دولت از حقوق شهروندان است، اما در مقابل انجام تعهدات عمومی از سوی مردم تكلیف آنهاست و مردم حق تضعیف حاكمیت را ندارند.
كدخدایی اظهار كرد: اگر در چهارچوب رعایت حقوق متقابل مردم و دولت عمل شود، به یك جامعه شایسته و دارای اعتبار ملی دست می یابیم كه از روند انحراف آن جلوگیری می شود و بدخواهان و دشمنان را ناامید می كند، این جامعه می تواند در مسیر رشد و توسعه حركت كند.

*اعلام محتوای پرونده های افراد در انتخابات، قانونی نیست
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر موضوعی شفاف نبود یا افراد ذینفع درباره آن مطلع نبودند، به این معنا نیست كه حقی از فردی تضییع شده است اما به دلیل وجود ساختار قوانین انتخاباتی در كشور، برخی مسائل در مورد نامزدها نمی تواند شفاف مطرح شود.
كدخدایی افزود: وقتی فردی در انتخابات ثبت نام می كند براساس قانون باید از شرایط ویژه ای برخوردار باشد، به همین منظور مرجعی مسئولیت احراز صلاحیت افراد براساس قانون را دارد اما در حوزه مسائل شخصی افراد نمی توان همه چیز را شفاف برای مردم بیان كرد.
وی اظهار كرد: قانونی مبنی بر اعلام محتوای پرونده های مربوط به اشخاصی كه صلاحیت آنها برای شركت در انتخابات از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: برای افرادی كه به شورای نگهبان مراجعه كرده و علت عدم احراز صلاحیت خود را جویا شوند، دلایل و مستندات گفته می شود اما علنی كردن آن خلاف قانون است.
كدخدایی اظهار امیدواری كرد كه در بازنگری قوانین مربوط به انتخابات، به گونه ای دیگر در مورد بررسی صلاحیت ها نگریسته شود تا قوانین دست شورای نگهبان را باز بگذارد و دیگر ابهامی برای مردم باقی نماند.
وی بیان كرد: همه مذاكرات در شورای نگهبان ثبت و ضبط می شود اما حكمی مبنی بر انتشار این مذاكرات را نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: آنچه در صلاحیت شورای نگهبان است فقط مربوط به بررسی صلاحیت افراد و صحت یا عدم صحت انتخابات است لذا همه موارد مربوط به تخلفات در انتخابات سال 88 و انتخابات سال 96 به قوه قضاییه ارسال شده است.
وی افزود: قبلا قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به شكایات انتخاباتی به سرعت وارد عمل نمی شد اما در انتخابات سال 96 قوه قضائیه از قبل تمهیداتی اندیشیده بود تا پیگیری تخلفات و بررسی شكایات منظم تر انجام گیرد لذا در اذهان عمومی این گونه تصور شد كه قوه قضائیه در دوره های قبلی انتخابات به شكایات رسیدگی نمی كرده است.

* نبود احزاب، كار شورای نگهبان را سنگین كرده است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: كثرت ثبت نام افراد در انتخابات از دوره هفتم مجلس آغاز شد و عده ای درصدد برآمدند تا با به راه انداختن نهضت حداكثری برای ثبت نام، به گونه ای شورای نگهبان را زمین بزنند كه این رویه تا آخرین انتخابات ادامه داشته است.
كدخدایی با تاكید بر لزوم ایجاد الزاماتی در قوانین انتخابات، افزود: از سال 1360 كه قوانین انتخابات تدوین و الزامی شد، افراد براساس اعتقادات خود وارد عرصه انتخابات می شدند لذا تعداد افراد بسیار اندك اما رقابت اعتقادی بود، پس از آن با تغییر فضای سیاسی كشور، رقابت در عرصه سیاسی تغییر كرد و بسیار سنگین شد اما روشها و قوانین بدون تغییر باقی ماند و این مساله مشكلاتی را ایجاد كرده است.
وی افزود: اشكال دیگر در نظام انتخاباتی كشور عدم فعالیت احزاب است، در كشورهای دیگر احزاب به عنوان نهادهای پالایشگر بهترین افراد را برای انتخابات معرفی می كنند و این مساله از كثرت كاندیداها جلوگیری می كند اما در كشور ما هنوز احزاب به معنای اثرگذار در حوزه انتخابات ورود پیدا نكرده اند و فقط شورای نگهبان مسئولیت تایید صلاحیت افراد را برعهده دارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اشكال دیگر در نظام انتخاباتی، مدرك تحصیلی افراد است، از یك سو ملاك انتخاب افراد براساس مدرك تحصیلی تغییر كرد و داشتن تحصیلات بالا شرط ثبت نام در انتخابات شد كه با توجه به شمار بالای افراد دارای تحصیلات عالیه در كشور، به طور قطع ثبت نام شدگان در انتخابات نیز فراوان بودند.
وی افزود: در كشورهای دیگر موانعی مانند گذاشتن وثیقه در برابر داشتن تعداد مشخصی رای در انتخابات گذاشته شده است تا از كثرت ثبت نام جلوگیری شود اما در كشور ما این وثیقه وجود ندارد.
كدخدایی اظهار كرد: چند ماه قبل سیاست های كلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد كه با تبعیت از آنها قطعا بزودی نظام انتخابات در كشور ساماندهی خواهد شد.
7489/5132
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی