اقتصاد مالزي با يك بحران از هم مي پاشد / تداوم فشارها بر نخست وزير

به گزارش ايرنا، نجيب تون رزاق نخست وزير مالزي كه از ماه هاي گذشته هدف انتقادات گسترده اي قرار گرفته بود، در نهايت پس از يك دوره سكوت طولاني هفته گذشته به موضع گيري در مقابل اين انتقادات پرداخت.

نخست وزير مالزي در ايالت صباح مالزي در سخناني گفت تا زماني كه مردم و همراهانش در حزب آمنو (حزب حاكم مالزي) از او حمايت كنند، از قدرت كناره گيري نمي كند.

اگر چه انتقادات پيشين از نجيب تون رزاق بيشتر مربوط به موارد خاص مالي از جمله اتهام فساد مالي در شركت توسعه استراتژيك اين كشور موسوم به وان.ام.بي.دي و يا موارد مشابه بود، اما منتقدان اكنون با مطرح كردن شرايط اقتصادي مي توانند افكار عمومي را بيشتر تحت تاثير قرار دهند تا در نهايت نخست وزير را مجبور به كناره گيري كنند.

رسانه هاي مالزي كه طي چند روز گذشته ناكارآمدي دولت را با گزارش اقتصادي با موضوع كسري بودجه و افزايش بدهي آغاز كردند، روز جمعه نيز در خبري احتمال از هم پاشيدگي اقتصاد مالزي در صورت مواجهه با يك بحران مالي را مطرح كردند.

پايگاه اطلاع رساني ماليزيا اينسايدر در خبري به نقل از يكي از اساتيد اقتصاد دانشگاه هاي مالزي نوشت: كسري بودجه مداوم و افزايش بدهي از جمله عواملي هستند كه اقتصاد مالزي را در لبه پرتگاه سقوط هدايت كرده اند.

محمود عارف از مركز بين المللي آموزش امور مالي اسلامي با تاكيد بر مصون نبودن مالزي در برابر يك بحران احتمالي اقتصادي نوشت: كسري بودجه در 17 سال مداوم باعث شده است كه سقف بدهي دولت به 55 درصد از كل توليد ناخالص داخلي برسد.

بر اساس اين گزارش، تا پايان سال 2014، بدهي دولت در مجموع 582 ميليارد و 800 ميليون رينگيت (بيش از 163 ميليارد دلار) و معادل 54.5 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده است.

بدهي دولت مالزي در حالي به مرز 55 درصد نزديك شده است كه مقامات پوتراجايا همچنان بر تعهد خود براي افزايش نيافتن اين رقم از 55 درصد تاكيد دارند.

محمود عارف بر اين باور است كه با حساب كردن بدهي هاي مشروط به رقم بدهي فعلي دولت مالزي، اين مبلغ از مرز 55 درصد خواهد گذشت.

اين استاد اقتصاد معتقد است اگر مالزي برخي اصلاحات را پس از بحران سال هاي 1998 و 2005 اتخاذ كرده بود، اكنون در مسيري متفاوت قرار داشت.

وي كه به اصلاحات مورد نظر اشاره اي نكرد، گفت مالزي قرار بود در سال 2005 كسري بودجه خود را به صفر برساند كه با توجه به برخي چالش هاي اقتصادي آن را به سال 2007 موكول كرد و اكنون زمان تحقق اين مسئله به سال 2020 موكول شده است.

اگرچه انتقادات پيشين از نخست وزير به برخي اتهام هاي مالي مربوط مي شد كه امكان اثبات آن براي منتقدان يا سخت و زمان گير بود و از طرفي نيز به دليل طبيعت اين گونه اتهام ها، نخست وزير ممكن بود بتواند به گونه اي آنها را مديريت كند، اما اكنون مطرح شدن عملكرد اقتصادي دولت كه گذشته از سهولت ارجاع به اعداد و ارقام، گوشه هايي از اين عملكرد نيز در زندگي مردم قابل مشاهده است مي تواند نجيب تون رزاق را بيش از پيش به چالش بكشد.

از سوي ديگر بانك مركزي مالزي افزايش تورم در اين كشور را مورد تاييد قرار داده و روز شنبه اعلام كرد در حال بازنگري در نرخ تورم از دو درصد به سه درصد است. بانك مركزي مالزي معتقد است در صورت افزايش نيافتن قيمت نفت به بيش از 70 دلار، تورم در مالزي به سه درصد مي رسد و اين مساله مي تواند در ميان مردم كه طي چند ماه گذشته با پرداخت شش درصد ماليات بر كالا و خدمات گراني را شاهد بوده اند بيشتر مشهود باشد و دولت نجيب را تحت فشار قرار دهد.

آساق**241**1611