پژوهش در كشور به امري فرمايشي تبديل شده است

ابوالقاسم خسروي روز يكشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: متاسفانه در حال حاضر شاهد اين هستيم كه امر پژوهش به محجوريت رفته و آنطور كه بايد و شايد به آن توجه نمي شود.

وي با بيان اينكه دستگاههاي اجرايي بايد ملزم به صرف اعتبارات پژوهشي صرفا در حوزه پژوهش و مطالعات تحقيقاتي شوند، گفت:طبق قانون نيم تا سه درصد اعتبارات دستگاههاي اجرايي بايد در حوزه پژوهش هزينه شود در حالي كه شاهد تحقق حتي نيم درصد اعتبارات در اين زمينه هم نيستيم.

نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس شوراي اسلامي گفت:در حال حاضر هيچگونه ضمانت اجرايي براي صرف اين اعتبارات در حوزه پژوهش وجود ندارد و ديده مي شود كه اغلب دستگاههاي اجرايي اعتبارات مذكور را در حوزه هاي عمراني،سرانه و حتي امور غير ضرور هزينه مي كنند و امر پژوهش را ناديده مي گيرند.

وي اظهارداشت: دولت در لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده كل كشور اقدام به افزايش اين بودجه نموده است كه اين امر نشان از توجه دولت به پژوهش دارد.

وي در ادامه گفت: با توجه به جايگاه و اهميت امر پژوهش تلاش مي شود تا در كميسيون آموزش و تحقيقات پيشنهاداتي را به عنوان ضمانت اجرايي صرف اعتبارات پژوهشي ارايه نماييم تا به اين ترتيب دستگاهها ملزم به ورود به عرصه پژوهش شوند.

وي افزود: علاوه بر اين وجود ضمانت اجراي موثر موجب مي شود تا اگر هر دستگاهي در حوزه پژوهش اقدام نكرد، ديگر نتواند اعتبارات فوق را در زمينه ديگري صرف نمايد.

خسروي با بيان اينكه دستگاههاي اجرايي بايد ملزم به انجام پژوهش و انجام طرح هاي مطالعاتي باشند، گفت: برنامه ريزي اصل پيشرفت و ترقي محسوب مي گردد و فقدان آن هدر رفت زمان و اعتبارات را در پي دارد.

وي تاكيد كرد: ارتقاي جايگاه پژوهش و در نظر گرفتن ضمانت اجرايي براي انجام پژوهش از جمله موارد قابل پيگيري در كميسيون و لحاظ كردن آن در قالب لايحه بودجه سال آينده كل كشور خواهد بود.ك/3

7496/659