#
بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84
خارجی.سیاسی.لبنان.
شخصیت ها، گروه ها و احزاب مخالف "امیل لحود" رییس جمهوری لبنان از ماهها
پیش با ارایه استدلال و دست زدن به اقدام هایی در صدد برکناری و وادار کردن
وی به استعفا از راه های مسالمت آمیز هستند.
نمایندگان پیشین مجلس لبنان ابتدای ماه جاری یادداشتی را امضا کردند که
در آن تاکید شده بود، تمدید دوره سه ساله ریاست امیل لحود با اکراه،
تهدید و فشار خارجی (سوریه ) صورت گرفته و از این رو مبنای حقوقی و قانونی
ندارد.
در همین چارچوب، برخی حقوقدانان و وکلای لبنان مامور شدند تا موضوع
تهدید نمایندگان مجلس پیشین برای موافقت با تمدید دوره ریاست لحود در سال
2004 میلادی را روشن و مدون کنند.
دوره شش ساله ریاست جمهوری امیل لحود در سپتامبر 2004 به پایان رسید
که طی قانونی در مجلس لبنان مصوب شد دوران ریاست جمهوری لحود به مدت سه
سال دیگر یعنی تا سپتامبر 2007 میلادی تمدید شود.
از مجموع 125 نماینده ای که در نشست سوم سپتامبر سال 2004 میلادی برای
تمدید ریاست جمهوری لحود در مجلس لبنان حاضر بودند 96 نفر رای موافق و 29
نفر رای مخالف دادند.
منابع، گروه ها و شخصیت های مخالف لحود استدلال می کنند که بیشتر نمایندگان
مجلس پیشین به طور مستقیم از طریق دستور "رستم غزاله" رییس پیشین دستگاه
اطلاعات و امنیت سوریه در لبنان، مجبور به دادن رای برای تمدید ریاست
جمهوری وی بودند.
در زمان حاضر 71 نفر از نمایندگان مجلس کنونی از مجموع 128 نماینده
مجلس لبنان یادداشت لزوم استعفا و برکناری لحود را امضا کرده اند که این
یادداشت به امضای 15 نماینده دیگر نیاز دارد تا شمار آن به دو سوم اعضای
مجلس یعنی 86 نفر برسد.
نمایندگان حزب الله، جنبش شیعی "امل" و حزب آزاد ملی به رهبری "میشل
عون" 56 کرسی مجلس را در اختیار دارند که مایل به امضای این یاداشت
نیستند.
نمایندگان مخالف رییس جمهوری قرار است یادداشت امضا شده را به "نبیه
بری" رییس مجلس تقدیم کنند تا پس از تصویب و تعدیل یک ماده از قانون
اساسی، هیات دولت مصوبه برکناری یا کوتاه کردن دوره ریاست امیل لحود را
به وی ابلاغ کند.
هرگونه تعدیل در قانون اساسی لبنان باید در نشست عادی مجلس صورت گیرد
که از 21 ماه مارس جاری آغاز می شود و این مجلس در دوره فوق العاده خود
قادر به انجام تعدیل در قانون اساسی نیست.
مخالفان رییس جمهوری لبنان از جمله "ولید جنبلاط" رییس حزب سوسیالیست
ترقی خواه دروزی، "سعدالدین حریری" رییس جریان "آینده"، "سمیر جعجع" رییس
حزب "نیروهای لبنانی" و تشکل "قرنه شهوان" مرکب از شخصیت های مسیحی لبنان
تصمیم برای کنار زدن لحود را قطعی اعلام و شرکت وزیران منسوب به خود در
نشست هیات دولت در کاخ ریاست جمهوری "کاخ بعبدا" در شرق بیروت با حضور
وی را تحریم کرده اند.
انتشار بیانیه، فعالیت رسانه ای، تهیه تومار با امضای یک میلیون شهروند
لبنان و تهدید به تظاهرات مسالمت آمیز به سوی کاخ ریاست جمهوری در شرق
بیروت از دیگر ابزارهای فشار مخالفان لحود برای وادار کردن او به برکناری
اعلام شده است.
36 نماینده عضو فراکسیون "آینده" در مجلس لبنان به رهبری سعدالدین
حریری فرزند "رفیق حریری" نخست وزیر پیشین این کشور 25 اسفند جاری بار
دیگر خواستار استعفای لحود شدند.
در بیانیه دفتر اطلاع رسانی فراکسیون آینده که یک نسخه از آن در اختیار
دفتر "ایرنا" در بیروت قرار گرفت، آمده بود: فراکسیون آینده معتقد است که
اجماع سران گروه ها و طایفه های لبنان در "گفت وگوی ملی" در زمینه ضرورت حل
و فصل تنش سیاسی و حکومتی پیامی مستقیم به لحود است مبنی بر این که باقی
ماندن او در کاخ بعبدا علت این تنش است.
این بیانیه افزود: فراکسیون آینده بر موضع خود در قبال لحود و درخواست
از وی برای استعفا به منظور بازگرداندن اعتبار جایگاه ریاست جمهوری و
بازگشت حاکمیت بر نهادهای قانونی لبنان تاکید می کند.
قرار است سرنوشت لحود در چارچوب نشست های دور سوم گفت وگوی سران احزاب و
گروه های لبنان مشهور به "گفت وگوی ملی" که چهارشنبه آینده زیر سقف مجلس
از سر گرفته می شود، مورد بررسی قرار گیرد.
ظرف روزهای گذشته دامنه رایزنی ها درباره موضوع ریاست جمهوری لبنان شدت
و گسترش یافته تا سران گروه ها و احزاب این کشور در نشست روز چهارشنبه
(دوم فروردین ) برای بررسی این موضوع گرد هم جمع شوند.
برخی کارشناسان در بیروت معتقدند که نشست های "گفت وگوی ملی" با موضوع
بررسی وضعیت رییس جمهوری، روزنه مهمی برای خروج لبنان از تنگنای کنونی
است، زیرا این گفت وگو تاکنون به پیدایش حداقل توافق سیاسی میان جریان ها
و احزاب این کشور شده و از شدت دامنه تنش کاسته است.
دور نخست گفت وگوی ملی یازدهم اسفند و دور دوم آن 22 اسفند در بیروت
آغاز شد و شرکت کنندگان درباره لزوم خلع سلاح گروه های مسلح فلسطینی در
بیرون از اردوگاه ها، ساماندهی سلاح آنان درون اردوگاه ها، مالکیت کشتزارهای
شبعا در جنوب شرق لبنان، تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه عاملان ترور
حریری و لزوم برقراری مناسبات برابر و عادلانه میان بیروت و دمشق توافق
کردند.
خاورم/2082/265/1011/ 1773